سيد شمس الدين حسيني رئيس شوراي عالي مباره با پولشويي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که درباره تخلف جرم بولشويي بانک پارسيان چه اقداماتي انجام شده است، گفت: اسم هيچ بانکي را نياوردم ، طبعاً طرح عناوين اشخاص حقيقي و حقوقي تا موقعي که مراحل خاص خود را در حوزه هاي مالي تخصصي انجام نداده بايد با احتياط انجام گيرد ، منظورتان اين است که آيا پرونده هايي بابت مبارزه با پولشويي يا به عنوان مصداق پولشويي به مراجعه قضايي اعلام شده يا نه ؟ پاسخ من اين است که با همکاري قوه قضائيه شعبه خاصي به اين منظور اختصاص پيدا کرده ، مواردي هم به عنوان موارد مشکوک که در واقع مورد ارزيابي قرار گرفته هم اعلام شده است.

وي ادامه داد : تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.

وزير اقتصاد در اين باره افزود: يکي از اين اقدامات اساسي تشديد نظارت ها و نهادهاي مالي و پولي از سوي دستگاه هاي ذيربط، تکذيب همکاري دستگاه هاي مسئول براي کشف و برخورد با جرم پولشويي است.

لازم به ذکر است ، پيش از اين دبیرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي با اشاره به «مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی توجهی مدیران این بانک در پاسخگویی به  موارد مطروحه انتقاد شده است که پس از بیان این موارد، اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد.

بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر اقتصاد و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر اعضا رسیده است، مقرر شد از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانت نامه بانک پارسیان از سوی گمرکات کشور و نیز برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار با این اقدامات غیرقانونی بانک پارسیان اقدامات لازم صورت بگیرد.شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین مصوب کرده است که مراتب تخلف این بانک جهت برخورد مقتضی، به بانک مرکزی منعکس شود.