به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ فعاليت اين صندوق با توجه به قرار ديوان مورخ 91/10/25 شعبه 14 بصورت قانوني انجام مي شود.
گفتني است؛ قرار ديوان به شرح ذيل است: با برري مفاد درخواست تقديمي و ضمائم آن به شرح دادخواست تقديمي نظر به اينکه راي مذکور مشعر بر تعطيلي فعاليت مي باشد که در صورت اجراي مفاد آن، موجبات ورود خسارت فراهم مي گردد، با احراز فوريت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي شکايت صادر و اعلام مي گردد.
بديهي است؛ اداره طرف شکايت در صورت اعتراض برقرار صادره، مي تواند دلايل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نمايد، تا مطابق ماده 28 قانون ديوان عدالت اداري اقدام شود، قرار صادره قطعي مي باشد./س