به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اين‌روزها بخشي از مهم‌ترين اخبار اقتصادي جهان را موسسات اعتبارسنجي تعيين ‌مي‌کنند، پس بهتر است پيش از بررسي مشکلات موسسات اعتبارسنجي آمريکا و درگيري آنها با مقامات دولتي، با نحوه عملکرد سازمان‌هاي اعتبارسنجي و مفهوم رتبه اعتباري آشنا شويم.

تعريفي از موسسات اعتبارسنجي و عملکرد آنها

موسسات اعتبارسنجي يا همان "credit rating agency" شرکت‌هايي هستند که مسئوليت بررسي توانايي صاحبان اوراق بهادار و اوراق قرضه را در حيطه تعهدات مالي آنها برعهده دارند تا عملکرد آنها را ارزيابي کنند.

دولت، ارگان‌هاي دولتي و شرکت‌هاي خصوصي را مي‌توان از جمله مالکان اوراق نام برد که نه تنها ازطريق اوراق، بلکه ازطريق دريافت وام و ساير اقداماتي که تامين اعتبار مي‌کند با موسسات اعتبارسنجي درارتباط هستند.

درگذشته بيشتر سرمايه‌گذاران يا موسسات اعتبار دهنده طرف قرارداد سازمان‌‌هاي اعتبارسنجي بودند، اما درحال حاضر نهادها و سازمان‌هاي مختلفي با آنها ارتباط دارند. بنابراين، اين ارگان‌ها با پرداخت هزينه، درخواست بررسي و رتبه بندي شرکت خود و اوراقشان را دارند و بعد رتبه اعتباري آنها به رايگان دراختيار سرمايه‌گذاران و خريداران اوراق قرار مي‌گيرد.

موسسات اعتبارسنجي با بررسي شرايط و مدارک مالي شرکت‌ها، رتبه مشخصي را ارائه مي‌کنند تا سرمايه‌گذاران بتوانند با وجود اطلاعات نسبتا کامل، تصميم‌گيري درستي درمورد سرمايه گذاري خود در شرکتي خاص داشته باشند.

موسسات اعتبارسنجي

شرکت‌هاي اعتبارسنجي زيادي در کشورهاي مختلف فعاليت مي‌کنند که معروف‌ترين و مهم‌ترين آنها سه شرکت آمريکايي "استاندارد اند پورز" (Standard & Poors) ، "فيچ" (Fitch) و "موديز" ((Moodys است.

موسسه اس اند پي؛ در سال 1941 از طريق ادغام Poor and Standard Statistics تشکيل شد. اين شرکت  واحدی از شرکت مک گرا هیل است و فعاليت‌هاي خود را با شخصي به نام Henry Varnum شروع کرد و اکنون داراي اطلاعات زيادي درمورد بازارهاي مالي است. معروف‌ترين شاخص اين شرکت همان شاخص سهام S&P 500 است.

موسسه موديز؛ نام کامل اين شرکت Moody's Investors Service است و در سال 1909 توسط Jhon Moody تاسيس شد تا اطلاعات آماري درمورد اوراق قرضه و اوراق بهادار تهيه و ارائه کند. اين مجموعه هفده نمايندگي در سراسر جهان دارد و رتبه بندي اعتباري اوراق بدهي بيش از صد کشور را انجام مي‌دهد. موديز هم مانند اس اند پي فاکتورهاي کمي و کيفي را براي تعيين رتبه‌بندي‌‌ها بکار مي‌گيرد.

موسسه فيچ؛ سومين شرکت بزرگ رتبه‌بندي است که در سال 1913 توسط Jhon Knowles Fitch   پايه‌گذاري شد و بعدها اين شرکت از سال 2000 ، رتبه بندي خود را با تصاحب شرکت Duff & Pheps گسترش داد. همچنين بيش از هفتاد و پنج شرکت در حيطه فعاليت‌هاي اين موسسه قرار دارند.

رتبه‌هاي اعتباري  

  رتبه‌هاي اعتباري در اين سه شرکت اصلي اعتبارسنجي متفاوت است. در زير جدولي از نحوه رتبه‌بندي اين موسسات درمورد سطح کيفي شرکت‌ها وجود دارد.

