سعيدي در پنجمين همايش نوآوري و عدالت اقتصادي؛
کارآفريني بزهکاري در جامعه را کاهش مي‌دهد
قائم مقام وزارت دادگستري گفت: کارآفريني انگيزه‌هاي مجرمانه در کشور را از بين برده و از وقوع جرم بدون استفاده از روش‌هاي قهرآميز و سرکوب‌گرانه جلوگيري مي‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "غلامرضا سعيدي" قائم مقام وزارت دادگستري در پنجمين همايش نوآوري و عدالت اقتصادي که روز گذشته در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، گفت: تحريم‌هاي عليه ايران به مراتب از حساسيت بالايي نسبت به دوران جنگ تحميلي برخوردار است.
وي با اشاره به بحث عدالت و نوآوري اظهار داشت: کشوري که پيشرفت ندارد نمي‌تواند عدالت داشته باشد و متقابلا اگر عدالت و توازن اقتصادي نباشد نوآوري و خلاقيت نيز به وجود نخواهد آمد.
قائم مقام وزارت دادگستري به اهميت کارآفريني اشاره کرد و گفت: ايجاد کارآفريني در چرخه رفاه و توسعه، انگيزه‌هاي مجرمانه را کاهش داده و از وقوع جرم در کشور جلوگيري مي‌کند بدون آن‌که از روش‌هاي قهرآميز و سرکوب‌گرايانه استفاده کنيم.
سعيدي افزود: کارآفريني با وقوع جرم رابطه معکوس دارد، جرم تهديدي براي جامعه است در حالي که کارآفريني فرصتي است که دامنه تاثيرات وسيع آن در جامعه از طريق ايجاد اشتغال و توسعه فناوري مشهود است.
وي گفت: در يک جامعه جرم‌‌خيز مجال واسعي براي کارآفريني وجود ندارد و امنيت و اشتغال بسترسازي نشده و بزهکاري زيادي در آن جامعه ديده مي‌شود.
قائم مقام وزارت دادگستري گفت: وزارت دادگستري در راستاي توسعه عدالت اقتصادي در سال 91 ، در ايجاد همدلي و همکاري بين قواي سه گانه در اجراي طرح‌هاي توسعه اقتصادي نقش مهمي داشته است.
سعيدي افزود: سازمان تعزيرات نيز از طريق رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي به ويژه قاچاق کالا و ارز سهم قابل توجهي در کاهش بحران و حمايت از توليد ملي داشته و از طريق رسيدگي به تخلفاتي از قبيل احتکار، گران‌فروشي،کم فروشي زمينه را براي هدفمند کردن يارانه‌ها فراهم کرده است.
وي در پايان خاطر نشان کرد: عدالت و نوآوري رابطه مستقيم با هم دارند و تلاش قوا و بسيج عمومي و به ويژه صنعتگران و توليد کنندگان را مي‌طلبد تا بتوانيم به رشد و شکوفايي اقتصادي که در سند چشم انداز 20 ساله مطرح است برسيم.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به بحث عدالت و نوآوري اظهار داشت: کشوري که پيشرفت ندارد نمي‌تواند عدالت داشته باشد و متقابلا اگر عدالت و توازن اقتصادي نباشد نوآوري و خلاقيت نيز به وجود نخواهد آمد.
قائم مقام وزارت دادگستري به اهميت کارآفريني اشاره کرد و گفت: ايجاد کارآفريني در چرخه رفاه و توسعه، انگيزه‌هاي مجرمانه را کاهش داده و از وقوع جرم در کشور جلوگيري مي‌کند بدون آن‌که از روش‌هاي قهرآميز و سرکوب‌گرايانه استفاده کنيم.
سعيدي افزود: کارآفريني با وقوع جرم رابطه معکوس دارد، جرم تهديدي براي جامعه است در حالي که کارآفريني فرصتي است که دامنه تاثيرات وسيع آن در جامعه از طريق ايجاد اشتغال و توسعه فناوري مشهود است.
وي گفت: در يک جامعه جرم‌‌خيز مجال واسعي براي کارآفريني وجود ندارد و امنيت و اشتغال بسترسازي نشده و بزهکاري زيادي در آن جامعه ديده مي‌شود.
قائم مقام وزارت دادگستري گفت: وزارت دادگستري در راستاي توسعه عدالت اقتصادي در سال 91 ، در ايجاد همدلي و همکاري بين قواي سه گانه در اجراي طرح‌هاي توسعه اقتصادي نقش مهمي داشته است.
سعيدي افزود: سازمان تعزيرات نيز از طريق رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي به ويژه قاچاق کالا و ارز سهم قابل توجهي در کاهش بحران و حمايت از توليد ملي داشته و از طريق رسيدگي به تخلفاتي از قبيل احتکار، گران‌فروشي،کم فروشي زمينه را براي هدفمند کردن يارانه‌ها فراهم کرده است.
وي در پايان خاطر نشان کرد: عدالت و نوآوري رابطه مستقيم با هم دارند و تلاش قوا و بسيج عمومي و به ويژه صنعتگران و توليد کنندگان را مي‌طلبد تا بتوانيم به رشد و شکوفايي اقتصادي که در سند چشم انداز 20 ساله مطرح است برسيم.
انتهاي پيام/
