مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
حسين شريعتمداري در مقاله امروز خود برای روزنامه کیهان،ضمن اشاره به بداخلاقی های دشمن شاد کن در فضای سیاسی به تحلیل انتظارات مقام معظم رهبری و مردم از مسئولین پرداخت:
«احتياط ! شياطين مشغول كارند ! »
شيطان، راهزن است و مثل همه راهزن ها در گوشه هاي تاريك مسير و نقاط ناديدني به كمين مي نشيند. بسيار مراقب است كه ديده نشود و ردپايي از خود باقي نگذارد. او، آدم ها را مي بيند ولي خود، ديده نمي شود. «انه يراكم و قبيله من حيث لاترونهم- او و دارودسته اش شما را مي بينند، از جايي كه شما آنها را نمي بينيد».
شيطان هم مانند بقيه راهزنان به كاروان مي تازد و كاروانيان را لخت مي كند. مگر پدر و مادرمان، حضرات آدم و حوا عليهم السلام را لخت نكرد؟! راهزنان به اموالي كه از كاروانيان مي ربايند قناعت مي كنند ولي شيطان دزد ايمان است و اصرار دارد كه آدم ها را بعد از لخت كردن در ميانه ميدان و در مقابل چشم اين و آن رها كند تا آبرويي براي آنها باقي نماند. اصلا كار شيطان، لخت كردن و بي آبرو كردن آدم هاست.
شيطان زده ها براي نجات خويش راهي جز توبه ندارند و چنانچه به خدا پناه نبرده و در چنبره فريب شيطان باقي بمانند، نه فقط آخرت كه دنياي خود را نيز به تباهي مي كشانند. اصلا، شيطان اصرار دارد شكار خود را در همين دنيا هم به خواري و ذلت بكشاند. شيطان، آنگونه كه تصويرسازان به تصوير مي كشند، قيافه زشت و ترسناك ندارد يا اگر دارد، با ماسك ديگري به ميدان مي آيد. اگر اينگونه نبود كه طعمه هايش به جاي فرار، جذب او نمي شدند. شيطان پدر و مادر ما را هم با وعده «جاوداني»! فريب داد. نداد؟!
آمريكا به قول امام راحلمان- رضوان الله تعالي عليه- شيطان بزرگ است و مانند «ابليس» پنهان نمي كند كه براي فريب مسئولان نظام الهي و مقدس جمهوري اسلامي ايران، هزاران ترفند در آستين و ده ها هزار دام در دست دارد و چه بسيار كساني را مي توان در عمر سي و چند ساله انقلاب اسلامي آدرس داد كه به فريب شيطان بزرگ فريفته شدند و در پي «سراب» كه شيطان در نظرشان، «آب» جلوه داده بود، به مرداب افتادند.
بني صدر اولين رئيس جمهور ايران اسلامي بود، فرماندهي كل قوا را برعهده داشت اما، آنقدر منم منم زد و به توصيه پدرانه حضرت امام(ره) كه فرموده بود «اين من، شيطان است» بي توجهي كرد تا... امروز به زحمت مي توان حقارت و فلاكت او را توضيح داده و تشريح كرد!
چرا راه دور برويم، مگر همين شيطان بزرگ، در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88، موسوي و كروبي و خاتمي را به «سراب قدرت» فريب نداد؟! و مگر آنچه از زشتي در دل نهفته داشتند «سواه پنهان» آنها را بيرون نريخت و برملا نكرد؟! و حالا هم كه كار از كار گذشته و شكار خويش را لخت و بي آبرو ساخته، آنها را در ميانه ميدان رها كرده و به «شاه» كار! خود پوزخند مي زند.
«كمثل الشيطان، اذقال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بري منك، اني اخاف الله رب العالمين- مانند شيطان كه به انسان گفت؛ كفر بورز (تا به آرزويت برسي) ولي هنگامي كه كفر ورزيد، گفت؛ من از تو بيزارم، من از خداوندي كه پروردگار عالميان است بيم دارم»(سوره مباركه حشر-آيه61).
يك نگاه ديگر به ميدان بيندازيد. چه مي بينيد؟... آمريكا يعني همان شيطان بزرگ كه سران و عوامل فتنه را به «سراب قدرت» فريب داده و در آرزوي مقابله با نظام اسلامي ايران به ميدان آورده بود، امروزه در پي شكست پروژه كودتاي مخملي، عوامل شكار شده فتنه را با رسوايي و بي آبرويي در ميانه ميدان رها كرده و خود به گدايي مذاكره با ايران اسلامي آمده است.
اين همان شيطاني است كه وقتي بازار فتنه آمريكايي- اسرائيلي داغ بود، حمايت از فتنه گران را «يكي از اهداف استراتژيك» خود مي دانست و چه رجزها كه نمي خواند!...روز يكشنبه دو هفته پيش، برخي از مسئولان بلندپايه نظام با اقدام ناپسند خويش كام مردم را تلخ كردند و شيطان بزرگ و اعوان و انصار غربي و عبري و عربي آن را با ذوق زدگي به رقص آوردند.
نظريه پردازان آمريكايي، اروپايي و اسرائيلي هلهله كنان در رسانه هاي خود به تفسير و تحليل آن ماجرا نشستند. راديو فردا- ارگان رسمي سيا- از آشفتگي زودرس قبل از انتخابات 29 خبر داد و اينكه شيرازه مديريت نظام به هم ريخته است! دويچه وله، به شكاف در اقتدار ايران اسلامي اشاره كرد و صهيونيست هاي كودك كش، هريك از بداخلاقان روز يكشنبه را نماد و نماينده بخشي از مردم معرفي كرده و از اين كه در همبستگي مردم با يكديگر ترك افتاده است! ابراز خشنودي كردند و اميدوار بودند اين ناهمخواني ميان مسئولان به ناهمدلي مردم تبديل شده و در 22 بهمن، سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، نشانه هاي آن ديده شود.
اما، هيچيك از توده هاي عظيم مردم به هيچكدام از مسئولان بداخلاق «دمت گرم»! نگفتند و روز 22 بهمن كه از راه رسيد، جمعيت از همه جاي كشور جوشيد. و حماسه اي بي نظير با حضوري گسترده تر و متراكم تر از هميشه خلق شد. همه آمده بودند با تصاويري از امام راحل(ره) و خلف حاضر او كه روي دست برافراشته بودند. در حضور حماسي 22 بهمن امسال، علاوه بر شعارهاي الله اكبر، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل كه شعارهاي ثبت شده در شناسنامه اينگونه حماسه هاي حضور است، بيشترين شعار كه نشانه بصيرت و شعور عميق مردم بود و با اصرار فرياد زده مي شد اين بود؛ «اين همه لشكر آمده، به عشق رهبر آمده».
