بحران فزاينده اقتصادي در اروپا
روزنامه فرانسوی لوموند نوشت؛ دولت ماریو مونتی نخست وزیر پیشین ایتالیا نیز همچون دولتهای یونان و ایرلند قربانی بحران فزاینده اقتصادی شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه لوموند؛ شدت بحران اقتصادی اروپا به حدی است که کشورهای بحران زده این منطقه برای بازگشت به سطح زندگی قبلی خود به دهها سال زمان نیاز دارند.
در شرایط اقتصادی فعلی،شکاف اقتصادی میان کشورهای غنی و فقیر اتحادیه اروپا روز به روز بیشتر می شود و وحدت و ثبات اتحادیه اروپا را به خطر می اندازد.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، کشورهای اسپانیا و پرتغال که بیش از سایر کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده اند، دست کم برای بازگشت به سطح زندگی قبل از شروع بحران به اندازه یک نسل زمان نیاز دارند.
از دست دادن این چنینی زمان برای اتحادیه اروپا بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل است. بر خلاف ناحیه یورو، برای نخستین بار است که اتحادیه اروپا از زمان تاسیس خود با خطر فروپاشی مواجه می شود.
همچنين؛ سران ناحیه یورو تحت فشار بازارهای جهانی و منطقه ای با ایجاد نظارت های بانکی ، مدیریت بودجه ای و طراحی بودجه ای مجزا ساز وکار ویژه ای را سوای اتحادیه 27 عضوی اروپا تعریف کردند.
این سازوکار برای ناحیه یورو اقدامی حداقل اما حیاتی محسوب می شود، اما برخی از کارشناسان می گویند؛ فرضیه ناحیه یورو مبنی بر عملکرد مجزا از اتحادیه اروپا، آن چنان هم درست عمل نکرده است.
شرایط مخاطره آمیز کنونی سنگ بنای یکپارچگی اتحادیه اروپا و بازار مشترک را نشانه رفته است. در کشورهایی نظیر آلمان و هلند که وضع اقتصادی آنها بر پایه اعتماد سرمایه گذاران بنا شده ،میزان زیان های اقتصادی بسیار پایین تر از کشورهای دیگر است،بنابراین نمی توان آن طور که بروکسل در 50 سال اخیر کوشیده است از رقابتی برابر و عادلانه در عرصه اقتصادی سخن گفت.
شکست بعدی اروپا، فرو ریختن الگوی اروپایی است که برای ایجاد تعادل در سطح زندگی مردم ساکن اتحادیه اروپا طراحی شده بود. کشورهای اروپایی موفق شده بودند به کمک صندوق های کمک مالی و تضمین دسترسی آزاد به بازار اتحادیه اروپا، فاصله طبقاتی را در کشورهای اروپایی کاهش دهند.
برای مثال، یونان در سال 2009 می توانست درآمد سرانه ای بالغ بر 94 درصد متوسط اتحادیه اروپا داشته باشد و به واقع با آلمان که درآمد سرانه ای بالغ بر 115 درصد متوسط اتحادیه اروپا داشت فاصله زیادی نداشت، اما امروز شکاف میان دو کشور بسیار زیاد شده است و سطح زندگی مردم به 75 درصد متوسط اتحادیه اروپا سقوط کرده و سطحی همپایه لهستان یافته است، در حالی که سطح درآمد سرانه مردم آلمان، بالغ بر 125 درصد متوسط اتحادیه اروپا شده است.
اقتصادانان معتقدند؛ این عدم تعادلی که در سطح درآمدها پدید آمده است، در سال های آتی بیشتر خواهد شد و چنین تحولاتی منافع کشورهای عضو را تغییر خواهد داد و هر کشوری منفعتی جداگانه از دیگری را جستجو خواهد کرد.
بحران اقتصادی اروپا به علاوه یکی دیگر از اصول یکپارچگی اتحادیه اروپا را نابود می کند و آن الگوی اجتماعی اروپا است که همه جهان اروپا را از آنها برحذر می داشت. بحران های بودجه ای که پیاپی در اسپانیا و یونان و حتی فرانسه و انگلیس پدید آمده است، حمایت های اجتماعی را در زمینه هایی نظیر دستمزد یا بازنشستگی با کاهش چشمگیری روبرو کرده است و نسلی از جوانان را بر جا گذاشته که آینده کاری باثباتی در پیش رو ندارند و از شرایط مالی مناسب برای تشکیل خانواده محرومند.
