براي نخستين بار مقامات دادستاني اسپانيا نيز به اين اعتصاب محلق شده اند.
قضات اسپانيايي به سياست هاي رياضتي دولت ، که شامل کاهش بودجه دستگاه قضايي و دريافت وجوه جديد از شهروندان براي تنظيم شکايت نامه ها مي شود ، اعتراض دارند.قضات و کارکنان دادستاني اسپانيا همچنين از دولت راخوي به سبب کاستن از اختيارات انجمن هاي قضايي انتقاد دارند و آن را به استفاده از حق خود در زمينه عفو مجرمان با اهداف سياسي متهم کردند.
از حدود 7 هزار و 500 قاضي و مقام دادستاني دعوت شده بود به اين اعتصاب ملحق شوند. انجمن هاي قضايي نزديک به حزب محافظه کار مردم راخوي از اين اعتصاب حمايت نکرده اند. دولت اسپانيا با اعتراضات گسترده اي عليه کاهش بودجه ، به ويژه در بخش هاي بهداشت و آموزش ، مواجه است.
