به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از بيبيسي، صندوق بين الملي پول در آخرين گزارش خود اعلام کرد؛ رشد اقتصادي جهان در دو سال آينده روند کندتري نسبت به پيش بيني هاي قبلي خواهد داشت و مشکلات حوزه يورو اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار مي دهد.
گزارش هاي نقل شده از صندوق بين المللي پول حاکي از آن است که مشکلات اقتصادي حوزه يورو، آينده اقتصادي جهان را در روندي نزولي قرار خواهد داد و اگر اصلاحات صورت نگيرد خطر رکود طولاني مدت در اين حوزه افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر پيش بيني مي شود اقتصاد حوزه يورو در سال جاري تا يک دهم درصد کاهش يابد، در حالي که درست سه ماه پيش صندوق بين المللي پول، دو دهم درصد رشد را براي اين حوزه پيش بيني کرده بود.
مشکلات اقتصادي اروپا هنوز به قوه خود باقي است و حتي در بسياري از بخش هاي اروپا وضعيت در حال بدتر شدن است.
در مجموع صندوق بين المللي پول پيش بيني ميکند که امسال اقتصاد جهاني تا سه مميز پنج درصد و در سال 2014 تا چهارمميز يک درصد رشد خواهد داشت که يک درصد کمتر از پيش بيني هايي است که در اکتبر اعلام شده بود.
لازم به ذکر است که بيشتر اين رشد مربوط به اقتصاد کشورهاي در حال توسعه است تا کشورهاي توسعه يافته که مشخص نيست ميتوانند از رکود خود خارج شوند يا خير.
بر اساس اين گزارش بيشتر اقتصادهاي پيشرفته با دو چالش روبرو هستند. نخست اينکه آنها نيازمند سيستم مالي ثابت و يکپارچه هستند و در ثاني، بايد اصلاح بخش مالي بمنظور کاهش خطرات سيستم مالي ادامه يابد.
پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول اشاره بر آن دارد که در سه ماهه آخر سال 2012 وضعيت اقتصادي انگليس بسيار بدتر شده است.