وزير صنعت معدن و تجارت خبر داد:
اولويت 9 کالايي مشمول دريافت ارز مبادله‌اي شد
گروه 9 کالايي از امروز مي‌تواند ارز مورد نياز خود را از طريق مرکز مبادلات ارزي دريافت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش روز جهاني گمرک گفت: امروز گروه 9 کالايي مي تواند با مراجعه به مرکز مبادلات ارزي اقدام به دريافت ارز مبادله اي خود کند.
وي در خصوص نقش گمرک در توسعه اقتصادي گفت: حوزه گمرک فقط فعاليت آن مربوط به بخش توليد و تجارت نيست بلکه يک شاخصه موثر و لوجستيک در حوزه اقتصادي کشور است.
وزير صنعت معدن و تجارت تصريح کرد: اگر چه بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي در ثبت آمارهاي بين المللي موثر است اما هر روند بهبود در عملکرد گمرک باعث افزايش چند درصدي عملکرد شاخص هاي اقتصادي کشور در آمارهاي بين المللي مي شود.
در اين رابطه کمي و کيفي کردن خدمات گمرک همچون موضوع امنيت يک پيش فرض اساسي است.
وي در خصوص امارهاي مربوط به عملکرد کارايي گمرک و رتبه شاخص ايران گفت: رتبه شاخص عملکرد اقتصادي ايران بين 112 تا 115 است براين اساس رتبه گمرک 126 است. اين درحالي است که در فضاي داخل کشورها در بسياري از موارد گمرک نقش اساسي در توسعه اقتصادي کشور بويژه در تدوين حقوق ورودي و فعاليت هاي مربوط به دامتينگ دارد.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت معدن و تجارت از گمرک حمايت همه جانبه مي کند گفت: در آغاز گمرک از تعرفه هاي اعلام شده کاملا صحيح است با وجود مشکلات ارزي که در ماه هاي پاياني سال گذشته و ماه هاي اول سال جاري براي ما بوجود آمد عملکرد گمرک بسيار مطلوب بوده ضمن آنکه بروز اين مشکلات ارزي نشان دهنده ضرورت ايجاد يک پرتال ارزي براي تعيين ميزان ارز بري کالاهاي وارداتي است.
غضنفري با بيان اينکه صادرات کالاهاي واردلاتي به هيچ عنوان به سود اقتصاد کشورمان نيست گفت: اگر چه اين موضوع ارزآوري براي کشور دارد اما ارز آن کمتر از ارزش ارز در بازارهاي جهاني است و فقط حجم ريالي آن زياد است.
غضنفري ادامه داد: ماکالاها را براين اساس به ده گروه کالايي تقسيم کرديم که گروه يک و دو ارز مرجع دريافت مي کنند و گروه 3 تا 9 ارز به نرخ مبادله اي دريافت مي کنند.
وزير صنعت معدن و تجارت افزود: سال گذشته براي کالاهاي اساسي و دارو چهار و نيم ميليارد دلار پرداخت ارز براي واردات داشتيم که اين رقم امسال به 28 ميليارد ريال بوده است يعني 75 درصد تغيير را در تجارت داخلي به خود اختصاص داده ايم.
غضنفري عنوان کرد براين اساس گروه ده کالايي را ازدريافت ارز مبادله اي ممنوع کرديم سال گذشته در 8 ماهه اول 1/3 ميليارد دلار واردات کشور مربوط به گروه 10 کالايي بوده آن هم کالاهايي که توان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد.
درحالي که گروه هاي 3 تا 9 که عمدتا شامل تأمين مواد اوليه هستند سال گذشته 28/5 ميليارد دلار ارز و امسال 22/7 ميليارد دلار ارز را براي واردات به خود اختصاص داده اند.
