به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، حيدر پيري به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که در ذيل متن آن آمده است:
مقدمهتروریسم، بارزترین چیزی است که آگاهی از نابرابریها در قرن بیست و یکم پدید آورده است.
پدیده تروریسم در چهرههای گوناگون با تاریخ قدرت و نظامهای سیاسی بشر همراه بوده است.
هر چند در قاموس قدرت اساسا مفهوم بازی تنها به عنوان نوعی بازدارندگی از سوی صاحبان قدرت مورد بهرهبرداری قرار گرفته، از منظر عمل نیز صاحبان قدرت کمتر به چنین قواعدی متعهد باقی ماندهاند.
شناسایی و تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مبارزه با هر پدیده نابهنجار اجتماعی مستلزم شناخت و تعریف دقیق آن است، این الزام در مورد تروریسم دارای اهمیت ویژهای است چرا که امروزه نه تنها آسیب پذیری جوامع داخلی از تروریسم اثبات شده بلکه بهویژه پس از حملات 11 سپتامبر و واکنشهای فراحقوقی دولت قربانی این حملات، روشن شده که تروریسم بینالمللی به سادگی قادر به تخریب نظم و ثبات بینالمللی است.
این درحالی است که ناتوانی دولتها در دستیابی به تعریفی مشترک از تروریسم، چالشی بزرگ در برابر طرح ملی و بینالمللی مبارزه با تروریسم محسوب میشود.
کافی است گزارشهای گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع به تروریسم و حقوق بشر را ورق زد تا دریافت که تلاشهای صورت گرفته برای تعریف تروریسم مملو از اختلافات و شائبههای سیاسی است.
اغلب چکیده بحث در این عبارت خلاصه میشود که «شخصی از نظر یک فرد تروریست و از نظر فرد دیگر مبارز آزادی تلقی میشود.»
جامعه بینالمللی تاکنون آن است که تعریفی که هر دولت از تروریسم ارائه میدهد در حقیقت بازتابی از واقعیتهای سیاسی و اقتصادی آن جامعه در بستر زمان است.
عدم دستیابی به تعریف شفاف که سیاسی بوده نه حقوقی باعث شده بسیاری از کشورها از عدم توافق بر سر مفهوم تروریسم سوءاستفاده کنند و از آن به مثابه ابزاری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.
از یک سو، این مشکلات اجرای رویکرد حقوقی در مبارزه با تروریسم را با دشواری روبهرو ساخته و از سوی دیگر، ضرورت حصول وفاق عام میان کشورهای ذیربط هرگونه توسل به ابزارهای سیاسی را عقیم گذاشته است.
این شکست به خاطر عدم توانایی فنی در ارائه تعریف تروریسم نیست بلکه به خاطر فقدان اجماع جهانی بهویژه در مورد این که چه اشخاصی در تعریف قرار داده شوند، است.
تروریسم و حقوق بشر، مسئلهای مطرح در تاریخ روابط بینالملل بوده اما پس از حادثه 11 سپتامبر، فصل جدیدی در این باب گشوده شد و صحنه روابط بینالملل نگرش جدید و بسیار پررنگی نسبت به مساله تروریسم و حقوق بشر پیدا کرد.
«جنگ علیه تروریسم» به عنوان مفهومی برآمده از یک گفتمان جنگ طلبانه، صلح و امنیت جهان را بیشتر از هر حمله تروریستی دیگری به دلیل به چالش کشیدن موازین حقوق بشر تهدید میکند.
نقض قواعد حقوق بشر به بهانه جنگ به تروریسم تلاشهایی را که برای پاسخ به تهدیدهای تروریستی انجام میشود، با تهدید مواجه کرده و امنیت ما را بیش از پیش به خطر میاندازد، بنابراین کوتاهی در رعایت هنجارهای حقوق بشری همکاری بینالمللی که برای انجام اقدامات ضدتروریستی ضروری است را تضعیف میکند.
همچنین، در مواردی که تروریسم منجر به نقضهای شدید حقوق بشری میشود، دولت مسئولیت دارد تا استراتژی ضدتروریستی موثر مستقر و بنیان نهد که این اقدامات بازدارنده شامل تحقیقات و مسئولیت تمام و کمال بعد از واقعه تروریستی میشود همراه با پیروی از موازین حقوق بشری.
