"رمضانعلي ياوري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينكه لايحه حقوق شهروندي به "دولت دهم" هم نرسيد، اظهار داشت: در جريان جزييات بررسي اين لايحه نيستم اما اين لايحه قاعدتا بايد تصويب شود.

وي ادامه داد: به دليل اينكه اين قانون بايد جامعيت داشته و از هر لحاظ بدون نقص و پاسخگوي نياز فعلي جامعه باشد نياز به وقت بيشتري براي بررسي داشته و نبايد در تدوين آن تسريع داشت.

قائم مقام وزير دادگستري خاطرنشان كرد: بخش حقوقی دولت پس از مطالعه دقيق بر منشور حقوق شهروندي "قانون حقوق شهروندی" را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه خواهد كرد.

گفتني است؛ سال 1381 مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز شد و در هشتم مرداد ماه 1382 به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده 100 قانون برنامه چهارم چشم انداز توسعه کشور دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذیربط برساند.

انتهاي پيام/