"فاطمه قنبري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با تاکيد بر جايگاه ويژه و شرايط خاص موقوفه‌ها در قانون مدني، اظهار داشت: موقوفه‌ها به صورت ملك و يا اشياء مختلف در جاي جاي كشورمان به چشم مي‌خورند و جايگاه حقوقي ويژه‌اي در قوانين براي آنها پيش‌بيني شده است.

وي افزود: موقوفه‌ها دو صورت وقف عام و وقف خاص مطرح مي‌شوند كه در حالت اول عين موقوفه داراي شخصيت حقوقي مي‌شود يعني چنانچه فردي در رابطه با عين موقوفه مشکلي داشته باشد مي‌بايست اداره اوقاف را طرف دادخواست خود قرار دهد.

قنبري افزود: در مورد موقوفه‌هاي خاص بايد گفت از آن جايي که در وقف يک سري امور مالي نقل و انتقال مطرح مي‌شود  لذا محافظت و رسيدگي در آن بايد داراي يک سري قوانين خاص خود باشد.

وي با بيان اين که دستور رئيس دستگاه قضا در جلوگيري از موقوفه خواري بسيار به جا و ضروري است، تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از اوقاف عام و حتي خاص مورد دخل و تصرف برخي افراد سودجو قرار گرفته و قانون بايد با چنين افرادي با جديت برخورد كند.

اين حقوقدان در توضيح نحوه رسيدگي به امور موقوفه، خاطرنشان كرد: درخواست و دادخواست بايد در اداره اوقاف و دادگاه‌هاي عمومي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد تا مشکل حل و فصل شود.

انتهاي پيام/