"رضي خاني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران درباره "تأكيدات مجدد مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي" اظهار داشت: با کمک قوانين مصوب درباره برخورد با اینگونه جرائم دست دستگاه قضا در برخورد و مبارزه با اخلالگران و دانه درشت‌های اقتصادی كاملا باز است.

وی تصریح کرد: برخورد قوه قضاییه در حقیقت فرآیند بعد از رخ دادن چنین جرائمی است در حالی که ما باید به موضوعاتی فکر کنیم که قبل از رخ دادن این‌گونه جرایم می‌توانند نقش محدود کننده‌ای را داشته باشند.

خانی ادامه داد: تا هنگامی که بسترهای شکل‌گیری مفاسد و رانت خواری اقتصادی مهیاست هراندازه مجازات‌های مجرمان تشدید شود کمکی به ریشه‌کن کردن این مشکل نمی‌کند .
 
این حقوقدان با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع جرم افزود: اگر می‌خواهیم تعداد مرتکبین به جرم را کاهش دهیم باید به پیشگیری از وقوع جرم بیندیشیم یا این که مسائل مختلف جامعه را آسیب‌شناسی کنیم و علل اصلی به وجود آمدن چنین مسائلی را پیدا کنیم که قطعا درصد زیادی از این مسائل ریشه در فقر، مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد.

انتهای پیام/