وي ادامه داد: تذکرات نمایندگان مجلس به دولتی‌ها و نیز بخش مهم و عمده نطق‌های قبل از دستور آنان در مجلس، اشاره به نرخ بیکاری و مشکل اشتغال است و جای تعجب است، حال که دولت مهرورز در اقدامی بی‌سابقه و در روان‌ترین روش استخدام، اقدام کرده است‌ چرا داد واعجبا سر داده و سراسیمه در‌صدد لغو این مصوبه گره‌گشا هستند.

مشاور وزير دادگستري تصريح كرد: شاه بیت این مصوبه همان تفویض اختیار، توزیع عدالت استخدامی در سطح کشور، برداشتن موانع پیچیده اداری که حاصلی جز رانت و سوء استفاده نداشت، است که در این مصوبه مستند به قوانین بالادستی، به مدیران مرتبط اختیاراتی داده شده هرچند در بند آخر مصوبه صریحا اعلام شده که این تصویب‌نامه رافع اختیارات رئیس‌جمهور‌ و معاونین وی و وزرا و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های اجرایی است.

الوندي با بيان اينكه اجراي اين مصوبه به معناي لغو نظارت دولت نيست، گفت: نظارت دولت در اين مصوبه نفي نشده و در همه مراحل استخدامي نظارت داشته و آن را در سامانه مخصوص به ثبت مي‌رساند.

وي افزود: "طرح مهر آفرين" برای کنترل تمام اقدامات ناشی از مصوبه، ایجاد سامانه الکترونیکی بسیار قوی پیش‌بینی شده که تمام حرکات و اقدامات مدیران اجرایی در استان‌ها را بدون دخالت فیزیکی کنترل می‌کند و علاوه بر آن برخی اختیارات مهم حاصل از این مصوبه در اختیار وزرای کشور و دادگستری گذاشته شده که این کار هم دارای حکمتی قابل تقدیر است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: به نمایندگان توصیه می‌شود به دقت این مصوبه و ضمایم آنرا مطالعه کنند و باور کنید بخش زیادی از این مجموعه همان درخواست‌ها و مطالبات شما در طول سال‌ها نمایندگی است.

مشاور وزير دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: اگر مجلس با اجراي اين طرح و استخدام 1500 نفر در رياست جمهوري مخالفت كند، دولت فرصت دارد به اصلاح اين طرح پرداخته چرا كه اين طرح فرصت بسيار مناسب براي اشتغال جوانان است.

انتهاي پيام/