قائم مقام وزير كشور:
بيش از 50 درصد منابع دستگاه‌هاي مبارزه با موادمخدر صرف اقدامات پيشگيرانه شود
قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي گفت: بايد بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌هاي مبارزه با موادمخدرصرف اقدامات پيشگيرانه باشد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور عليرضا افشار قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي با بيان اينكه موادمخدر تهديد بسيار سنگيني براي جامعه است، گفت: دشمن با سرمايه‌گذاري عظيم در موادمخدر، سعي دارد به توسعه كشورمان ضربه وارد و جوانان اين مرز و بوم را نابود كند.
وي افزود: بروز يك آسيب اجتماعي، ناشي از ضعف فرهنگي و اجتماعي آن كشور است و براي مقابله با اين آسيب‌ها به خصوص اعتياد بايد به مباحث فرهنگي و پيشگيري در جامعه توجه جدي شود كه متاسفانه توجه به اين حوزه كمتر از حوزه‌هاي مقابله با عرضه و درمان و كاهش آسيب است.
قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه افزايش آگاهي و دانش مردم در مقابله با همه آسيب‌ها از جمله اعتياد بسيار مهم واثرگذار است، اظهار داشت: بايد سطح آگاهي و اطلاعات مردم جامعه، نسبت به اعتياد موادمخدر افزايش يابد تا مردم خودشان به سمت و سوي اعتياد نروند.
افشار افزود: اغلب معتادين از روي غفلت و ناآگاهي و بنابر علل رواني همچون اضطراب، استرس، شكست‌هاي روحي، فرار از مشكلات اجتماعي و فشارهاي روحي و كسب تفريح به سمت اعتياد رفته‌اند كه براي پيشگيري از آحاد سالم جامعه مي‌توان از اقدامات پيشگيرانه همچون افزايش آگاهي مردم، اطلاع‌رساني درست، توسعه ورزش همگاني، ايده‌پردازي‌هاي نوين در جشن‌ها و مناسبتهاي خانوادگي استفاده كرد؛ چرا كه سرمايه اصلي در حوزه مقابله با اعتياد، بايد بر مباحث پيشگيري استوار باشد.
وي ادامه داد: اقدامات مقابله‌اي و درمان و كاهش آسيب زودبازده است اما برنامه‌هاي پيشگيرانه ديربازده و نيز به زمان طولاني براي كسب نتيجه دارد، لذا مديران حوزه پيشگيري بايد با حوصله و دقت برنامه‌ها را به انجام و پيگيري كنند.
اين مقام مسئول در وزارت كشور گفت: هزينه‌هاي هنگفتي در كشور از سوي دستگاه‌هاي مختلف و مسئول در حوزه‌هاي مقابله و درمان اعتياد انجام مي‌شود اما در حوزه پيشگيري هزينه‌ها اندك است در حالي كه بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌ها در عرصه مبارزه با موادمخدر مي‌بايست صرف پيشگيري شود.
افشار در ادامه، تاثيرگذاري بر اقشار آسيب‌پذير جامعه را بسيار مهم دانست و افزود: بستگان و نزديگان افراد معتاد، خانواده‌هاي طلاق و بدسرپرست، افراد ساكن در مناطق و سكونت‌گاه‌هاي حاشيه‌نشين و جرم‌خيز، جوانان و نوجوانان كم سواد، افراد سيگاري و قلياني و خانواده زندانيان از جمله افراد آسيب‌پذير در كشورمان هستند كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و كار آمدي در جهت جلوگيري در گرايش آنان به اعتياد صورت بگيرد.
وي تاكيد كرد: استانداران و فرمانداران بايد مستقيماً با آسيب‌هاي اجتماعي استان و شهرستان‌هاي مربوطه درگير باشند و مشاركت جدي با دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري ذيربط داشته باشند.
