به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آئین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری‌های خارجی را تصویب کرد.
 
بر این اساس، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی در ایران را که بر اساس ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه کنند.
 
اطلاعات و گزارش های مذکور محدود به طرح های دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرح ها و پروژه های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایه های دارای منشا خارجی صورت گرفته یا می گیرد.
 
همچنین دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است آمار و اطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانک های دولتی و خصوصی و نیز صرافی های مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن صورت می گیرد در چارچوب سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری جمع آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را به سامانه های مذکور فراهم کند.
 
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیاده سازی و اجرا کند.
 
همچنین سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع این آیین نامه را فراهم کند.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
 
الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای (مشارکت مدنی)، (بیع متقابل) و (ساخت، بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.
 
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روش های (ساخت، بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز است.

انتهاي پيام/