اين در حاليست که در میان 6 کشور اصلی اتحادیه اروپا 2 کشور یعنی اسپانیا و ایتالیا به علت مشکلات شدید اقتصادی از بازی بیرون رانده شده اند. انگلیس با رضایت کامل کنار کشیده است و کشوری همچون لهستان به علت پتانسیل اقتصادی بسیار ضعیف و عدم عضویت در ناحیه یورو نمی تواند ادعای ایفای نقش کلیدی داشته باشد.
اروپا که بر روی مشکلات داخلی خود متمرکز شده است، دیگر قادر نیست به مشکلات بقیه جهان بیاندیشد. به این ترتیب سیاست خارجی مشترک یکی دیگر از آرمان های اروپایی بود که پیش روی چشم اروپایی ها از بین رفته است.
5 سال پس از آغاز بحران، اروپا همچنان به بقای خود ادامه می دهد، اما زیان ها بسیار هنگفت بوده اند و اتحادیه اروپا در راه یکپارچگی خود سیر نزولی را طی کرده و دوباره اسیر مشکلاتی شده که 30 تا 40 سال پیش به نظر می رسید آنها را حل کرده است.
از سوي ديگر، زیانهای ناشی از فساد مالی در جهان رو به افزایش است و در منطقه یورو دو کشور یونان و ایتالیا که درگیر بحران اقتصادی هستند، بیشترین لطمه را از این فساد مالی متحمل شده اند.
گفتني است؛ بحران مالی در حالی به سیر خود ادامه می دهد که پیش از این دولتهای یونان ، اسپانیا و ایرلند را قربانی کرده بود. با قربانی شدن دولت ماریو مونتی نخست وزیر پیشین ایتالیا و یکی از قطبهای مهم منطقه یورو ، انتظار نمی رود آینده خوبی در انتظار کشورهای این حوزه باشد.
تحلیلگران پیش بینی نمی کنند که کناره گیری مونتی از قدرت بتواند اقتصاد بحران زده ایتالیا را نجات دهد؛ زیرا میزان بدهیهای این کشور بسیار زیاد بوده و تدابیر شدید ریاضتی نیز در شرایط کنونی فقط به ضرر مردم ایتالیا تمام می شود.
در شرایط اقتصادی فعلی،شکاف اقتصادی میان کشورهای غنی و فقیر اتحادیه اروپا روز به روز بیشتر می شود و وحدت و ثبات اتحادیه اروپا را به خطر می اندازد.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، کشورهای اسپانیا و پرتغال که بیش از سایر کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده اند، دست کم برای بازگشت به سطح زندگی قبل از شروع بحران به اندازه یک نسل زمان نیاز دارند.
از دست دادن این چنینی زمان برای اتحادیه اروپا بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل است. بر خلاف ناحیه یورو، برای نخستین بار است که اتحادیه اروپا از زمان تاسیس خود با خطر فروپاشی مواجه می شود.
همچنين؛ سران ناحیه یورو تحت فشار بازارهای جهانی و منطقه ای با ایجاد نظارت های بانکی ، مدیریت بودجه ای و طراحی بودجه ای مجزا ساز وکار ویژه ای را سوای اتحادیه 27 عضوی اروپا تعریف کردند.
این سازوکار برای ناحیه یورو اقدامی حداقل اما حیاتی محسوب می شود، اما برخی از کارشناسان می گویند؛ فرضیه ناحیه یورو مبنی بر عملکرد مجزا از اتحادیه اروپا، آن چنان هم درست عمل نکرده است.
شرایط مخاطره آمیز کنونی سنگ بنای یکپارچگی اتحادیه اروپا و بازار مشترک را نشانه رفته است. در کشورهایی نظیر آلمان و هلند که وضع اقتصادی آنها بر پایه اعتماد سرمایه گذاران بنا شده ،میزان زیان های اقتصادی بسیار پایین تر از کشورهای دیگر است،بنابراین نمی توان آن طور که بروکسل در 50 سال اخیر کوشیده است از رقابتی برابر و عادلانه در عرصه اقتصادی سخن گفت.
شکست بعدی اروپا، فرو ریختن الگوی اروپایی است که برای ایجاد تعادل در سطح زندگی مردم ساکن اتحادیه اروپا طراحی شده بود. کشورهای اروپایی موفق شده بودند به کمک صندوق های کمک مالی و تضمین دسترسی آزاد به بازار اتحادیه اروپا، فاصله طبقاتی را در کشورهای اروپایی کاهش دهند.
برای مثال، یونان در سال 2009 می توانست درآمد سرانه ای بالغ بر 94 درصد متوسط اتحادیه اروپا داشته باشد و به واقع با آلمان که درآمد سرانه ای بالغ بر 115 درصد متوسط اتحادیه اروپا داشت فاصله زیادی نداشت، اما امروز شکاف میان دو کشور بسیار زیاد شده است و سطح زندگی مردم به 75 درصد متوسط اتحادیه اروپا سقوط کرده و سطحی همپایه لهستان یافته است، در حالی که سطح درآمد سرانه مردم آلمان، بالغ بر 125 درصد متوسط اتحادیه اروپا شده است.
اقتصادانان معتقدند؛ این عدم تعادلی که در سطح درآمدها پدید آمده است، در سال های آتی بیشتر خواهد شد و چنین تحولاتی منافع کشورهای عضو را تغییر خواهد داد و هر کشوری منفعتی جداگانه از دیگری را جستجو خواهد کرد.
بحران اقتصادی اروپا به علاوه یکی دیگر از اصول یکپارچگی اتحادیه اروپا را نابود می کند و آن الگوی اجتماعی اروپا است که همه جهان اروپا را از آنها برحذر می داشت. بحران های بودجه ای که پیاپی در اسپانیا و یونان و حتی فرانسه و انگلیس پدید آمده است، حمایت های اجتماعی را در زمینه هایی نظیر دستمزد یا بازنشستگی با کاهش چشمگیری روبرو کرده است و نسلی از جوانان را بر جا گذاشته که آینده کاری باثباتی در پیش رو ندارند و از شرایط مالی مناسب برای تشکیل خانواده محرومند.
اين در حاليست که در میان 6 کشور اصلی اتحادیه اروپا 2 کشور یعنی اسپانیا و ایتالیا به علت مشکلات شدید اقتصادی از بازی بیرون رانده شده اند. انگلیس با رضایت کامل کنار کشیده است و کشوری همچون لهستان به علت پتانسیل اقتصادی بسیار ضعیف و عدم عضویت در ناحیه یورو نمی تواند ادعای ایفای نقش کلیدی داشته باشد.
اروپا که بر روی مشکلات داخلی خود متمرکز شده است، دیگر قادر نیست به مشکلات بقیه جهان بیاندیشد. به این ترتیب سیاست خارجی مشترک یکی دیگر از آرمان های اروپایی بود که پیش روی چشم اروپایی ها از بین رفته است.
5 سال پس از آغاز بحران، اروپا همچنان به بقای خود ادامه می دهد، اما زیان ها بسیار هنگفت بوده اند و اتحادیه اروپا در راه یکپارچگی خود سیر نزولی را طی کرده و دوباره اسیر مشکلاتی شده که 30 تا 40 سال پیش به نظر می رسید آنها را حل کرده است.
از سوي ديگر، زیانهای ناشی از فساد مالی در جهان رو به افزایش است و در منطقه یورو دو کشور یونان و ایتالیا که درگیر بحران اقتصادی هستند، بیشترین لطمه را از این فساد مالی متحمل شده اند.
گفتني است؛ بحران مالی در حالی به سیر خود ادامه می دهد که پیش از این دولتهای یونان ، اسپانیا و ایرلند را قربانی کرده بود. با قربانی شدن دولت ماریو مونتی نخست وزیر پیشین ایتالیا و یکی از قطبهای مهم منطقه یورو ، انتظار نمی رود آینده خوبی در انتظار کشورهای این حوزه باشد.
تحلیلگران پیش بینی نمی کنند که کناره گیری مونتی از قدرت بتواند اقتصاد بحران زده ایتالیا را نجات دهد؛ زیرا میزان بدهیهای این کشور بسیار زیاد بوده و تدابیر شدید ریاضتی نیز در شرایط کنونی فقط به ضرر مردم ایتالیا تمام می شود.
