مجوز شركت‌هاي امريكايي براي جاسوسي از شهروندان اروپايي
هشدار به مردمان اروپا، دولت امريكا به جاسوسانش اجازه داده است در امور شما دخالت كنند!
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، طبق گزارش جديدي كه به درخواست پارلمان اروپا تهيه شده است، سال گذشته يك
متمم قانون جاسوسي در امريكا مورد بازنگري قرار گرفته است و مطابق آن دولت
اين كشور مي‌تواند براي نظارت سياسي صرف بر اطلاعات افراد خارجي از ذخاير
سرويس‌هايي چون گوگل، فيس‌بوك و مايكروسافت استفاده كند.
اين اصلاحيه به سال ۲۰۰۸ و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و در زمان رياست جمهوري بوش معرفي شد و مطابق آن برنامه استراق سمع بدون مجوز قانوني اعلام شد. اواخر ماه گذشته ميلادي، اين اصلاحيه تا سال ۲۰۱۷ مجدداً قانوني اعلام شد. طي اين روند، بحث‌هاي زيادي در مورد پايمال شدن حريم خصوصي مردم امريكا توسط اين اصلاحيه در گرفت اما يكي از نويسندگان اين گزارش براي اتحاديه اروپا، «كسپر بودن» كه در گذشته مشاور ارشد امنيتي مايكروسافت اروپا بود، معتقد است كه مردم ساير نقاط دليل بيشتري براي نگراني دارند.
بودن معتقد است اين اصلاحيه مشخصاً قدرتي براي كنترل اطلاعات افراد غيرامريكايي در خارج از اين كشور به دست دولت امريكا مي‌دهد. اين بدان معناست كه شركت‌هاي امريكايي‌اي كه در اروپا حضور دارند بايد تحت نظارت مخفي و در صورتي كه مورد بازخواست دادگاه‌هاي امريكا قرار گيرند، اطلاعات اروپاييان را فاش سازند. از آنجا كه شهروندان غيراروپايي مقيم خارج از ايالات متحده، طبق رأي دادگاه، مشمول متمم چهارم نمي‌شوند يعني مصونيت بازپرسي ندارند، اين اصلاحيه در را به سوي جاسوسي‌هاي پيشرفته براي امريكاييان باز مي‌كند. بودن مي‌گويد: «اين كار مانند افزودن داروي كنترل كننده ذهن به آب مورد استفاده مردم است و تنها غيرامريكاييان را هدف قرار مي‌دهد.» بودن در ادامه مي‌گويد: بي‌توجهي مسئولان حفظ امنيت اطلاعات اروپا نسبت به اين موضوع تكان‌دهنده است اما شايد انتشار اين گزارش باعث ايجاد تغييراتي شود.
سازمان‌هاي جاسوسي بيشتر كشورهاي دنيا تنها مكالمات و نامه‌هاي الكترونيكي افرادي را تحت نظر مي‌گيرند كه مشكوك به تهديد امنيت ملي كشورشان باشند. تفاوت اين اصلاحيه اينجا مشخص مي‌شود كه بدانيم اجازه بررسي تمام مكالمات و اطلاعات الكترونيكي و سايبري افرادي را مي‌دهد كه به نوعي به گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي غيرامريكايي وابسته‌اند و تنها شامل تروريست‌ها نمي‌شود. بودن معتقد است اين اصلاحيه كارت سفيدي است به سازمان جاسوسي امريكا براي كنترل كردن فعالان و خبرنگاران و سياستمداران اروپايي كه به نحوي با اموري كه امريكا در آن نفعي دارد، در ارتباط هستند.
اين اصلاحيه به امريكا اجازه مي‌دهد تا به نظارت دائم جمعي بر فعاليت‌هاي قانوني معمولي و دموكراتيك بپردازد و حتي مي‌تواند غول‌هاي وب مانند گوگل را مجبور سازد تا اطلاعات كاربران اروپايي‌اش را فاش كند.
مقامات امريكايي همواره جاسوسي جمعي كردن از اروپاييان را نفي كرده‌اند. سفير امريكا در اتحاديه اروپا، سال گذشته در يك سخنراني راجع به نگراني از دسترسي نامحدود دولت امريكا به اطلاعات صحبت كرد و گفت تمامي تحقيقات امنيتي ملي در ايالات متحده امريكا قانوني بوده و در راستاي حفظ امنيت خصوصي تك‌تك مردم است. به شكل نظري هم حتي اين موضوع كه چرا دادگاهي در امريكا مي‌تواند به طور مخفي اجازه جاسوسي جمعي بر خبرنگاران اروپايي را صادر كند جاي سؤال دارد اما ترديد در اروپا همچنان باقي است. اطمينان داده شده از جانب مسئولان امريكايي، بودن را راضي نكرده است و او به اروپاييان هشدار مي‌دهد كه اطلاعاتشان در معرض برملا شدن در برابر نظارت‌هاي سياسي دولت امريكاست. اين گزارش خواسته است كه در اين مورد اروپاييان نيز مورد مصونيت دادگاه‌هاي امريكا قرار گيرند.
