به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حسين حسن آبادي در نشست خبري با اشاره به قدمت 70 ساله صندوق تعاون روستايي و تأييد مقام قضايي مبني بر ادامه فعاليت صندوق اظهار داشت : نگراني مشتريان در خصوص انتشار اخبار بانک مرکزي مبني بر  غير قانوني خواندن اين صندوق کاملاً  بي مورد است.

وي ادامه داد: در راستاي به روز رساني صندوق و بهره مندي از تکنولوژي روز از بانک مرکزي درخواست مجوز نموده که اين موضوع با استقبال مسئولان بانک مرکزي مواجه شده است.

حسن آبادي اضافه کرد: بنابه درخواست مسئولين بانک مرکزي گزارش هاي توجيهي و اطلاعات و عملکردهاي تمامي واحدهاي صندوق در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته که متأسفانه بر خلاف انتظار با تأخير رويکرد بانک مرکزي مواجه شده است.

رئيس هيئت مديره صندوق تعاون روستايي ايرانيان افزود: با مراجعه به مراجع قضايي از جمله ديوان عدالت اداري و قوه قضائيه قانوني بودن فعاليتهاي اين صندوق مورد تأييد قرار گرفت.

حسن آبادي با برشمردن نقش صندوق در اقتصاد کشاورزي گفت: بيش از 3 ميليون تن محصولات توليدي خريد توافقي مي شود و با توجه به پراکندگي روستاها و دوري از شهر و همچنين ناتواني کشاورزان در ارائه وثيقه، اين صندوق توانسته بسياري از مشکلات کشاورزان را براي  دريافت تسهيلات حل کند.

وي در رابطه با تأمين اعتبار صندوق تعاون روستايي اظهار داشت: مالکين روستا 3درصد از درآمد خود و زارعين و ساير شاغلين 1/5 درصد از درآمد خود را در اختيار صندوق قرار مي دهند که اين امر طبق اساسنامه تشکيل صندوق است.

حسن آبادي گفت: در سال جاري 200 ميليارد اعتبار بلاعوض با تصويب مجلس در اختيار صندوق قرار گرفته است.

رئيس هيئت مديره صندوق تعاون روستايي افزود: اين صندوق توانسته براي 600هزار نفر در روستاهاي کشور اشتغالزايي کند.

وي اضافه کرد: کل سرمايه صندوق تعاون روستايي 120 ميليارد ريال است که توسط 1800 شرکت تعاوني سهامدار اين صندوق تأمين شده است.

حسن آبادي ادامه داد: از جمله اقدامات مهم اين صندوق با عضويت 4/5 ميليون خانواده بهره بردار، تأمين نهادهاي کشاورزي مورد نياز فعالان بخش کشاورزي است./عب

حسن آبادي خاطر نشان کرد: اولين صندوق تعاون روستايي در ارديبهشت 1320 طبق قانون در دماوند ايجاد شد.