معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: مركز تحقيقات اسلامي پل ميان حوزه و مجلس است و ماموريت آن نيز بحث اشراب قواعد و منطق و روح شريعت بر تقنين و قانونگذاري در كشور است و چشم انداز ما اين است كه اصلي ترين مرجع پشتيباني معرفت ديني از قانونگذاري باشيم.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران قم، دكتر احمد حبيب نژاد در نشست مشترك مديران سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي و مركز تحقيقات اسلامي مجلس افزود: اعتقاد داريم كه تفاوت اساسي نظام اسلامي و نظام لائيك و سكولار، همين نظارت شرعي بر قوانين است.
وي ادامه داد: نقطه تمايز حكومت اسلامي با حكومت هاي ديگر، جاري شدن اسلام و شريعت اسلامي در قوانين است، ادله عقلي ولايت فقيه حضرت امام راحل مبتني بر اين بود كه احكام اسلام جاري شود.
حبيب ن‍ژاد اظهار داشت: اصل چهارم قانون اساسي مي گويد تمام قوانين و مقرارت بايد مطابق با اسلام باشد در اصل 91 مي گويد عدم مغايريت، بنابراين تفاوت است بين عدم مغايرت با مطابقت.
وي ادامه داد: بنابراين كاري كه ما در مركز تحقيقات اسلامي مجلس انجام مي دهيم زايش معارف و قوانين ديني و به لباس قانون درآوردن آن كه نياز شديد جهان اسلام هم است./س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.