مديرعامل شركت پتروپارس بر ضرورت حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري در حوزه ساخت داخل تاكيد كرد و گفت: حذف قوانين دست و پاگير نيز به منظور تسريع در فرايند ساخت، خريد و تامين تجهيزات صنعت نفت ضروري است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد جواد شمس؛ در دومين روز از كنگره ملي توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت، در پنلي كه با عنوان "بومي سازي ساخت و تامين تجهيزات و توسعه فناوري ها" برگزار شد، الزامات كار در صنعت نفت را در سه حوزه فني، برنامه ريزي و مالي مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است كارفرمايان به ظرفيت سازي در حوزه هايي بپردازند كه هنوز بستر انجام كار براي آنها در كشور فراهم نشده است. 

وي بومي سازي ساخت و تامين تجهيزات و توسعه فناوري ها را در حوزه فني، نيازمند بكارگيري نيروي انساني توانمند و باانگيزه، بهره مندي از دانش فني در تيم كارشناسي و به روزآوري مشخصات فني و حذف الزامات زائد دانست و افزود: استفاده از تيم مهندسي توانمند و تصميم گير و پذيرش پيشرفت گام به گام سازندگان ايراني از ديگر موارد كليدي است كه بايد بر آن تمركز شود.

شمس در حوزه برنامه ريزي، برنامه ريزي هاي تامين كالا را با تكيه بر تجهيزات ساخت داخل و در عين حال، برخورد واقع گرايانه و تصميم منطقي با توجه به شرايط محيط بيروني ضروري خواند و گفت: توزيع سفارشات و واگذاري كار بايد با مديريتي صحيح و با توجه به ظرفيت سازندگان داخلي صورت گيرد.

مديرعامل شركت پتروپارس، تقويت روحيه ريسك پذيري و پرهيز از ايده آل گرايي را به منظور دستيابي به اهدافي مانند بومي سازي ساخت و تامين تجهيزات مورد تاكيد قرار داد و افزود: لازم است با توجه به عدم ثبات بازار، تصميم گيري ها با دقت و در عين حال سرعت بيشتري اتخاذ شود و ثبات سيستم مديريتي مي تواند به منظور ايجاد ثبات در تصميمات بلندمدت سازمان موثر باشد.

شمس به بيان ديدگاه خود در حوزه مالي نيز پرداخت و بر ضرورت حمايت سيستم بانكي از سرمايه گذاري ها در حوزه بومي سازي ساخت داخل و تامين تجهيزات تاكيد كرد.
به گفته وي، ايجاد صندوق حمايت از سازندگان داخلي براي تامين مالي، اعطاي پيش پرداخت هاي مناسب به آنها براي تسريع در فرايند انجام كار و درنظر گرفتن بهره كم براي وجوه پرداختي، از راهكارهاي موجود براي تقويت بنيه مالي سازندگان داخلي و امكان ارائه قيمت هاي معقول و رقابتي از سوي آنهاست.

شمس خاطرنشان كرد: سياست ها و قوانين سازمان هاي دولتي نيز بايد با اهداف صنعت نفت در حوزه بومي سازي ساخت و تامين تجهيزات و توسعه فناوري ها همراهي كند و لازم است در شرايط تحريم، قوانين دست و پاگير براي تسريع در فرايند سفارش خريد، تسهيل و آيين نامه هاي لازم در اين زمينه تدوين شود.    

گفتني است دومين كنگره ملي توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت، از روز گذشته (29 بهمن ماه) در مركز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به كار كرده است و عصر امروز خاتمه مي يابد.
برچسب ها: قوانین ، حذف ، کالا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار