به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران با بيان مطلب بالا در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري معادن کشور که صبح امروز برگزار شد گفت: بايستي تمامي معاملات دولت در پايگاه عمومي اطلاع رساني شود و همچنين ترک تشريفات مناقصه هم بايد به اطلاع عموم مردم برسد.

وي افزود: قانون بهبود فضاي کسب و کار بعنوان يک قانون بسيار مترقي در اختيار کشور قرار دارد که مي تواند شفافيت را براي اقتصاد به ارمغان آورد.

وي با تأکيد براينکه تمام مسئولين و فعالان اقتصادي بايد به دنبال راند زدايي باشند اظهار داشت: اجراي دقيق قانون بهبود فضاي کسب و کار ظرفيت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را در کشور افزايش داده و همچنين با دسترسي بهتر و آسانتر بخش خصوصي به بازار امنيت ايران را در منطقه خاورميانه افزايش مي دهيم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه هم اکنون اقتصاد کشور نيازمند آرامش است تصريح کرد: ما نمي توانيم براي شرايط ويژه اقتصادي قاعده و قانون بنويسيم چرا که اين قوانين، قوانين لحظه اي خواهند بود.

وي افزود: هم اکنون نکته صحبت بخش خصوصي با دولت در تدوين و وضع قوانين جديد آن است که بايستي شرايط قانون نويسي براي اقتصاد را عادي و عمومي تلقي کنيم تا بتوانيم قوانين بلند مدت و کاربردي تدوين کنيم.

وي ادامه داد: نبايد اجازه دهيم تحولات ارزي سياست هاي مالي تحت شعاع قرار دهد و جلوي پيشرفت و توسعه اقتصاديمان گرفته شود./س