اين اصلاحيه به سال ۲۰۰۸ و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر و در زمان رياست جمهوري بوش معرفي شد و مطابق آن برنامه استراق سمع بدون مجوز قانوني اعلام شد. اواخر ماه گذشته ميلادي، اين اصلاحيه تا سال ۲۰۱۷ مجدداً قانوني اعلام شد. طي اين روند، بحث‌هاي زيادي در مورد پايمال شدن حريم خصوصي مردم امريكا توسط اين اصلاحيه در گرفت اما يكي از نويسندگان اين گزارش براي اتحاديه اروپا، «كسپر بودن» كه در گذشته مشاور ارشد امنيتي مايكروسافت اروپا بود، معتقد است كه مردم ساير نقاط دليل بيشتري براي نگراني دارند.
بودن معتقد است اين اصلاحيه مشخصاً قدرتي براي كنترل اطلاعات افراد غيرامريكايي در خارج از اين كشور به دست دولت امريكا مي‌دهد. اين بدان معناست كه شركت‌هاي امريكايي‌اي كه در اروپا حضور دارند بايد تحت نظارت مخفي و در صورتي كه مورد بازخواست دادگاه‌هاي امريكا قرار گيرند، اطلاعات اروپاييان را فاش سازند. از آنجا كه شهروندان غيراروپايي مقيم خارج از ايالات متحده، طبق رأي دادگاه، مشمول متمم چهارم نمي‌شوند يعني مصونيت بازپرسي ندارند، اين اصلاحيه در را به سوي جاسوسي‌هاي پيشرفته براي امريكاييان باز مي‌كند. بودن مي‌گويد: «اين كار مانند افزودن داروي كنترل كننده ذهن به آب مورد استفاده مردم است و تنها غيرامريكاييان را هدف قرار مي‌دهد.» بودن در ادامه مي‌گويد: بي‌توجهي مسئولان حفظ امنيت اطلاعات اروپا نسبت به اين موضوع تكان‌دهنده است اما شايد انتشار اين گزارش باعث ايجاد تغييراتي شود.
سازمان‌هاي جاسوسي بيشتر كشورهاي دنيا تنها مكالمات و نامه‌هاي الكترونيكي افرادي را تحت نظر مي‌گيرند كه مشكوك به تهديد امنيت ملي كشورشان باشند. تفاوت اين اصلاحيه اينجا مشخص مي‌شود كه بدانيم اجازه بررسي تمام مكالمات و اطلاعات الكترونيكي و سايبري افرادي را مي‌دهد كه به نوعي به گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي غيرامريكايي وابسته‌اند و تنها شامل تروريست‌ها نمي‌شود. بودن معتقد است اين اصلاحيه كارت سفيدي است به سازمان جاسوسي امريكا براي كنترل كردن فعالان و خبرنگاران و سياستمداران اروپايي كه به نحوي با اموري كه امريكا در آن نفعي دارد، در ارتباط هستند.
اين اصلاحيه به امريكا اجازه مي‌دهد تا به نظارت دائم جمعي بر فعاليت‌هاي قانوني معمولي و دموكراتيك بپردازد و حتي مي‌تواند غول‌هاي وب مانند گوگل را مجبور سازد تا اطلاعات كاربران اروپايي‌اش را فاش كند.
مقامات امريكايي همواره جاسوسي جمعي كردن از اروپاييان را نفي كرده‌اند. سفير امريكا در اتحاديه اروپا، سال گذشته در يك سخنراني راجع به نگراني از دسترسي نامحدود دولت امريكا به اطلاعات صحبت كرد و گفت تمامي تحقيقات امنيتي ملي در ايالات متحده امريكا قانوني بوده و در راستاي حفظ امنيت خصوصي تك‌تك مردم است. به شكل نظري هم حتي اين موضوع كه چرا دادگاهي در امريكا مي‌تواند به طور مخفي اجازه جاسوسي جمعي بر خبرنگاران اروپايي را صادر كند جاي سؤال دارد اما ترديد در اروپا همچنان باقي است. اطمينان داده شده از جانب مسئولان امريكايي، بودن را راضي نكرده است و او به اروپاييان هشدار مي‌دهد كه اطلاعاتشان در معرض برملا شدن در برابر نظارت‌هاي سياسي دولت امريكاست. اين گزارش خواسته است كه در اين مورد اروپاييان نيز مورد مصونيت دادگاه‌هاي امريكا قرار گيرند.
منبع: جوان آنلاین
