"محسن بزرگی" در گفتگو با خبرگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با توجه به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازسوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: استیضاح وزیر، حق قانونی مجلس شورای اسلامی است و وزیر نباید تابع محض رئیس جمهور باشد، چرا كه وی به دلیل داشتن رای اعتماد از مجلس باید در مقابل نمایندگان نيز پاسخگو باشد.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، درحالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجتماعی "سعید مرتضوی" را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرده و برای وی کیفر خواستی صادر نشده و این تعلیق قضایی متفاوت با تعلیق استخدامی است.

بزرگي با تاکید بر اینکه نباید در منصب‌های دولتی شخص محور عمل شود، تصریح کرد: طرح استیضاح وزیر تعاون به دلیل پرونده سعيد مرتضوی در ماجراي کهریزک مطرح شده است.

اين وكيل پايه يك دادگستري با استناد به بند 2 متن طرح استیضاح به ابطال حکم انتصاب مرتضوی از سوی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: حکم دیوان برای عزل مرتضوی لازم‌الاجرا بوده و  بهتر است دولت در این زمینه لجاجت به خرج ندهد.

گفتني است؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پي عدم توجه وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي به راي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم مديرعاملي سعيد مرتضوي، با طرح مسايلي چون؛ بی توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی، استيضاح شيخ الاسلام را در دستور كار خود قرار دادند.

انتهاي پيام/