"بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، در توضيح"املاك موقوفه"، اظهار داشت: وقف عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منفعت آن، يعني فردي مالي را که ماندني است و از بين نمي‌رود، در راه خدا وقف کند بدين‌گونه که سفارش کند، آنرا نگه دارند و آنچه را که از آن حاصل مي‌شود، به مصرفي که او مي‌گويد برسانند.

وي با بيان اينكه ممکن است وقف براي گروه و افراد محدودي و يا به طور کلي باشد، تصريح كرد: وقفي كه براي استفاده بستگان و خويشاوندان واقف باشد، وقف خاص نام دارد و چنانچه از آن جهت كارهاي عمومي همه افراد جامعه استفاده شود، در اين حالت وقف عام خواهد بود.

كشاورز ادامه داد: در وقف خاص، وقف‌کننده کسي را به عنوان متولي يعني مدير در امور موقوفه تعيين و پيش‌بيني مي‌کند، تا در صورت فوت يا در حالتي که نتواند انجام وظيفه کند، هيچكس حق دخالت در امور موقوفه را نداشته باشد و چنانچه فردي كه مسئول امور موقوفه است، متهم به خيانت يا قصور يا تقصير متولي شود، مي‌تواند به محاکم عمومي مراجعه و تقاضاي احقاق حق کند.

وي با بيان اينكه موقوفه‌خواري آسيب و تهديدي جدي در مسئله وقف است، تصريح كرد: اداره اوقاف و مقام ولايت در موقوفات عام وظيفه دخالت دارند و حتي اگر متولي را واقف تعيين و نحوه نصب متوليان بعدي را مشخص کرده باشد، اداره اوقاف مي‌تواند در موضوع دخالت کند و حتي در صورت فقدان متولي نيز ولي فقيه نحوه اداره را مشخص خواهد کرد.

اين حقوقدان با بيان اينكه حالتي که موقوفه به علت بي‌توجهي يا بي‌سرپرستي از بين برود يا تخريب شود، قابل تصور نيست، خاطر نشان كرد: ممکن است در مواردي مصلحت وقف يا رعايت حق کساني که بعدا صاحب حق خواهند شد، ايجاب کند که ولي فقيه در قضيه دخالت کند، لذا يا متولي و موقوف عليهم و يا اداره اوقاف و ولي‌فقيه مي‌توانند در اين موارد اقدام کنند.

گفتني است؛ طي روزهاي گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده‌هاي موقوفه‌خواري دستور ويژه صادر كرد.

انتهاي پيام/