افشار در پايان گفت: هنوز صاحب‌نظران عرصه پيشگيري از اعتياد به پايش و ارزيابي مشخصي در اين حوزه دست نيافته‌اند كه در اين امر بايد نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها سنجيده و برنامه‌هاي كم اثر از پراثر متمايز و مشخص شوند.
انتهاي پيام/س2
وي افزود: بروز يك آسيب اجتماعي، ناشي از ضعف فرهنگي و اجتماعي آن كشور است و براي مقابله با اين آسيب‌ها به خصوص اعتياد بايد به مباحث فرهنگي و پيشگيري در جامعه توجه جدي شود كه متاسفانه توجه به اين حوزه كمتر از حوزه‌هاي مقابله با عرضه و درمان و كاهش آسيب است.
قائم مقام وزير كشور در امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه افزايش آگاهي و دانش مردم در مقابله با همه آسيب‌ها از جمله اعتياد بسيار مهم واثرگذار است، اظهار داشت: بايد سطح آگاهي و اطلاعات مردم جامعه، نسبت به اعتياد موادمخدر افزايش يابد تا مردم خودشان به سمت و سوي اعتياد نروند.
افشار افزود: اغلب معتادين از روي غفلت و ناآگاهي و بنابر علل رواني همچون اضطراب، استرس، شكست‌هاي روحي، فرار از مشكلات اجتماعي و فشارهاي روحي و كسب تفريح به سمت اعتياد رفته‌اند كه براي پيشگيري از آحاد سالم جامعه مي‌توان از اقدامات پيشگيرانه همچون افزايش آگاهي مردم، اطلاع‌رساني درست، توسعه ورزش همگاني، ايده‌پردازي‌هاي نوين در جشن‌ها و مناسبتهاي خانوادگي استفاده كرد؛ چرا كه سرمايه اصلي در حوزه مقابله با اعتياد، بايد بر مباحث پيشگيري استوار باشد.
وي ادامه داد: اقدامات مقابله‌اي و درمان و كاهش آسيب زودبازده است اما برنامه‌هاي پيشگيرانه ديربازده و نيز به زمان طولاني براي كسب نتيجه دارد، لذا مديران حوزه پيشگيري بايد با حوصله و دقت برنامه‌ها را به انجام و پيگيري كنند.
اين مقام مسئول در وزارت كشور گفت: هزينه‌هاي هنگفتي در كشور از سوي دستگاه‌هاي مختلف و مسئول در حوزه‌هاي مقابله و درمان اعتياد انجام مي‌شود اما در حوزه پيشگيري هزينه‌ها اندك است در حالي كه بيش از 50 درصد توان و منابع دستگاه‌ها در عرصه مبارزه با موادمخدر مي‌بايست صرف پيشگيري شود.
افشار در ادامه، تاثيرگذاري بر اقشار آسيب‌پذير جامعه را بسيار مهم دانست و افزود: بستگان و نزديگان افراد معتاد، خانواده‌هاي طلاق و بدسرپرست، افراد ساكن در مناطق و سكونت‌گاه‌هاي حاشيه‌نشين و جرم‌خيز، جوانان و نوجوانان كم سواد، افراد سيگاري و قلياني و خانواده زندانيان از جمله افراد آسيب‌پذير در كشورمان هستند كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و كار آمدي در جهت جلوگيري در گرايش آنان به اعتياد صورت بگيرد.
وي تاكيد كرد: استانداران و فرمانداران بايد مستقيماً با آسيب‌هاي اجتماعي استان و شهرستان‌هاي مربوطه درگير باشند و مشاركت جدي با دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري ذيربط داشته باشند.
افشار در پايان گفت: هنوز صاحب‌نظران عرصه پيشگيري از اعتياد به پايش و ارزيابي مشخصي در اين حوزه دست نيافته‌اند كه در اين امر بايد نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها سنجيده و برنامه‌هاي كم اثر از پراثر متمايز و مشخص شوند.
انتهاي پيام/س2
