به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: این نوشتار، بخشی از گزارش «قانون کار برای همه، 2008» تهیه شده توسط کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا در سازمان ملل متحد است. در این بخش از گزارش ، فقدان یا ضعف حقوق مالکیت، علت و ریشه اصلی فقر بیان شده است: لذا به ویژگی‌های کلی اصلاحات نظام مالکیت با تاکید ویژه بر فقرا پرداخته می‌شود. در این گزارش زنان، مردم بومی و حاشیه‌نشینان شهری به عنوان گروه‌های ویژه آسیب‌پذیر شناخته شده‌اند، اما نتایج بحث لزوما به آنها اختصاص ندارد.

نظام مالکیت کارا، به چهار روش عمل می‌کند: نظامی از قوانین که حقوق وتعهدات بین مردم و دارایی‌ها را تعریف می‌کند، نظام حکمرانی ، بازاری برای مبادله دارایی‌ها و ابزار سیاست اجتماعی، با تحلیل این اجزای چهارگانه ، کارکرد نامناسب مدیریت دارایی شناسایی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آنها ارائه می‌شوند. پیشنهادها به صورت کلی برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده و لازمه به کارگیری آنها ملاحظه و تطبیق بیشتر با شرایط بومی و محلی است.

بر اساس این نوشتار « هر کسی از این حق برخوردار است که به تنهایی و نیز با مشارکت دیگران مالک دارایی باشد... هیچکس را نباید خودسرانه از اموال خویش محروم ساخت».

این گزارش می‌افزاید: رابطه دسترسی عادلانه با حقوق مالکیت، فراتر از نقش آنها به عنوان دارایی‌های اقتصادی است. حقوق مالکیت ایمن و دسترس‌پذیر ، حس هویت، کرامت و تعلق برای مردم با توانایی‌های اقتصادی بسیار متفاوت فراهم می‌کند. حقوق مالکیت، روابط قابل اطمینانی از حقوق و وظایف در میان اعضای جامعه و همچنین نظام به رسمیت شناختن متقابل حقوق و مسئولیت‌ها فراتر از جامعه محلی ایجاد می‌کند. برای بسیاری از افراد فقیر و جوامعی که این افراد در آن زندگی می‌کنند، ارتباط با مالکیت، چیزی بیش از تنها یک مجموعه از تکه زمین‌های اشغال‌شده و استفاده شده است. این بیان واقعی شیوه‌ای از زندگی و روشی است که فقرا و جوامع باید فرصتی برای بهبود، به واسطه کوشش‌های خود داشته باشند.
انتهاي پيام/س2