عضنفري تصريح کرد: در حال حاضر تعداد ثبت سفارشهاي انجام شده از مرز 14 هزار و 500 فقره عبور کرده و رقمي حدود 4 ميليارد دلار در مصرف مبادلات ارزي به گروه هاي کالايي 3 تا 8 پرداخت ارز انجام شده است اما برخي از گروه ها از جمله خودروسازان و فولاد همچنان نياز به ارز بيشتر دارد که تدابيري جهت تأمين ارز آنها از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت انديشيده شده که به زودي اعلام خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص آمارهاي 8 ماهه مربوط به واردات و صادرات اظهار داشت: در بحث صادرات نفتي سال گذشته ارزش اين صادرات به 8/6 ميليارد دلار رسيده که امسال به دليل شرايط تحويل اين رقم به 7/6 ميليارد دلار رسيده است.امسال رقم صادرات کالاهاي غيرنفتي از 12/14 درصد به 16/3 درصد رسيده که تعداد 10/2 درصد آن مربوط به کالاهاي صنعتي است يعني آنکه گروه کالايي 3تا9 که جزء بخش صنعت محسوب مي شود از ظرفيت بالايي براي توليد در داخل و صادرات برخوردار است که ميزان رشد صادرات کالاهاي صنعتي به 50 درصد رسيده همچنين در بخش کالاهاي معدني رقم صادرات به 1/7 درصد با رشد 21/7 درصد بوده است که اين موضوع نشان دهنده رشد 27 درصدي صادرات کالاهاي غير نفتي در کشور است.
وي با تأکيد براين نکته که صادرات محصولات پتروشيمي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 31 درصدي داشته است اظهار داشت: در بخش پتروشيمي سال گذشته ميزان صادرات 11/4 درصد بوده که امسال به 8 درصد رسيده است.
پارسال ميزان صادرات به 77ميليارد دلار در بخش صادرات غيرنفتي و امسال اين رقم به 702 ميليارد دلار رسيده است که اين امار مربوط به آمار 9 ماهه است.
غضنفري ادامه داد: دولت و مجلس به منظور تعامل بيشتر در رابطه با مسائل اقتصادي کشور 6 جلسه برگزار کرده اند که در اين جلسات موضوعات متعددي از جمله بحث هدفمندي يارانه ها به بحث گذاشته شده است.
در ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها مقرر شده که 50 درصد منابع هدفمندي به مردم 30 درصد به توليد، و 20 درصد به دولت پرداخت شود.
يکي از اعتراضات وارد شده در مورد فاز اول هدفمندي مربوط به حوزه توليد است در اين رابطه وزارت صنعت معدن و تجارت سه جلسه با حضور نمايندگان مجلس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برگزار کرده تا گام هاي موثرتري در رابطه با حوزه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي برداشته شود.
وي در خصوص نقش گمرک در توسعه اقتصادي گفت: حوزه گمرک فقط فعاليت آن مربوط به بخش توليد و تجارت نيست بلکه يک شاخصه موثر و لوجستيک در حوزه اقتصادي کشور است.
وزير صنعت معدن و تجارت تصريح کرد: اگر چه بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي در ثبت آمارهاي بين المللي موثر است اما هر روند بهبود در عملکرد گمرک باعث افزايش چند درصدي عملکرد شاخص هاي اقتصادي کشور در آمارهاي بين المللي مي شود.
در اين رابطه کمي و کيفي کردن خدمات گمرک همچون موضوع امنيت يک پيش فرض اساسي است.
وي در خصوص امارهاي مربوط به عملکرد کارايي گمرک و رتبه شاخص ايران گفت: رتبه شاخص عملکرد اقتصادي ايران بين 112 تا 115 است براين اساس رتبه گمرک 126 است. اين درحالي است که در فضاي داخل کشورها در بسياري از موارد گمرک نقش اساسي در توسعه اقتصادي کشور بويژه در تدوين حقوق ورودي و فعاليت هاي مربوط به دامتينگ دارد.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت معدن و تجارت از گمرک حمايت همه جانبه مي کند گفت: در آغاز گمرک از تعرفه هاي اعلام شده کاملا صحيح است با وجود مشکلات ارزي که در ماه هاي پاياني سال گذشته و ماه هاي اول سال جاري براي ما بوجود آمد عملکرد گمرک بسيار مطلوب بوده ضمن آنکه بروز اين مشکلات ارزي نشان دهنده ضرورت ايجاد يک پرتال ارزي براي تعيين ميزان ارز بري کالاهاي وارداتي است.
