با ادامه تحقيق درباره فساد مالي اعضاي حزب حاکم استراليا ، پاي دو تن از وزيران بلندپايه دولت نيز به اين پرونده کشيده شد.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران  ،  ادي اوبيد، از اعضاي بانفوذ سابق حزب کارگر در ايالت نيو ساوت ولز، در کانون تحقيقات  کميسيون مستقل مبارزه با فساد مالي قرار دارد. اوبيد به استفاده از اطلاعات بسيار محرمانه درباره مجوز استخراج زغال سنگ براي ثروت اندوزي خود و خانواده اش متهم شده است. توني بورکي ، وزير محيط زيست و استفن کنروي، رييس سنا نيز به دريافت رشوه از وي متهم شده اند. ابيد در جلسه استماع دادگاهي که عصر سه شنبه برگزار شد، اتهامات را مبني بر تباني با وزير منابع سابق ايالت نيو ساوت ولز -که هم اکنون وزير محيط زيست است- براي دستيابي به اطلاعات محرمانه رد کرد، اما کمي بعد در تغيير موضعي آشکار فاش کرد که بورکي از وي رشوه دريافت کرده است. وي در حالي که بورکي و چند تن ديگر از مقامات سياسي ايالت نيو ساوت ولز از جمله جان رابرتسون، رهبر فعلي حزب کارگر اين ايالت را با انگشت نشان مي داد گفت : ما افراد سخاوتمندي هستيم و تمايل داريم دوستانمان از اين سخاوت ما بي بهره نمانند. اين رسوايي مالي چالش بزرگ ديگري براي جوليا گيلارد، نخست وزير استراليا محسوب مي شود که هفته پيش در پي اعلام تاريخ برگزاري انتخابات، حزبش در نظرسنجي افکار عمومي از حمايت چنداني برخوردار نشد. اين در حالي است که دو تن ديگر از وزيران دولت وي اوايل اين هفته استعفا کردند و يکي از اعضاي سابق پارلمان کشور از حزب کارگر نيز به اتهام صد و پنجاه و چهار فقره کلاهبرداري دستگير شد.







اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار