به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر اعلام کرد: اعمال تخفیف و معافیت در شهریه برای فرزندان اعضای هیات‌ علمی و کارکنان این دانشگاه‌ها از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.

متن رای شماره 714 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« قانونگذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی و دوره‌های خاص اقدام و هزینه‌های مربوط را با تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می‌شود.»

بر اساس این گزارش، در گردش‌کار این پرونده آمده است که معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 6851- 22/ 1/ 1390، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع «بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیون‌های دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه‌ها»، کلاسه پرونده 005900/610/89/5، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ 21/ 12/ 1386 دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ 4/ 3/ 1384 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ 11/ 4/ 1385 دانشگاه تهران، از 30% تا 50% تخفیف شهریه دوره‌های تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. این امر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد. طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش بینی شده است.

با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست.

انتهاي پيام/