غضنفري با بيان اينکه صادرات کالاهاي واردلاتي به هيچ عنوان به سود اقتصاد کشورمان نيست گفت: اگر چه اين موضوع ارزآوري براي کشور دارد اما ارز آن کمتر از ارزش ارز در بازارهاي جهاني است و فقط حجم ريالي آن زياد است.
غضنفري ادامه داد: ماکالاها را براين اساس به ده گروه کالايي تقسيم کرديم که گروه يک و دو ارز مرجع دريافت مي کنند و گروه 3 تا 9 ارز به نرخ مبادله اي دريافت مي کنند.
وزير صنعت معدن و تجارت افزود: سال گذشته براي کالاهاي اساسي و دارو چهار و نيم ميليارد دلار پرداخت ارز براي واردات داشتيم که اين رقم امسال به 28 ميليارد ريال بوده است يعني 75 درصد تغيير را در تجارت داخلي به خود اختصاص داده ايم.
غضنفري عنوان کرد براين اساس گروه ده کالايي را ازدريافت ارز مبادله اي ممنوع کرديم سال گذشته در 8 ماهه اول 1/3 ميليارد دلار واردات کشور مربوط به گروه 10 کالايي بوده آن هم کالاهايي که توان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد.
درحالي که گروه هاي 3 تا 9 که عمدتا شامل تأمين مواد اوليه هستند سال گذشته 28/5 ميليارد دلار ارز و امسال 22/7 ميليارد دلار ارز را براي واردات به خود اختصاص داده اند.
عضنفري تصريح کرد: در حال حاضر تعداد ثبت سفارشهاي انجام شده از مرز 14 هزار و 500 فقره عبور کرده و رقمي حدود 4 ميليارد دلار در مصرف مبادلات ارزي به گروه هاي کالايي 3 تا 8 پرداخت ارز انجام شده است اما برخي از گروه ها از جمله خودروسازان و فولاد همچنان نياز به ارز بيشتر دارد که تدابيري جهت تأمين ارز آنها از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت انديشيده شده که به زودي اعلام خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص آمارهاي 8 ماهه مربوط به واردات و صادرات اظهار داشت: در بحث صادرات نفتي سال گذشته ارزش اين صادرات به 8/6 ميليارد دلار رسيده که امسال به دليل شرايط تحويل اين رقم به 7/6 ميليارد دلار رسيده است.امسال رقم صادرات کالاهاي غيرنفتي از 12/14 درصد به 16/3 درصد رسيده که تعداد 10/2 درصد آن مربوط به کالاهاي صنعتي است يعني آنکه گروه کالايي 3تا9 که جزء بخش صنعت محسوب مي شود از ظرفيت بالايي براي توليد در داخل و صادرات برخوردار است که ميزان رشد صادرات کالاهاي صنعتي به 50 درصد رسيده همچنين در بخش کالاهاي معدني رقم صادرات به 1/7 درصد با رشد 21/7 درصد بوده است که اين موضوع نشان دهنده رشد 27 درصدي صادرات کالاهاي غير نفتي در کشور است.
وي با تأکيد براين نکته که صادرات محصولات پتروشيمي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 31 درصدي داشته است اظهار داشت: در بخش پتروشيمي سال گذشته ميزان صادرات 11/4 درصد بوده که امسال به 8 درصد رسيده است.
پارسال ميزان صادرات به 77ميليارد دلار در بخش صادرات غيرنفتي و امسال اين رقم به 702 ميليارد دلار رسيده است که اين امار مربوط به آمار 9 ماهه است.
غضنفري ادامه داد: دولت و مجلس به منظور تعامل بيشتر در رابطه با مسائل اقتصادي کشور 6 جلسه برگزار کرده اند که در اين جلسات موضوعات متعددي از جمله بحث هدفمندي يارانه ها به بحث گذاشته شده است.
در ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها مقرر شده که 50 درصد منابع هدفمندي به مردم 30 درصد به توليد، و 20 درصد به دولت پرداخت شود.
يکي از اعتراضات وارد شده در مورد فاز اول هدفمندي مربوط به حوزه توليد است در اين رابطه وزارت صنعت معدن و تجارت سه جلسه با حضور نمايندگان مجلس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برگزار کرده تا گام هاي موثرتري در رابطه با حوزه اجرايي ماده 8 قانون هدفمندي برداشته شود.