يعني آقايان مسئول، بداخلاقي هاي شما - صرفنظر از آن كه كدام كمتر و كدام بيشتر- در نگاه مردم به اسلام و انقلاب و نظام كمترين تاثيري ندارد و مردم مثل هميشه چشم به رهبري انقلاب دوخته و ايشان را قطب نماي صراط مستقيم مي دانند. به بيان ديگر، مسئولان نظام در هر جايگاه و رده اي كه باشند فقط تا آنجا قابل احترامند كه همراه با توده هاي عظيم مردم، پيرو بي چون و چراي رهبري باشند.
خوشبختانه نهيب حضرت آقا و اتمام حجت آميخته به نصيحت ايشان لبيك مسئولان محترم را درپي داشت و سران محترم سه قوه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه و صدور بيانيه، بر همراهي خويش با مردم در پيروي از رهبر معظم انقلاب تاكيد ورزيدند و با اين اقدام خود، ملت را خشنود و خواب خوش دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها را به كابوس تبديل كردند.
و بالاخره بعد از اقدام قابل انتظار مسئولان محترم و توبه آنان- كه در مواردي بايد به صراحت اعلام مي شد و نشد!- توقع آن است كه اكنون به قول حضرت آقا «همه توان و نيروها را براي حل مشكلات مردم متمركز كنند و حالا كه دشمني هاي دشمن شدت يافته، آنها هم رفاقت هايشان را شدت دهند...» و اين كلام خداوند تبارك و تعالي درباره پذيرش توبه را نصب العين خويش قرار داده و به آن جامه عمل بپوشانند كه؛ «الاالذين تابوا و اصلحوا و بيّنوا... مگر آنان كه توبه كردند و به اصلاح آمدند و آنچه را پنهان داشته بودند، آشكار ساختند...»
در ادامه مقاله سیدعلی ادیبان را که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید با عنوان«گروه‌گرایی یا حق‌مداری؟!» می خوانید:
گاهی شرایط ایجاب می‌کند در مواجهه با حوادث، رویدادها و تعاملات خاص سیاسی- اجتماعی مرزهای حق و حقیقت را به سرعت شفاف کرده و قید و بندهای خاص روابط پنهان و آشکار را پاره کنیم. امروز روز که شب فتنه انتخابات خرداد 88 را پشت سر گذاشته‌ایم هیچ «عاقلی» یافت نمی‌شود که شخصیت و بنیه فکری خود را خرج باطل تقلب 25 میلیونی کند.
پس فرض را بر این می‌گذاریم که دشمنان نیز واقعیت رأی 22خرداد 88 را در برهه‌ای از زمان پذیرفته‌اند کمااینکه مرور تحلیل‌های سیاسیون جناح مقابل نیز صحه بر همین موضوع می‌گذارد. از افه‌های تبلیغاتی «انتخابات استاندارد» و «گزینش آزاد» می‌گذریم چون بانیان چنین صحبت‌هایی یا مشاعر خود را در کوره‌راه‌های خطر از دست داده‌اند یا نادانسته با طرح جدید دشمن همراه شده‌اند. در هر حال برای صحت و عافیتشان دعا می‌کنیم.
آنچه در این میان و در آستانه برگزاری انتخابات حائز اهمیت است غوطه‌ور نماندن در تحلیل‌های 3 سال گذشته است. حمایت از احمدی‌نژاد اگر در برهه نسبتا مناسبی از زمان «ارزش» محسوب می‌شد اکنون به واسطه اقدامات به دور از عقلانیت خود وی و اطرافیانش «بی‌توجیه»، «غیرعقلانی» و «غیرارزشی» است.
نهایت عمر خدمت رئیس‌جمهور فعلی جمهوری اسلامی خلاصه در چند ماه است و بر اساس فرمایش رهبر انقلاب دست یاری رهبر و ملت تا پایان دوره ان‌شاءالله پشت دولت خدمتگزار و سایر مسؤولان خواهد ماند اما بعد از آن چه باید کرد؟ تاریخ حوادث دوره غرورمداری دولت مهرورز و برخی مسؤولان قبیله‌گرای دیگر را با دقت هر چه تمام‌تر باید به سرعت برای آیندگان ثبت کرد، آینده‌ای که برای رقم زدن آن هم‌اکنون در حال تلاش هستیم و چه بسا وقت برای به‌روزرسانی گفتمانی و نجات ارزش‌هایی که به واسطه رفتارهای توأم با بی‌تقوایی مدعیان سیاسی مسیر ارزش‌ها بعضا مغفول مانده‌اند، گذشته باشد.
خسران ناشی از معامله‌گری و نان به نرخ روز خوری پاگیر شخصیت ضعیف مدیرانی است که مدعی مبارزه با فساد بودند و در میانه راه دم از سختی مسیر و مذاکره‌خواهی به جهت فشار «تحریم» بر زبان آوردند. گویی فلانی و بهمانی را برای اداره یک دانشگاه در ماساچوست آمریکا برگزیده باشند و امروز بعد از هزینه‌سازی سیاسی بسیار صحبت از کوتاه آمدن یکطرفه به شرط مذاکره مستقیم «بی‌اجازه» می‌کنند! قطعا این ضعف در اندیشه ناشی از ایدئولوژی ارزشی اسلامی نیست چرا که اگر چنین بود نشاط مردم و رهبری در اوج فشارها و سختی‌ها تحلیل‌پذیر نبود.
پیشنهاد ثابت جمهوری اسلامی به خدمتگزارانی که برای «خدا» قدم در میدان سخت مبارزه و ایستادگی هدفمند می‌گذارند، سهامداری در حال و آینده پرشکوه جمهوری اسلامی بوده و هست. این همان قراردادی است که پیرزن‌ها و پیرمردهای شهید داده امضایش کردهاند. خود شهدا و خانواده‌شان نیز همین طور! مدیران قدرشناسی همچون رجایی و باهنر نیز به واسطه همین معامله شیرین در تاریخ این کشور جاودانه شدند و از خیانتکاران و جاهلان نه نامی ماند و نه نشانی.
«شهرت» بدون پایبندی به مفاد قرارداد اگر ملاک بود امروز «رجوی‌ها» سهمشان را از آینده انقلاب وصول می‌کردند، دست بنی‌صدر هنوز در کاسه قدرت بود و کروبی به واسطه «اجازه‌هایی که از امام داشت»(!) جولان می‌داد یا اصلا امروز منتظری و کاظم شریعتمداری امضاکننده نهایی قراردادهای خدمت همه سهامداران انقلاب شده بودند!
مومن، متقی، انقلابی موقعیت‌شناس باید بیاموزد چه موقع هنگامه عبور از جریان‌هاست تا در دام قبیله‌گرایی و گروه و باند و حزب دلخواه به واسطه نظرات شخصی گرفتار نماند. تمسک به امضای فلانی پای قرارداد سهامداری انقلاب در عین خیانت‌ورزی عمدی یا سهوی یعنی دفاع از افعال غلط آنها که از اریکه قدرت به بهانه دفاع از کرسی مسؤولیت به یکدیگر می‌تازند! یعنی کمک کردن به ساخته شدن جنود شیطان در کارخانه کبر، غرور و جاه! یعنی تلاش برای پررونق باقی ماندن مسیری که ابتدای آن فتنه سقیفه و انتهایش مسلخ آل‌الله است. چه بدانیم و عامدانه به واسطه اینکه رای ما در به قدرت رسیدن فلانی نقش داشته است مسیر قطار انحراف را هموار کنیم و چه نادانسته از ترس بازگشت مجدد خاطیان به مسند، حقایق را لاپوشانی کنیم.
عنوان کردن عباراتی در دفاع از فردی خطاکار به این بهانه که دیگری آغازگر فعل غلط بوده با استناد به حساب و کتاب‌هایی که در هیچ ذهن بصیری درست از آب در نمی‌آید یعنی پراکندن غبار فتنه در آسمانی که بناست نور بصیرت‌افزای خورشید، تنها در آن میانداری کند. مفهوم درگیری بیهوده در جبهه خودی ایجاد کردن در شرایطی که فاصله تا کسب پیروزی نهایی اندک است یعنی بلند کردن پرچم نفاق و علامت دادن به دشمن! یعنی خیانت!
شریح قاضی شدن در هنگامه‌ای که ملت شاگرد اول میدان عمل به فرامین راهبرند و مسؤولان هر کدام به بهایی و بهانه‌ای درجا می‌زنند نتیجه‌اش به نفع هر کسی تمام شود قطعا منفعتی برای هیچ حزب و گروهی که آینده خود را به پاهای لرزان مردان صد دله رفتنی، گره زده‌اند به بار نخواهد آورد. به قول معروف کل‌ها اگر طبیب بودند سر خود دوا می‌کردند تا یکی ماهانه نامه عذرخواهی فیلسوفانه از سر بی‌بصیرتی و کج‌فهمی سیاه نکند و دیگری در میانه «بگم نگم»ها اسیر دست نامحرم نماند.
شرف انقلاب به دست ارزشمدارانی است که آرمانشان «مقاومت» است و استراتژی برتر و بی‌بدیلشان «اخلاص»! همان‌ها که از یک راهپیمایی به ظاهر ساده چنان عرصه مبارزه‌ای می‌سازند که دهان مستکبرین و زیاده‌خواهان و شیاطین را نشانه می‌رود. نویسنده گفتمان انقلاب اسلامی پابرهنگانی هستند که مالک حزب اول و آخرشان خود خداست؛ محاسبه نمی‌کنند در میانه دعوای سران قوا طرف فلانی را بگیرند یا بهمانی!
بنا بر حضور در میدان باشد نه برای جنبش «سوم تیر» تره خرد می‌کنند و نه برای آرمان مردمی‌نژاد! عمله هیچ جبهه‌ای نیستند الا جبهه انصار حق که پرچمدارش ولایت فقیه است. دور هیچ عالمی جمع نمی‌شوند و برای هیچ فقیهی جان نمی‌دهند مگر اینکه آرمانش بوی مسیر اسلام ناب محمدی(ص) را بدهد. این طور است که بزرگ‌ترین توشه‌های زندگیشان را فدای راه خمینی کبیر و انقلاب اسلامی می‌کنند. آنها که اندازه گفتمان ارزش‌ها را به قدر کوچک افراد تنزل می‌دهند ناچار می‌شوند فردا روز برای پیروزی در عرصه انتخاب از هر که پسندیدند قدر مطلق بگیرند تا بدی‌هایش را کسی نبیند و نشنود. تنها نامحرم این میانه نیز مردمند و لابد گمان می‌کنند یدالله را هم می‌شود خرید!
عبور از غلط‌کارانی که با سیاستکاری بر اعمال
هم حزبی و هم‌گروهی خود ماله می‌کشند از اوجب واجبات است چرا که خاطی اگر توبه کند مسیر بازگشتش به زندگی مهیا می‌شود هر چند عقل و شرع حکم می‌کند فتنه‌گر یا خیانت پیشه تواب را از عرصه قدرت دور نگاه داریم اما آنها که مزورانه نقش وکیل مدافع شیطان را بازی می‌کنند امروز بنده یک شیطانک هستند و فردا دیگری!ترازوی منفعت هر سمت را که نشان دهد حق نیز به همان طرف سنگینی می‌کند. شعارشان «لاحکم الالله» است و حکمیت علی را به بهانه حمایت از جنبش ارزش‌ها(!) قبول نمی‌کنند.
فتنه کوچک شان سقیفه است و از تهمت هذیان‌گویی به رسول نیز واهمه ندارند. زیر عبای معاویه اجتماع می‌کنند به نام «دفاع از جذب حداکثری» و «حفظ نظام»! فتنه‌گری از سر دلسوزی و مصلحت‌اندیشی تخصصشان است و حق‌مداری و تنش‌زدایی و مذاکره شعار جاودانه و تاریخی‌شان!
امروز اگر بخواهی جست‌وجویشان کنی باید نظرات خوانندگان نماز جمعه نرفته را در سایت‌های نسبتا انقلابی بالا و پایین کنی... «خامنه‌ای زنده‌باد... پاینده باد» سال 67 کجا و 91 کجا؟! دم زدن از مردمی‌نژاد سال 84 کجا و تمسک به «تنها‌ترین سردار ولایت»(!) 91 کجا؟! دست حمایت ملت تا ابد پشت مسؤولان نیست همان‌طور که فرصت الهی خدمت همیشگی نیست. سعادت الهی نصیب رجایی، بهشتی، دیالمه، باهنر و هزاران سردار بی‌ادعای اسلام که از در «خدمت به اسلام و مسلمین» جوابگوی سلام اهل بهشت شدند و رتبه‌شان در دنیا و آخرت دیدنی و دست‌نیافتنی باقی ماند. اللهم ارزقنا... .
حميدرضا ايماني در مقاله ای برای روزنامه خراسان به تحلیل «سرنوشت نامعلوم «سازمان نظام مشاوره مديريت» پس از 10ماه!؟» و بررسی موانع موجود بر سر این راه پرداخت:
سال توليد ملي با همه فراز و فرودهايش در حال به پايان رسيدن است اما در مورد برخي عناصر کليدي در عرصه تقويت توليد ملي و افزايش توان رقابت پذيري توليدات داخلي کمتر سخني به ميان آمده است. صنعت مشاوره مديريت به نظر از جمله مواردي است که در سطح خود مي تواند کمک شاياني به برون رفت بنگاه هاي توليدي از مشکلات موجود خود نموده و پتانسيل ورود آن ها به بازارهاي جهاني را فعال نمايد.
تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري در سال هاي اخير مبني بر افزايش بهره وري، افزايش توان بنگاه هاي توليدي در ارائه محصولات با کيفيت بهتر و قيمت مناسب تر، ارتقاء سهم بهره ورى در رشد اقتصادى به يک سوم در پايان برنامه در سياست هاي برنامه پنجم توسعه، تاسيس سازمان بهره وري در ماده 79 قانون برنامه و نيز شکل گيري سازمان نظام مديريت مشاوره بر اساس قانون بهبود فضاي کسب و کار از جمله مواردي است که اهميت اين موضوع را دوچندان مي کنند. صنعت مشاوره مديريت به عنوان يک نهاد پشتيبان در زمينه هاي مختلف: مديريت توليد، فناوري، منابع انساني، بازاريابي، ساختار، فرآيندها و... مي تواند پشتيبان جدي يک بنگاه توليدي باشد.
امروزه مديران توانمند و کارآفرين هم نمي توانند ادعا نمايند که با عنايت به گستردگي و تنوع مهارت ها و دانش ها در حوزه مديريت از پس همه ابعاد توليد بر خواهند آمد، لذا نياز به تقويت هر چه بيشتر اين صنعت در کشور احساس مي شود. درآمد صنعت مشاوره مديريت در دنيا در سال 2011، بر اساس سالنامه صنعت مشاوره پلانکت 366 ميليارد دلار تخمين زده شده است که سهم آمريکا، آلمان و انگلستان در اين بخش حدود 60درصد اين بازار است.
در ايران نيز در سال هاي گذشته تلاش هاي قابل توجهي براي شکل دهي به اين صنعت و تقويت آن در کشور شده است. تاسيس شرکت نوسازي صنايع ايران، تقويت سازمان مديريت صنعتي، تامين مالي بخشي از طرح هاي مشاوره توسط دولت، تاسيس شهرک هاي فناوري و مراکز خدمات کسب و کار و... از اين دست تلاش هاست. با اين همه اين صنعت از مشکلات قابل توجه در کشور رنج مي برد و لازم است تا با برخي اقدامات ميان مدت و بلندمدت اصلاح روندهاي موجود را در پيش گرفت. مشکلات اين بخش را مي توان در سه سطح کلي تقسيم نمود :
1. مسائل دروني : اين دسته از موضوعات مربوط به فعالان در عرصه مشاوره مديريت در کشور است. ضعف در شفافيت توانمندي منابع انساني فعال در اين عرصه و فقدان مکانيزم هاي ارزيابي اوليه و مستمر، کاربردي نبودن برخي مدل ها و روش هاي مورد استفاده مشاوران در فضاي واقعي توليد کشور، محدود بودن شاخه هايي از دانش مديريت که مشاوران در ايران بر روي آن تمرکز نموده اند به نسبت کشورهاي پيشرو در اين عرصه و فقدان ارتباطات دروني بين بنگاه هاي مشاوره در تبادل اطلاعات، همکاري هاي مشترک در پروژه هاي بزرگ، نظام آموزشي و تربيت مشاوره مديريت در ايران، کمبود پيمانکاران عمومي با اشراف به حوزه هاي مختلف دانش مديريت و نيازهاي بنگاه و... بخشي از مهم ترين مسائل داخلي اين صنعت در کشور به حساب مي آيد.
2. مسائل موجود در تعامل با بخش توليد : يکي ديگر از محورهاي اساسي که در تقويت صنعت مشاوره در کشور بايد مورد توجه قرار بگيرد، نحوه تعامل با بنگاه هاي توليدي است؛ متاسفانه برخي اقدامات سودجويانه و غيرعلمي از سوي برخي مشاوران و کارفرمايان باعث شده است تا در سال هاي گذشته روابط اين دو بخش به خوبي شکل نگيرد.
ضعف در مسئوليت پذيري مشاوران نسبت به بنگاه ها، عدم همراهي مشاوره در يک دوره موثر با بنگاه براي به نتيجه رسيدن بهبودها، کمبود قراردادهاي ناظر به خروجي فعاليت مشاوره، فرهنگ کارفرمايان در پذيرش مشاوره و ضرورت آن، ترس از افشاي اطلاعات بنگاه توسط مشاور، کم اثربودن برخي مدل ها و گواهينامه هاي پياده سازي شده در بنگاه ها در شاخص هاي اصلي عملکرد بنگاه و...از جمله عمده مواردي است که در اين عرصه بايد حل و فصل گردد.
3. مسائل کلان و قانوني : اين سطح از موضوعات معمولا به نقش و عملکرد دولت در تعامل با اين بخش و نيز همکاري هاي کلان مشاوران در قالب تشکل هاي تخصصي مرتبط مي شود. ضعف در نظام رتبه بندي، نظارت و ارزيابي مشاوران به صورت مستمر و قوانين اين حوزه، مدل هاي تعامل مالي بخش صنعت و مشاوران و حمايت هاي دولتي که در برخي موارد منجر به سوء استفاده هايي در اين عرصه شده است و صرف منابع مالي دولت به جاي بهبود عملکرد بنگاه در سرمايه در گردش و تقويت مالي شرکت مشاوره هزينه شده است، کمبود زيرساخت هاي پشتيباني براي توسعه اين بخش نيز در کشور در زمينه هاي دانشي، تجربيات و اقدامات صورت گرفته در راستاي هم افزايي هر چه بيشتر اين نهاد لازم به نظر مي رسد، نهايتا نيز توسعه و تقويت فرهنگ استفاده از مشاوره در ميان بنگاه هاي اقتصادي و توليد و درک اهميت سرمايه گذاري در اين بخش از اهميت ويژه اي برخوردار است.
از سوي ديگر ساختار توليدي کشور با بيش از 90درصد بنگاه هاي کوچک، نياز به طراحي مدل ها و زيرساخت هايي متناسب با اين حوزه دارد، هزينه فعاليت هاي مشاوره، تخصصي نبودن ساختار بنگاه هاي کوچک و... از جمله مشکلاتي است که بخش مشاوره در مواجهه با بنگاه هاي کوچک در کشورروبروست و تعداد قابل توجه اين بنگاه ها و نيز سهم 50درصدي اشتغال اين بنگاه ها و مجموعه اشتغال صنعتي کشور بر اهميت اين موضوع مي افزايد.
در ماده 17 قانون بهبود فضاي کسب و کار در کشور مصوب پايان سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي آمده است : «به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخش ها و بنگاه هاي اقتصادي کشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم افزايي و توسعه ظرفيت هاي مشاوره مديريت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشکيل مي شود.»
در ادامه اين ماده چنين آمده : «اساس نامه اين سازمان با همکاري تشکل هاي اقتصادي ذي ربط از سوي اتاق ها تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد». اکنون با گذشت بيش از 10 ماه از تصويب اين قانون بايد از اتاق بازرگاني و نهادهاي مرتبط در دولت و مجلس پرسيد که نتيجه اين ماده واحده در قانون مذکور به کجا انجاميده است!؟ آيا اساسا اقدام قابل تاملي در اين حوزه صورت گرفته است!؟ اميد است با تاسيس اين نهاد و پيگيري مسائل اولويت مند در عرصه صنعت مشاوره در کشور بتوان اقدامي موثر در راستاي حمايت هر چه بيشتر از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني انجام گردد.
صدور حکم اعدام برای متهمین پرونده بزرگ فساد مالی،علی نجفی‌توانا( استاد دانشگاه) را برآن داشت تا در مقاله ای برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور بنویسد:
تحلیل احکام 4متهم نخست فساد مالی
حکم صادره پرونده بزرگ فساد مالی توسط دادگاه بدوی که به تائید دیوان‌عالی کشور رسیده است، متضمن نکاتی است که ظرفیت یک تحلیل علمی را دارد. آنچه مسلم است پرونده مطروحه علیه متهمین با توجه به مجموعه اطلاعات به‌دست آمده متضمن ارتکاب اعمالی است که در تطبیق با قوانین جزایی می‌تواند در چارچوب توصیفات کیفری مانند ارتشاء، جعل و غیره قرار گیرد که در این مورد ظاهرا براساس اوراق و اسناد تحصیلی و اظهارات متهمین استعلامات به‌عمل آمده نظرات کارشناسی در نهایت احراز اتهامات منتسبه در این موارد با تائید دیوان عالی منجر به تایید شده است.
اما قطع نظر از اعمال مذموم این افراد و سایر اشخاصی که با رانت اطلاعات و ارتباطات باعث ترویج فساد در کشور می‌شوند و قطعا بایستی با آنان برخورد کیفری شایسته شود و این از وظایف قوه قضائیه تلقی می‌شود در خصوص انتساب اتهام افساد فی‌الارض و محاربه باید با احتیاط بیشتر به شرایط حاکم بر وقوع این جرائم و همچنین فضایی که این پرونده در آن تکمیل شده است، توجه نمود.
قطعاً اگر شخصی با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و در بازار به ضرر منافع مردم گام بردارد به‌گونه‌ای که تولید و توزیع دچار اخلال ملموس و مشهود شود و سوءنیت خاص شخص در زمینه ایجاد چنین شرایطی احراز شود همانند بسیاری از نظام‌های کیفری تعیین حداکثر مجازات قانونی امری مورد انتظار و مورد حمایت خواهد بود.
اما نکته بسیار حساس اینجاست که تا قبل از انتشار اخبار مربوط به چنین وقایع جزایی بحث اخلال مطرح نبوده و با اینکه باید بپذیریم جمع مبلغ مربوط به اتهامات منتسبه با اعلام مقامات رسمی بالغ بر 3هزار میلیارد تومان بوده است، اما عملکرد متهمین درصورتی می‌تواند در چارچوب افساد یا محاربه قابل تعقیب و کیفر باشد که آنان به قصد اخلال و محاربه به چنین اقداماتی دست زده باشند. معمولاً در عمل و عرف بازار زمانی اقدام می‌تواند علیه امنیت اقتصادی تلقی و موجب اخلال در نظام اقتصادی شود که بازار آن را براساس معیارهای موجود احساس کند.
مثلا اگر کشوری که مستمراً بایستی با ورود شکر نیازهای مردم را مرتفع می‌کند، ناگهان شخص یا اشخاصی با احتکار 500 یا یکهزار کشتی شکر و انبار کردن آن نظام توزیع کشور را برهم زده و این اقدام را با هدف اخلال در نظم اقتصادی انجام داده باشد و به عناوینی شکر در بازار کمیاب شود. درواقع نتایج جرم اخلال در نظام اقتصادی باید قطعا در زندگی روزمره و عرف تجاری احساس شود.
بنابراین به نظر می‌رسد قطع نظر از اعمال خلاف این گروه و سوءاستفاده از خلأ قانونی و فقدان نظارت لازم و ضعف مدیریت در بخش‌های مالی و اداری مربوط به صحنه این جرائم که دل هر ایرانی وطن‌دوست را به درد می‌آورد، چون اتخاذ چنین رویه قضایی و احکام مشابه در مواردی که جرائم مشابه ممکن است موجب ازدیاد احکام شدید کیفری شود و در این میان تفکیک بین افراد و گروه‌‌هایی که به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور و با هدف افساد دست به ارتکاب جرائم مالی می‌زنند، با اعمالی که توسط افراد صرفا به قصد سودجویی و با ارتکاب جرائم معمولی دیگر انجام می‌شود، در تحلیل و تفسیر قضایی ممکن است نظام قضایی را دچار مشکل کند.
لذا چنین به نظر می‌رسد اصلح این باشد که در چنین جرائمی به رکن معنوی و قصد خاص طرف در ارتکاب این اعمال توجه کافی شود زیرا در موازین شرعی و اسلام در جرائمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض صرف رکن مادی هرچند تبعات منفی بسیار داشته باشد، موجب تحقق بزه مستحق مجازات محاربه و افساد فی‌الارض نخواهد بود.
به نظر می‌رسد احراز عمد خاص یعنی جست‌وجوی هدفی که بر اساس آن نظم اقتصادی کشور در تولید و توزیع به گونه‌ای به هم ریزد که در جامعه اثرات آن ملموس و محسوس بوده و به نوعی موجب عسر و حرج در تامین مایحتاج کشور شود، ضرورت داشته باشد. لذا اگر احکام صادره با احراز چنین قصدی بر اساس مستندات و دلایل صادر شده باشد امر دیگری است در غیر این صورت باید در به کار بردن این گونه اوصاف جزایی و کیفرهای مربوط به آن رعایت احتیاط را داشت.
در ادامه مقاله عزت‌الله يوسفيان‌ملا(عضوكميسيون برنامه و بودجه) را در خصوص صدور حکم قوه قضائيه برای پرونده فساد بزرگ مالي ، در روزنامه تهران امروز می خوانید:
راه پسنديده قوه قضائيه
اعلام مقامات قضايي مبني بر تاييد حكم متهمان پرونده فساد مالي بزرگ،خبر خوشي در راستاي مبارزه قاطع و همه جانبه با مفاسد اقتصادي محسوب مي‌شود. رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها به لحاظ حجم و پراكندگي در شمار پرونده‌هاي سنگيني محسوب مي‌شود كه زماني بيشتر از آنچه صرف آن شد را مي‌طلبد.
قوه قضائيه با تمام توان در حل اين پرونده كوشيد تا با كامل كردن اين پرونده سرانجام آن را زودتر مشخص كند. از آنجا كه تخلفات در سطح كشور رخ داده است استعلامات اين پرونده از شهرهاي مختلف بسيار مشكل بوده است. متهمين پرونده در سمت‌هاي مختلف در جاي جاي كشورفعال بوده‌اند و مقدار وجوه جابه‌جا شده و از بين رفته نيز بسيار بوده است. تمام موارد به بي‌نظيربودن امر رسيدگي به اين پرونده صحه مي‌گذارد.
