به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از نشريه فرانسوي لوپاريزين ؛ پرتغاليها در اعتراض به تدابير گسترده رياضتي و کاهش قدرت خريد تظاهرات گسترده اي را در اين کشور سازماندهي کردند. مردم اسپانيا نيز با اعتراض به تدابير گسترده رياضتي موج خودکشي شهروندان اين کشور را در پي بحران مالي محکوم کردند.
دولت پرتغال قرار است مبلغي معادل چهار ميليارد يورو را از بودجه سال 2013، 2014 اين کشور حذف کند. اين مسئله باعث شده است هزاران نفر از مردم اين کشور روز شنبه به خيابانهاي ليسبون و ديگر شهرهاي پرتغال سرازير شوند و در بزرگترين حرکت اعتراضي امسال ، سياستهاي رياضت اقتصادي دولت را به چالش بکشند. معترضان بر اين باورند که سياستهاي رياضتي دولت پرتغال باعث افزايش نرخ بيکاري، کاهش سرمايه گذاري ها در بخش آموزش، حقوق و مستمري، بيمه درماني و همچنين افزايش هزينه هاي روزمره زندگي از جمله اجاره بهاي مسکن و قبوض آب و برق در کشور مي شود.
طبق آماري که اخيراً مؤسسه ملي آمار پرتغال منتشر کرد، ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال دو هزار و دوازده ميلادي سه مميز دو دهم درصد کاهش يافته است. اين آمار، رقمي بيش از ميزان پيش بيني شده را نشان مي دهد.
اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا که پيشتر، کمکي مالي معادل هفتاد و هشت ميليارد يورو در اختيار پرتغال قرار داده بودند، ميزان رکود اقتصادي اين کشور را سه درصد براي سال دوهزار و دوازده پيش بيني کرده بودند.مؤسسه ملي آمار پرتغال همچنين از افزايش بي سابقه نرخ بيکاري در اين کشور خبر داد و اين ميزان را شانزده و نه دهم درصد براي سه ماه پاياني سال گذشته اعلام کرد. تعداد کل پرتغالي هايي که تا پايان سال دو هزار و دوازده ميلادي کار خود را از دست دادند به 923 هزار و دويست نفر مي رسد.
دولت اين کشور نيز به منظور برآورده کردن انتظارات مقامات اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا، به اجراي تمهيدات رياضتي سختگيرانه و اصلاحات اقتصادي در کشور روي آورد که همين مسئله، اعتراضات گسترده مردمي را از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون در پي داشته است. بانک مرکزي پرتغال در جديدترين گزارش اقتصادي خود که در ماه ژانويه منتشر شد، پيش بيني کرد ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال دوهزار و سيزده ميلادي به ميزان يک مميز نه دهم درصد با کاهش مواجه خواهد شد اما اين پيش بيني نيز مي شود که اقتصاد اين کشور در سال دو هزار و چهارده از رشدي يک مميز سه دهم درصدي برخوردار شود. در همين حال شمار زيادي از مردم اسپانيا نيز اميد خود را به بهبود اقتصاد کشورشان از دست داده اند. بحران اقتصادي در اسپانيا و طرحهاي رياضت اقتصادي دولت سبب شده است تا عده زيادي از مردم در بخشهاي مختلف دولتي شغل خود را از دست بدهند.
سال گذشته دولت اسپانيا طرحي را اعلام کرد تا چهار ميليارد دلار از هزينه هاي مدارس کم کند. اين طرح در چارچوب کاهش بدهيهاي دولت انجام شده است. دولت ساعات کاري معلمان را بيشتر و حقوق آنها را کمتر کرده است. آنها همچنين شمار کارشناسان در مدارس را کم و شمار دانش آموزان را در کلاسها بيشتر کرده اند. اين وضع سبب کاهش کيفيت کلاسها شده است. منابع انساني مدارس و دانشگاهها در مقايسه با سالهاي قبل بسيار کمتر شده است. سازمان هاي بين المللي نگران هستند که طرحهاي رياضتي دولت کيفيت آموزش را در اسپانيا به شدت کاهش دهد. يونسکو اعلام کرد هم اکنون يک سوم از مردم اسپانيا تا پيش از رسيدن به سن شانزده سالگي از مدرسه اخراج مي شوند.
سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه اروپا نيز نظام آموزشي در اسپانيا را زير سطح متوسط طبقه بندي کرده است. در حاليکه بحران اقتصادي و بيکاري فزاينده اسپانيا را فرا گرفته است، دانش آموزان و دانشجويان هشدار مي دهند هم اکنون تحصيل در اسپانيا بيشتر براي ثروتمندان است. معترضان مي گويند شهريه دانشگاهها نيز حدود پنجاه درصد افزايش داشته است. هم اکنون حدود شصت درصد از افراد زير بيست و پنج درصد اسپانيا بيکار هستند. تظاهرات در اسپانيا در حالي برگزار مي شود که بحران اقتصادي و سياسي دولت اسپانيا را به شدت تحت فشار قرار داده است.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد عملکرد اقتصاد اسپانيا در سال دوهزار و دوازده بسيار ضعيف بوده است. مؤسسه ملي آمار اسپانيا اعلام کرد در سه ماه آخر سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن ، ميزان ورشکستگيها چهل درصد رشد داشته است. بيش از دوهزار مورد از اين ورشکستگيها داوطلبانه و يکصد و چهل مورد اجباري بوده است. آمارها نشان مي دهد هر دو اين رقمها بيش از سي درصد افزايش داشته است. اين آمارها همچنين حاکيست توليد صنعتي براي شانزدهمين ماه متوالي کاهش داشته است.
سازمان خزانه داري اسپانيا يک ميليارد و نهصد و چهل و هشت ميليون يورو اوراق قرضه با سر رسيد ميان مدت، يعني سر رسيد سال دو هزار و پانزده ، منتشر کرد. نرخ سود اين مرحله از اوراق قرضه دو مميز هشتاد و دو صدم درصد اعلام شده است. ميزان تقاضا براي خريد اين مرحله از اوراق قرضه با اين ميزان سود، دو مميز دو دهم برابر حجم عرضه اعلام شد. براي سررسيد هاي دراز مدت ،يعني سررسيد سال 2018 نيز اداره خزانه داري اسپانيا دو ميليارد و هفتاد ميليون يورو منتشر کرد که نرخ سود آن چهار مميز دوازده صدم درصد تعيين شده است. ميزان تقاضا براي خريد اين نوع اوراق قرضه با اين مدت زمان سررسيد هم دو و دو دهم برابر حجم عرضه بوده است. گفتني است اقتصاد اروپا در سال دو هزار و دوازده دوران دشواري را سپري کرد. در اين مدت شرکتهاي قابل توجهي از بازپرداخت بدهي هاي خود ناتوان بودند و سال دو هزار و سيزده نيز همين وضع ادامه خواهد يافت. کشورهاي اروپايي با چند مشکل مواجه هستند که مهمترين آنها به رکود اقتصادي مربوط مي شود.
مصرف کنندگان در برابر اوضاع نامعلوم اقتصادي و وخامت بازار کار ، از مصرف سرباز مي زنند و اين مشکل زيادي براي بسياري از بخشها نظير بخش توزيع ايجاد مي کند. در برخي از کشورها مسئله دسترسي به اعتبارات مطرح است. اصلاحات بانکي در اسپانيا ، مشکلات بانکي در ايتاليا و مشکلات مشابه دسترسي به وام را براي شرکتها بسيار سخت کرده که اين مسئله مشکلاتي در زمينه نقدينگي به وجود آورده است. صادرات تنها راه خروج از بحران براي بسياري از کشورها به شمار مي رود. در سال دو هزار و دوازده ميزان صادرات اسپانيا به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت اما مهمترين بخش از رشد اقتصادي در اروپا به مصرف داخلي مربوط مي شود به همين علت صادرات ، افت مصرف داخلي را جبران نمي کند.
به علاوه کشورهاي اروپايي زياد در بازارهاي کشورهاي نوظهور حضور ندارند. بازار عمده محصولات اروپايي خود اروپا است و هنگامي که اروپا مشکل دارد بحران به سراسر اروپا سرايت مي کند. راه خروج از اين بحران بازگشت اعتماد به بازارها از طريق جلوگيري از افزايش بيکاري است بنابراين نهادهاي اروپايي بايد اعتماد را به منطقه يورو بازگردانند. در اين ميان صندوق بين المللي پول نيز پيش بيني خود را در باره رشد جهاني در سال 2013 کاهش داد و بار ديگر از موارد ضعف در منطقه يورو که سرانجام احتمالا براي دومين سال پياپي همچنان در رکود باقي خواهد ماند، سخن گفت.
صندوق بين المللي پول در گزارشي درباره چشم اندازهاي اقتصادي تاکيد کرد توليد ناخالص داخلي جهاني قرار است امسال سه و نيم درصد افزايش يابد که يک دهم درصد کمتر از پيش بيني هاي اکتبر است. براساس اين گزارش ، توليد ناخالص داخلي جهاني در سال دو هزار و چهارده به چهار و يک دهم درصد خواهد رسيد مشروط بر اينکه از خطرهاي قابل ملاحظه در آمريکا و به ويژه در اروپا پيشگيري شود. در اين گزارش آمده است منطقه يورو همچنان خطر قابل ملاحظه اي براي چشم اندازهاي اقتصاد جهاني است.
