به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه هافينگتون پست ؛‌ در شب انتخابات در شيکاگو يعني دو ماه گذشته، باراک اوباما پيروزمندانه تعهد کرد براي بهبود اوضاع زندگي طبقه متوسط آمريکا تلاش کند. 

حال چالش اصلي اوباما دردور دوم رياست جمهوري اش اين است که وي مي تواند به تعهدات خود مبني بر ايجاد فرصت هاي شغلي و اجتماعي جديد براي طبقه کارگر و متوسط ايران جامه عمل بپوشاند يا خير؟ پاسخ به اين سوال آسان نخواهد بود. با توجه به زمزمه هاي جديد درباره اتخاذ سياست هاي رياضتي و کاهش بودجه دولت به نظر نمي رسد اوباما نتواند به وعده خود عمل کند. دولت اولويت هاي کاري اش در ابتداي دور دوم را اصلاح قانون مهاجرات و کنترل سلاح اعلام کرده است. با وجود چشم انداز بروز بحران کار در آمريکا، به نظر مي رسد اين موضوع از درجه اهميت کمتري براي دولت برخوردار است.

هرچند اوباما به طور ضمني اعلام کرد طبقه متوسط دوران سختي را پشت سر مي گذراند، اما افزايش شديد ميزان بدهي هاي دولت و هزينه هاي بهداشت باعث شد اوباما نتواند دستمزدها را افزايش دهد. بنابراين طبقه متوسط آمريکا چشم انداز زندگي بهتر از گذشته يعني زماني را که اوباما در سال 2009 روي کار آمد را براي خود تصور نمي کنند. 

بر اساس آمار ميزان درآمد طبقه متوسط آمريکا کمتر از زماني است که اوباما روي کار آمد. مجموع درآمد حدود شصت درصد طبقه متوسط خانواده هاي آمريکايي - يعني افراد با متوسط درآمد روزانه بيست دلار و بيست و شش سنت و يکصد و يک دلار و پنجاه و هشت سنت- در سال 2011 کمتر از ميزان درآمد آنها در سال 2009 بود. بر اساس نظرسنجي عمومي که در آمريکا انجام شده است، طبقه متوسط آمريکا در دوره رياست جمهوري آمريکا، کوچکتر و فقيرتر شده است. هرچند درصد بيکاري آمريکا از زمان روي کار آمدن اوباما به زير هشت درصد کاهش يافته است، اما درآمد مشاغل جديد بسيار کمتر از آن چيزي است که هزينه خانواده هاي طبقه متوسط را تامين کند.بسياري از تحليلگران معتقدند تا زمانيکه اوباما سياست روشن و دقيقي براي ايجاد فرصت هاي شغلي و انجام اصلاحات در قوانين آمريکا از جمله محدوديت سلاح نداشته باشد، توفيقي در احياي اقتصاد اين کشور نخواهد داشت. 

به نوشته اين روزنامه، اوباما در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2008 تعهد کرد در صورت پيروزي تلاش مي کند تا سال 2011 حداقل درآمد را به ساعتي نه دلار و نيم افزايش و تورم را کنترل کند، اما هنوز حداقل دستمزد در آمريکا هفت دلار و بيست و پنج سنت است.