مسئله قابل توجه آن است كه وجود اين حكم‌ها گرچه بسيار عادلانه و درست بوده است اما نبايد اين انتظار را به وجود آورد كه با تمام شدن كار رسيدگي به اين پرونده ديگر ماجراي مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام شده است. بلكه اين آغاز راهي است كه انتظار مي‌رود دستگاه قضايي درخصوص پرونده‌هاي مشابه به كار گيرد و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب هم در سخنراني روز شنبه خود بدان اشاره كردند با جديت و عملگرايي بيشتري به خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي در كشور اقدام كند. البته ناگفته پيداست كه براي حل مشكل فساد مالي بايد هر سه قوه در كنار هم اقدام كنند وهم‌پوشاني و هم‌افزايي داشته باشند و از قالب شعار خارج شوند.
مشخص‌ترين را ه‌حل آن است كه يكسري از مسير‌هاي اجرايي با سختگيري‌هاي بيشتري بسته شود. به عنوان مثال اختيارات يك شعبه بانكي در يك شهرستان نبايد به‌گونه‌اي باشد كه بتواند كل سرمايه اين بانك را با استناد به سود فردي از چرخه بانكي خارج كند.
از آنسو انتظار مي‌رود،سيستم نظارتي سختگيرانه‌تري به اجرا گذاشته شود تا پيشگيري از وقوع جرم و تخلف به حداكثر ممكن برسد و نياز كمتري به برخوردهاي قانوني پس از وقوع جرم باشد.پيش از اين در مورد فساد‌هاي مالي با مواردي چون اختلاس 123 هزار ميليارد توماني مواجه بوده‌ايم ليكن چون سيستم پيشگيري از وقوع جرم قوي نبوده است لذا تكرار آن را شديدتر شاهد بوديم اين نشان‌دهنده ضعف ما در پيشگيري از اينگونه مسائل است.
در پرونده اخير ضعف سيستم نظارتي و مكانيسم جلوگيري از وقوع تخلف و جرم ديده مي‌شود و اي بسا اگر مكانيسم قوي داشتيم اين تخلف رخ نمي‌داد يا دست‌كم ابعاد آن تا اين حد گسترش پيدا نمي‌كرد و زودتر از اينها كشف و خنثي مي‌شد. دست آخر اینکه مبارزه همه‌جانبه و بدون توجه به جایگاه احتمالی متهمان می‌تواند امیدواری مردم به جدی بودن نظام برای پاکیزه کردن این سیستم اقتصادی کشور را بیش از پیش کند.
روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در مورد ایجاد وحدت و همدلی بین مسئولان و کنار گذاشتن اختلافات،یادداشتی با عنوان «فصل الخطابی برای پایان تنش‌ها»را به قلم سید علی‌محمد بزرگوار منتشر کرد:
فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری حاوی نکات مهم و ارزشمند فراوانی است، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های ایشان آن بخش بود که برای بار چندم از مسئولان قوا خواستند از اختلافات دست بردارند و وحدت بین خود را بیش از گذشته کنند.متأسفانه اتفاقاتی که اخیرا در کشور به وجود آمده است، باعث نگرانی مردم و دلسوزان نظام شده است؛ مردم از ما سؤال می‌کنند چرا با وجود هجمه‌های دشمنان برای ضربه زدن به نظام و تاکید مقام معظم رهبری به وحدت و همدلی، مسئولان اختلافات و بگومگوهای بین خود را کنار نمی‌گذارند و به مشکل اصلی کشور که حل معضلات اقتصادی است رسیدگی نمی‌کنند؟
مقام معظم رهبری که از حدود یک سال پیش نصیحت به مسئولان را آغاز کردهاند و در هر سخنرانی بر وحدت و انسجام تاکید داشته‌اند، در دیدار اخیر خود با مردم تبریز هم برای بار آخر مسئولان را نصیحت کردند که دست از این بگومگوها که هیچ نفعی جز سوءاستفاده دشمنان ندارد، بردارند. مقام معظم رهبری در این سخنان حجت را بر همه تمام و آخرین نصایح و نکات خود را درباره ضرورت وحدت مسئولان گوشزد کردند؛ بنابراین اگر مسئولان به این رفتارهای خود ادامه دهند مقام معظم رهبری تکلیف دیگری خواهد داشت و ممکن است برخورد متفاوتی داشته باشند.
البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که مجلس شورای اسلامی در مقایسه با دولت معقول‌تر و منطقی‌تر رفتار کرده است و حتی‌المقدور کوشیده از رفتارهای تنشزا پرهیز کند. اگرچه در این میان گاهی مجلس نیز مقصر بوده است و مانند استیضاح اخیر نباید به مباحثی ورود پیدا می‌کرد، در مجموع می‌توان ادعا کرد که مجلس عملکرد قابل‌قبول‌تری داشته است و از این به بعد هم با عمل به دستورات رهبری با احتیاط تر و عاقلانه‌تر عمل خواهد کرد تا چند ماه باقی مانده به عمر دولت تمام شود و ان‌شاءالله دولت بعدی که با رای مردم بر سر کار می‌آید قانون‌مدارتر باشد و حیطه وظایف و اختیارات خود را به درستی تشخیص دهد.
بعد از توصیه مقام معظم رهبری به وحدت و همدلی قوا که فصل‌الخطابی برای پایان اختلافات و تنش‌هاست، همه نمایندگان مجلس به ندای ایشان لبیک گفتند و بر این اساس مشخص است که مجلس در این مدت تا جایی که به منافع ملی و مصالح کشور اجازه دهد دیگر دست به استیضاح یا دیگر اقدام‌های تنشزا که موجب بروز اختلاف میان دو قوه مجریه و مقننه شود نخواهد زد.
دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت، کارکردهای تبليغات سياسي سالم برای انتخابات را این طور برشمرد:
نعمت انتخابات در مسير صحيح
اکنون، در آغاز گشايش خطوط تبليغاتي نيروهاي سياسي براي رقابت‌هاي انتخاباتي، خيلي مهم است که عامليت‌هاي اين تبليغات، ذهنيت درستي در مورد کار خود داشته باشند.
اصل ماجرا اينجاست که انتخابات، مانند هر کار ديگر، موقعي درست و مثمر ثمر است که در مجموع، در جهت تعالي امت باشد. هر چه فعالان اين ميدان، به اين گزاره بديهي متوجه باشند، آسيب‌هاي ناشي از رقابت منافع فردي تقليل مي‌يابد.
در مجموع، همه، قرار است کمک کنيم که تراز انرژي اين جامعه يک سطح بالا بيايد. نظام سياسي نفس تازه‌اي بگيرد، ايده‌هاي تازه‌اي به ميدان اجرا راه يابد و کاستي‌هاي همه دوره‌هاي پيشين، مرتفع گردند.
مطلب اول
از اين قرار، اولين کارکردي که بايد رقابت‌هاي انتخاباتي به بار آورد، افزايش آگاهي سياسي است.مردم، هر يک، در ميدان کار خود اطلاعات خوبي دارند. يک آهنگر ماهر، اطلاعات گران‌قدري در مورد فلزات و ساختمان و حيطه‌هاي مرتبط دارد. يک جراح قلب، اطلاعات بسياري در مورد جراحي و عضو صنوبري دارد. ولي همه اينها که در جاي و گاه خود محترم‌اند، از سياست اطلاعات محدودي دارند. اين، در حالي است که "اگر آنها با سياست کار ندارند، سياست با آنها کار دارد".
هنگامه‌هاي انتخابات، موقعيت‌هايي است که سطح قابل ملاحظه‌اي از اطلاعات سياسي به سوي مردم گسيل مي‌شود. مردم در اين زمينه لازم، اطلاعاتي را دريافت مي‌کنند.مهم‌تر از آگاهي از "اطلاعات"، آگاهي از جنس "دانش" است. در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، کانديداها، کارشناسان، رسانه‌ها و گفتگوهاي اتوبوسي به کار مي‌افتند و اطلاعات سياسي را در تار و پود ذهنيت‌ها و سنت‌ها و عقايد از پيش موجود افراد مي‌بافند. پس از اين تحليل‌ها، سطح "دانش" سياسي افراد بالا مي‌آيد، به اين معنا که آنها اطلاعات تازه‌اي از ميدان سياست دريافت مي‌کنند و اين اطلاعات را در جدول دانسته‌هاي قبلي خود جاسازي مي‌نمايند.
در مورد بسياري از افراد، اين فرآيند آموزش سياسي، آغاز يک خودآموزي سياسي هم هست. اين شانس هست که افراد در جريان دخيل شدن در انتخابات، اين واقعيت را که "اگر تو با سياست کار نداري، سياست با تو کار دارد" درک کنند، و "اهتمام به امور مسلمين" را وارد برنامه هر روزه خود کنند.
مطلب دوم
يک کارکرد ديگر، تبليغات سياسي سالم دم انتخاباتي، شناخت و "به‌رسميت‌شناسي" هويت خود و ديگران است.در جريان گفتگوهاي پرشور، و در عين حال، پرتحمل و بالغ انتخاباتي، افراد، آزادانه و در چهارچوب‌هاي صحيح، عقايد خود را بيان مي‌کنند و با حوصله، نظرات ديگران را مي‌شنوند.
به اين ترتيب، موسم انتخابات، هنگام طرح ايده‌هاي گران‌قدري در مورد سياست است که در مواقع عادي، شانس زيادي براي بيان و مورد توجه واقع شدن ندارند. خب؛ در مواقع معمول، اغلب، سياستمداران و روزنامه‌نگاران، ايده‌هاي سياسي را مطرح مي‌کنند، ولي به وقت انتخابات، ايده‌هاي نابي از ميان اقشار مختلف مردم ابراز مي‌شود که خوراک فکري سال‌هاي سال حرفه‌اي‌ها را تأمين مي‌کند.
البته اين شکوفايي به شرطي است که همه، چه مردم غير سياسي و چه حرفه‌اي‌هاي سياست، واقف باشند که رقابت‌هاي انتخاباتي، نه براي حذف حريفان، بلکه براي چرخش سالم ايده‌ها براي ارتقاء امت است. در اين صورت است که افراد "به‌رسميت‌شناخته مي‌شوند"، حرف‌ها شنيده مي‌شود، و نيت‌ها را به سنگ تهمت نمي‌زنند.
اين موضوع، فقط براي شناخت بهتر ديگران مفيد نيست، بلکه "خويشتن" خويش هم در اين ميان بهتر نمود مي‌يابد، و تمايزها طوري روشن مي‌شوند که فرد مي‌فهمد که نقاط قوت و ضعف کارش کجاست. اين، باعث تقويت ارزش‌هاي خود شخص مي‌شود و دستيابي به الگوهاي رفتاري را تسهيل مي‌کند.
مطلب سوم
با بالا آمدن سطح دانش سياسي و اجتماعي مردم، و همچنين آشنايي بيشتر آنان با يکديگر، و تفصيل يافتن دانش افراد از ارزش‌ها و ابعاد شخصيت خودشان، کارکرد ديگري سر بر مي‌آورد؛ زندگي اجتماعي پر رونق‌تر و پر پيمان‌تر مي‌شود.
اگر رقابت‌هاي انتخاباتي سالم باشند، به جاي آن که به خصومت منجر شوند، هماهنگي بيشتر افراد با يکديگر را تسهيل مي‌کند.علي‌الاصول، پس از انتخابات سالم، بايد بناي دوستي‌هاي جديدي گذاشته شود، نه آن که دوستي‌هاي قديم بگسلند.
افرادي که دانش اجتماعي بيشتري دارند، بهتر مي‌توانند همنوعان را درک کنند. مي‌توانند علت رفتارهاي ديگران را تجزيه و تحليل نمايند، و منصفانه، خود را در موقعيت‌هاي ساير کنش‌گران تصور کنند. بدين ترتيب، فردگرايي‌ها ضعيف مي‌شوند، و همدلي‌ها افزون مي‌گردند.
فرجام کلام
همه اينها به شرطي است که عامليت‌هاي رقابت‌هاي سياسي انتخابات، در همين آغاز کار، ديد مناسبي نسبت به موضوع اتخاذ کنند و براي مصالح امت قيام کنند. همين.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «پيامدهاي تأخير بودجه»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
تأخير در ارائه لايحه بودجه سال 92 به مجلس همچنان ادامه دارد. سخنان مسئولان دولتي در اين مورد هم چندان واضح نيست و گاه متناقض مي‌نمايد. رئيس‌جمهور از زير چاپ بودن لايحه خبر مي‌دهد ولي معاون معاونت راهبردي رئيس جمهور، ارائه لايحه تا آخر هفته جاري به مجلس شوراي اسلامي را وعده داده است. در ميان اينهمه ابهام و نااطميناني آنچه مسلم و قطعي است، تأثير ناگوار تأخير ارائه لايحه بودجه بر اقتصاد كشور است.
اين درست است كه در تعريف و رويكردي حداقلي، سند مالي و دخل و خرج دولت و ساير نهادهاي حكومتي است و به اين اعتبار شايد تأخير در تصويب آن چندان دخلي به ساير اركان اقتصاد نداشته باشد اما واقعيت اين است كه در اقتصاد ايران، بودجه جايگاه و نقش بسيار پررنگ‌تري دارد.
نقش غيرقابل ترديد نفت و درآمد حاصل از صادرات آن در اقتصاد و بودجه ايران به حدي است كه عملاً بخش عمده‌اي از تبادلات مالي و اعتباري در اقتصاد كشور ما بدون درآمدهاي نفتي قابل تصور و تعريف نيست. از اين رو هرگونه تغيير معناداري در بودجه كشور، تمامي اركان و لايه‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
به عنوان مثال مي‌توان به موضوع پيمانكاران بخش خصوصي اشاره كرد؛ دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و حكومتي، بسياري از طرح‌هاي عمراني تعريف شده را با استفاده از توان اجرايي پيمانكاران بخش خصوصي انجام مي‌دهند. بديهي است كه تعداد طرح‌هاي تعريف شده، روند انجام طرح‌ها و... بستگي به اختياراتي دارد كه دستگاه‌ها و نهادها در قالب رديف هزينه‌هاي عمراني مصوب در بودجه سالانه دريافت مي‌كنند.
در سال‌هايي كه رديف هزينه‌هاي عمراني دستگاه‌ها در بودجه كاهش مي‌يابد يا ثابت مي‌ماند طبيعتاً امكان تعريف و اجراي طرح‌هاي عمراني جديد محدود مي‌شود و طرح‌هاي دردست اجرا نيز احتمالاً با ديركرد در پرداخت اعتبارات روبرو مي‌شوند. به اين ترتيب پيمانكاران بخش خصوصي و نيروي انساني در استخدام مستقيم آنها دچار مشكل مي‌شوند.
از سوي ديگر مشاغل متعددي كه در ارتباط غيرمستقيم با اين پيمانكاران قرار دارند هم از اين كاهش اعتبارات عمراني متضرر مي‌شوند. ممكن است پيمانكاراني كه با احتساب دريافت به موقع طلب‌هاي خود از دولت به دريافت تسهيلات بانكي دست زده‌اند. با تأخير در دريافت مطالبات از دولت، در بازپرداخت تسهيلات گرفته شده دچار مشكل شوند و...
به اين ترتيب به راحتي مي‌توان ديد كه تحولات و تغييرات بودجه‌اي تأثير فراواني در ساير اركان و لايه‌هاي اقتصاد كشور دارد.
با اين تفاصيل، تصور پيامدهاي نامطلوب تصويب و ابلاغ بودجه كه از دير ارائه شدن آن از سوي دولت نشأت مي‌گيرد، چندان دشوار و پيچيده نيست.
به نظر مي‌رسد با توجه به ادامه تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه و سخناني كه رئيس و نمايندگان مجلس بيان مي‌كنند، براي سال آينده بايد علاوه بر لايحه كلي، لايحه ديگري به مجلس ارائه شود كه برمبناي آن نمايندگان به دولت اجازه دهند حداقل دو ماه نخست سال 92 را با استناد به قانون بودجه سال 91 و به صورت تنخواه از خزانه برداشت كند تا بودجه تصويب و ابلاغ شود.
مجموعه اين فرايند كه احتمالاً تا خرداد سال 92 به طول مي‌انجامد معنايي جز بلاتكليفي پيمانكاران بخش خصوصي، خواب سرمايه، افزايش مطالبات معوق شبكه بانكي، افزايش قراردادهاي موقت سفيد امضاء و... براي فعالان اقتصادي ندارد.
از اين رو به نظر مي‌رسد دولت بايد با درك حساسيت و اهميت اقدامات خود كه بي‌ترديد يكي از عمده‌ترين آنها، تدوين بودجه است، هرچه سريع‌تر نسبت به ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس اقدام كند چرا كه جلوي ضرر را هر وقت بتوان گرفت، منفعت است!
« پيامدهاي تصميمات غيرمنتظره»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را به قلم محمدصادق جنان‌صفت در ذیل می خوانید:
نهاد دولت در ايران بر اساس ماهيت قانون اساسي وظايف و تكاليف دشوار و پرشماري دارد. دولت نهم و دهم اما علاوه بر تكاليف قانوني قانون اساسي، به شهروندان ايراني وعده‌هاي فراتري هم داده است. از جمله اين وعده‌ها كه دولت نهم در شروع كارش داد كاهش ...
... نرخ تورم به زير 10 درصد بود كه البته تكليف قانون برنامه چهارم توسعه نيز به شمار مي‌رفت. روند تحولات كسب و كار و اقتصاد كلان اما به دلايل گوناگون بر خلاف وعده‌هاي ارائه شده از سوي دولت شده است.
در حالي كه دولت دهم 5 ماه پاياني فعاليت خود را سپري مي‌كند و نرخ تورم با شتاب فوق‌العاده‌اي به سمت بالا حركت مي‌كند و معيشت شهروندان با دشواري مواجه شده است، دولت تلاش مي‌كند با استفاده از ابزارهاي مختلف بخش خصوصي را در شرايط فراتر از توانايي‌هاي اين بخش قرار دهد.
تصميم‌سازان اقتصادي، روزي به صادركنندگان فرمان مي‌دهند بايد ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت دستوري بفروشند، روزي به واردكنندگان دستور مي‌دهند بايد كالايي را كه وارد كرده‌اند زير نظر و تحت اراده دستگاه‌هاي دولتي و با شرايطي كه دولت مي‌خواهد بفروشند، روزي به دريافت‌كنندگان وام ارزي امر مي‌كنند براي پرداخت وام خود بايد نرخ ارز مبادله‌اي را مبناي محاسبه قرار دهند و غيره.
در روزهاي اخير و پس از آنكه نرخ دلار به ريال ايران در بازار آزاد در وضع جهش تازه قرار گرفته است و هزينه توليد افزايش يافته و نرخ جانشيني كالاها در تعادل جديد و سطحي بالاتر از تعادل قبلي ايستاده است، ناگهان دستور توقف صادرات مرغ، تخم‌مرغ و پسته صادر مي‌شود. هدف از اين اقدام تحت‌فشار قرار دادن توليدكنندگان براي كاهش قيمت محصولات ياد شده در بازار داخل است تا از اين مسير امكان اعلام كاهش قيمت فراهم شود.
اين تصميم غيرمنتظره اما پيامدهاي اقتصادي‌اي دارد كه شايد آثار آن در پنج ماه آينده ديده نشود؛ اما حتما در بلندمدت به فضاي كسب‌وكار آسيب مي‌رساند. مهمترين و بدترين پيامد رفتارهاي پرفرازوفرود و متناقض، كاهش و سلب اعتماد فعالان اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري است كه البته اين اتفاق افتاده و در آينده ژرف خواهد شد. تجربه همه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه فشار و اجبار و فرمان دادن به سازوكار قيمت‌ها، به افزايش رانت‌خواري و حتي كاهش رفاه مصرف‌كنندگان منجر خواهد شد.
تصميم‌سازان اقتصادي نبايد در جهت خريد محبوبيت به هر قيمت، دستورات اداري متناقض، بازدارنده و سردرگم‌كننده بدهند. بخش خصوصي بايد ثبات را تجربه كند تا اتفاق مثبتي رخ دهد. داستان اين روزهاي پسته، داستاني غم‌انگيز از بي‌ثباتي و تصميم‌هاي آني است كه مي‌تواند آثار نامطلوب و غيرقابل محاسبه داشته باشد.
