به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و پروتئینی طی 24 سال گذشته، بین دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی ( وزارت بازرگانی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد جابجاییهای متعدد قرار گرفته و همواره هزینههای غیرقابل قبول به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز بنیان تولید کشور تحمیل کرده است.
از موارد بارز این هزینهها میتوان، گم شدن صورت مسئله، عدم مسئولیتپذیری مسئولین در مواجهه با مشکلات، سردرگمی برنامه ریزان و کارشناسان، خروج سالیانه مقادیر معتنابه ارز از کشور، ورود لطمات سنگین به بنیان تولید، سردرگمی تولیدکنندگان ، ایجاد تشویش و نگرانی در مصرفکنندگان، نزول بازده اقتصادی در بخش و... را بر شمرد.
همواره در دولت شاهد وقوع بحثهای داغ بین دولتمردان در توجیه توفیق دستگاه متولی و در نتیجه تصمیم برای انتقال وظایف تنظیم بازار به دستگاه موازی دیگر و ایجاد انتظار توفیق در مسئولیتهای واگذار شده بدون در نظر گرفتن آرای کارشناسی و ریشهیابی در عدم توفیق دستگاه قبلی و چرایی وجود مشکلات ماندگار در این عرصه و مجددا انتقال بالعکس بودهایم.
این گزارش میافزاید: راه مقابله با فشارها را باید در اقتصاد مقاومتی جستجو کرد و آن در گرو تکیه بر تواناییهای کشور و مردمی کردن اقتصاد و توان افزایی جامعه ، توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به بیرون و مضافا بینیازی به درآمدهای نفتی، استفاده حداکثری از زمان و استفاده بهینه از منابع و امکانات و پتانسیلهای داخلی که بارزترین آنها بخش کشاورزی است و راه بقا در این مبارزه را به ما نشان میدهد.
در اقتصاد مقاومتی هر کالایی که تاثیرگذاری بیشتر و گستردهتری در جامعه داشته باشد راهبردی تر محسوب میشود و در این راستا، مطمئنا غذا و امنیت غذایی از زیرساختهای اقتصاد مقاومتی است و کشاورزی اساس حرکت استقلال کشور و نفی وابستگی و سلطه پذیری است . مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریمها ، تاثیرگذاری خویش را از ناحیه نیازهای اساسی خواهد گذاشت و اهمیت تولید داخلی نمایان خواهد شد. تحریمها با هدف بیثباتسازی اقتصادی، همراه با تبلیغات گسترده به دنبال شکاف بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و دولت بوده و عرصه را از اقتصاد و بازار به سایر عرصههای زندگی و حتی عرصههای امنیتی میکشاند. بدین دلیل تقویت تولید ملی و خوداتکایی و خودکفایی و توسعه درونزا و استراتژی جایگزینی واردات و اولویت بخشی به توسعه کشاورزی و تولید محصولات اساسی، تنها راه مقابله با تحریمهای استکبار جهانی به رهبری صهیونیسم است.
در پایان این گزارش چنین میخوانیم رشد جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم مسئله تامین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسائل بحرانی و اساسی تبدیل کرده است. میلیونها گرسنه در جهان زندگی می کنند و در حالی که برخی از آنها در اثر شدت گرسنگی، جان خود را از دست میدهند، مقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بینالمللی تبدیل شده است، این مهم ما را به این سمت و سو رهنمون میکند که زنجیره ارزش باید پیوسته و کامل و منسجم دیده شود تا از بحرانهای احتمالی ایمن باشد.
شاید وقت آن رسیده باشد که تصمیم سازان و تصمیمگیران کشور ضمن بهرهگیری از آن چه در دنیا صورت میگیرد، معضل را ریشهای حل کنند و به راستی راه حل معضلات موجود، تکه تکه کردن وظایف دستگاهها نیست بلکه باید هر دستگاه وظایف تخصصیاش را در داخل خود احصا کند.
برگشت وظایف مربوط به بخش کشاورزی و از جمله وظیفه تنظیم بازار به همراه همه الزامات انجام چنین وظیفهای، به وزارت جهاد کشاورزی و تقویت بنیه مدیریتی آن کوتاه ترین مسیر برای حصول به نتیجه بهتر و کاهش هزینههای تولید و مصرف است.
واقعیت این است که تکیه بر توان تولید داخل لازمه اش همسویی سیاستهای بازار و تنظیم آن با تولید و توان افزایی در تولید متناسب با نیاز بازار کشاورزی و مواد غذایی است و این در گرو یکپارچگی سیاست و مدیریت در تولیدو تجارت محصولات کشاورزی است. در چنین شرایطی هر تصمیمی در مورد واردات کالاهای کشاورزی با تاثیر آن بر زنجیره تولید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
به واسطه تاثیر سیاست گذاریهای تجاری بر فرآیند تولید گندم تا تولید نان، نگاه یکپارچه بر این فرآیند، موجب سازماندهی این زنجیره خواهد شد.
لازمه تحقق اهداف متعالی که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بر آنها تاکید کرده است، از جمله «فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی ، رشد سرمایه گذاری ، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در راستای انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه» عهده داری زنجیره ارزش محصولات کشاورزی توسط این دستگاه است.
انتهاي پيام/س2