سابقه چگونگي پرداخت اقساط، مقدار بدهي، سابقه اعتباري و نوع اعتبار از جمله عواملي‌اند که در رتبه اعتباري شرکت‌ها تاثيرگذار هستند.

شکايت دادستاني آمريکا از اس‌اند پي

براساس گزارش بي‌بي‌سي هم‌اكنون دولت آمریكا مدعي شده است که موسسه "اس اند پي" در بحران مالي سال 2008 درمورد "بدهي‌هاي رهني" ارزيابي‌هاي نادرستي کرده است؛ به طوري که به گفته پايگاه اينترنتي "لرن باند" (learnbond) آنها معتقد هستند اين موسسه درحاليکه مي‌دانست ميزان بدهي بسيار زياد است، ميزان آن را کمتر اعلام کرد به همين منظور دولت آمريکا از مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز شكایت كرده و خواستار پرداخت پنج میلیارد دلار جریمه شده است. علاوه بر دولت فدرال آمریكا، بیش از ده ایالت دیگر آمریكا نیز از استاندارد اند پورز شكایت كرده‌اند.

در همين رابطه ، الجزيره اعلام کرد: استاندارد اند پورز اينگونه اتهامات وارده را رد کرده و اقامه دوي دولت دراين‌باره را بی اساس مي‌داند، چراکه از نظر مديران اين موسسه همه اطلاعات ارائه شده در مورد بدهی های رهنی که در نشریه وال استریت به چاپ رسید معتبر است.

"جورج جپسن"،دادستان كل ایالت كنتیكت دراين باره گفت، علت شكایت ما از این مؤسسات این است كه آنها خود را مؤسساتی مستقل و غیرانتفاعی مي‌دانند در حالی‌كه از نظر ما آنها با شركت‌هاي مرتبط همدست بودند تا بتوانند سود بیشتری كسب كنند.

رویترز نيز در گزارشي بيان کرد؛ استاندارد اند پورز خطرات متوجه وثیقه وام ها را کمرنگ جلوه داده است که ناشی از تمایل این موسسه برای همکاری بیشتر با بانک های سرمایه گذار بوده است.

پس از انتشار اين ارزيابي نادرست، ساير موسسات اعتبارسنجي نيز همان آمار را منتشر کردند، اما سوالي که اکنون مطرح مي‌شود اين است که چرا دولت آمريکا عليه ساير سازمان‌هاي اعتبارسنجي مانند فيچ و موديز، شکايتي مطرح نکرده‌ است.

جالب است اين نکته را بدانيم که این موسسه سال گذشته هشدار داد؛ در صورت ادامه بحران مالی در آمریکا رتبه اعتباری این کشور را کاهش می دهد. به همين دليل برخي از تحلیلگران اقتصادي معتقدند اقدام اخیر دولت آمریکا به تلافی این هشدار انجام شده است.

و اما استاندارد اند پورز با انتشار بیانیه ای این شکایت را بی اساس خواند و اعلام کرد که با قدرت هر چه تمام تر از خود دفاع خواهد کرد و همچنين اعلام کرده که دولت قصد دارد با ارسال پيغام‌هاي تحريک‌کننده، فعالیت های آماري این موسسه را مختل کند. 

در ادامه این بیانیه آمده است: ادعاها در مورد اینکه ما عمدا رتبه های اعتباری را بالا نگه داشته ایم در حالی که می دانستیم آنها باید پایین تر باشند، درست نیست.

"سناتور کارل لوین"، که در مورد علل بحران اقتصادی و نقش موسسات اعتبار سنجی در اين بحران تحقيق مي‌کند،  اعلام کرد که افکار عمومی مشتاقانه منتظر اقدامات حقوقی در خصوص بحران اقتصادی هستند.

منابع نزدیک به استاندارد اند پورز اعلام کردند، این موسسه انتظار دارد جدال حقوقی یک ساله ای را با دولت آمریکا در پیش داشته باشد و ابراز تاسف کرد که دولت به جای استفاده از ارزیابی های آن به منظور پیشگیری کامل از وخامت سریع اوضاع در بازار رهنی انگشت اتهام به سوی استاندارد اند پور دراز کرده است.