یک وکیل دادگستری گفت: با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری حکم محکومیت آن‌ها از سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده، علاوه بر رد مال محکوم‌به است.

"محمدرضا کاظمی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به شیوع فروش سکه‌های تقلب با افزایش قیمت سکه اظهار داشت: با استناد به ماده1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری حکم محکومیت آن‌ها از سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده، علاوه بر رد مال محکوم‌به است.

این وکیل دادگستری افزود: شخصی که خود را به عنوان مالک واقعی یک سکه واقعی بهار آزادی معرفی می‌کند و با قصد متقلبانه به فروش آن اقدام می‌کند و در نهایت با دریافت وجه از طرف مقابل به اهداف شوم خود دست می‌یابند.

وی با بیان اینکه هرسه عنصر مادی، معنوی، قانونی در جرم فروش سکه‌های تقلبی قرار دارد گفت: این جرم علاوه بر مصادیق قانون تشدید مرتکبین ارتشا و کلاهبردای بودن، از مصادیق جعل هم که نوعی جعل مسکوکات دولتی است، به شمار می‌آید.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر بانک مرکزی جهت پیشگیری از فروش سکه‌های تقلبی، اطلاع رسانی و آگاهی‌دهی به عموم مردم و نظارت بر عملکرد نهادها می‌تواند از گسترش و شیوع این نوع کلاهبرداری جلوگیری شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار