وي با بيان اينکه هيچ نص قانوني وجود نداشته که قاضي را مکلف به صدور حکم اعدام ملاءعام کند، ادامه داد: قاضي دادگاه ضمن حکم رسمي اعدام، براي آرام کردن اذهان عمومي حکم اعدام در ملاءعام را صادر مي کند.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: اعدام درملاءعام نبايد به گونه‌اي باشد که تعداد آن زياد شده و جنبه ترهيبي خود را از دست بدهد بلکه اجراي مجازات اعدام در ملاءعام بايد قطعيت داشته باشد.

خاني با تاکيد بر اينکه جرم تنها معلول يک علت نيست، تصريح کرد: ابتدا بايد تمام زمينه‌هاي ايجاد يک جرم کاهش پيدا كند که تحقق اين مساله نيز تنها توسط قوه قضاييه امکان پذير نيست بلکه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي کاهش جرايم و جلوگيري از بروز آنها تلاش کنند.

اين وکيل دادگستري در رابطه با اعدام در ملاءعام براي جرايم يقه سفيدها، خاطرنشان کرد: تشخيص اين امر به عهده قاضي است اما به دليل اينکه جرايم يقه سفيدها بدون اعمال خشونت بوده از حکم اعدام در ملاءعام صرف نظر مي‌شود.

انتهاي پيام/