طرح و بررسی پدیده تروریسم و مبارزه با آن از زاویه نقش، حقوق بشر، یکی از نمودهای گرایش حقوق بینالمل به سمت اعتلاف حقوق فرد و تحکیم بیشتر جایگاه افراد در حقوق فرد و تحکیم بیشتر جایگاه افراد در حقوق بینالملل است.
بند اول: لزوم رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه با تروریسمبرخی اصولا قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریستها را مورد تردید قرار میدهند حال آنکه حقوق بشر به عنوان یک نظم حقوقی دارای مقررات و سازوکارهای قابل اعمال در مبارزه با تروریسم است. موضوعی که امروزه در ارتباط مبارزه با تروریسم توجه مجامع ملی و بینالمللی را به خود جلب کرده این است که در مبارزه با تروریسم، چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
1-تبیین اعمال حقوق بشر بر مقابله با تروریسم در اسناد بینالمللیهمانگونه که کوفی عنان گفته است، «اگر مبارزه با تروریسم سایر اولویتها را برای نیل به اتخاذ دابیری علیه تروریسم و جدیت در مجازات مرتکبان تروریسم نابود کنیم، خود شکست خوردهایم.» در نتیجه هر گونه مبارزه با تروریسم که منجر به نابودی حقوق بشر شود هم از لحاظ اخلاقی محکوم به شکست است و هم تلاش خود را از میان میبرد.
لزوم رعایت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم به دلیل گستردگی ابعاد تروریسم و لزوم مبارزه موثر با آن در عین احترام به حقوق بینالملل، در برخی معاهدات بینالمللی نیز مطرح شده است.
در میان قطعنامههای مجمع عمومی، افزودن بر سلسله قطعنامههای مربوط به امحای تروریسم، قطعنامه 27 فوریه 2003 با عنوان «حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در حین مقابله با تروریسم» با صراحت هر چه تمامتر به لزوم رعایت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده است (مقدمه و بند يک قطع نامه )سازمان ملل در همين راستا مبادرت به تهيه اصول راهنما و اسناد متعددي کرده است که تحليل رويه قضايي مجامع بين المللي و منطقهاي در زمينه رعايت حقوق بشر در ضمن مبارزه با تروريسم نمونه بسيار آشکار چنين تلاشي است.
در مارس 2002، مري رابينسون کميسر عالي سابق حقوق بشر در سخنراني خطاب به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: «برخي معتقدند امکان نابودي کامل تروريسم با رعايت حقوق بشر وجود ندارد، اين گفته از اساس نادرست است، تنها ضامن امنيت براي طولاني مدت، رعايت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است.»
در سطح منطقهاي نيز گزارشهاي مشابهي توسط ارکان شبه قضايي و حقوق بشري صادر شده، صرف نظر از اصول راهنماي شوراي اروپا، مجمع عمومي سازمان دولتهاي آمريکايي به صراحت تاکيد کرده که دولتها نميتوانند در مبارزه با تروريسم تکليف خود را به رعايت کامل حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ناديده بگيرند.
با بررسي اسناد بين المللي و منطقهاي از يک طرف و دکترين از طرف ديگر چنين مستفاد ميشود که دولتها نميتوانند در اقدامات ضدتروريستي خود، رعايت حقوق بشر را ناديده بگيرند.
اين حقوق به عنوان قابل اعمال در دوران صلح، به طور اصولي در کليه اقدامات ضدتروريستي و تا زماني که خشونت تروريستي و يا خشونت ناشي از اقدامات ضدتروريستي به آستانههاي لازم براي شکلگيري يک درگيري مسلحانه نرسيده، رعايت شود.
اين ادعا که مبارزه با تروريسم الزاما يک نوع جنگ فاقد هرگونه محدوديت زماني يا مکاني است، آن را به صورت مسالهاي غامض در ميآورد. پس از حادثه 11 سپتامبر آمريکا براي گسترش و نفوذ و تفوق خود در خاورميانه، دست به اقدامات خشونت باري زده که پيامدهاي آن جبران ناپذير ميکند. مبارزه با تروريسم ابزاري براي دستيابي به مقاصد سياسي است و از اين رو گاه مبارزان با تروريسم همچون آمريکا براي رسيدن به آن مقاصد سياسي، شعله تروريسم را برافروختهتر ميکنند و در پيدايش و رشد اعمال تروريستي فعاليت ميکنند.
اکثر واکنشهايي که براي مقابله با تروريسم بديهي شمرده ميشود و عرفا تاييد ميشوند در واقع به نحوي از انحاء از خود تروريسم بدترند.
ادامه دارد...