به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در حاشيه همايش نقش مبارزه با جرائم اقتصادي در جهاد اقتصادي كه امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران به پيشنهاد طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: قبل از ساختار و قانون بايد اراده جدي در مسئولان جهت مبارزه با فساد اقتصادي ايجاد شود چرا كه قانون و سازمان درست مي‌شود.

دادستان كل كشور تصريح كرد: امروزه چون فسادها به صورت سازمان يافته بوده و پيچيده و شبكه‌اي و تشكيلاتي است بايد راه‌هاي مقابله و مبارزه با آن نيز سازمان يافته، منسجم و هماهنگ باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي در ادامه و در خصوص معوقات بانكي اظهار داشت: مسئله بدهي و معوقات بانكي كه اسمش مطالبات غيرجاري بانك‌هاست چند بخش بوده و بايد اين بخش‌ها از هم تفكيك شود.

وي افزود: در اين بخش يك دسته افرادي هستند كه دولت خود ضامن پرداخت آن بوده كه تعداد آنها خيلي كم است و يك عده كساني هستند كه بانك‌ها كوتاهي كرده و يا وسيله مناسب ندارند و يا وثيقه دارند ولي دنبال آن نمي‌روند كه مقصر خودشان هستند.

دادستان كل كشور ادامه داد: عده سوم كساني هستند كه تسهيلاتي را گرفته و ناخواسته اوضاع به گونه‌اي شده است كه نتوانسته‌اند از آن تسهيلات استفاده كرده و طبيعتا دچار مشكل شده اند ولي عده‌اي ديگر هستند كه جزو هيچ كدام از اين دسته‌ها نبوده و با تقلب، نفوذ، پرداخت رشوه و خيانت اولا تسهيلات را گرفته ثانيا اقدام به بازپرداخت تسهيلات نكرده‌اند، كساني هستند كه قوه قضاييه آمادگي مقابله با آنها را دارد.

وي تصريح كرد: در حال بررسي و تفكيك معوقات بانكي هستيم تا به صورت يك طرفه قضاوت نكرده و به نتيجه جديدي برسيم كه اگر قرار باشد رسما به دادگستري معرفي و اگر با همكاري دولت قابل پيگيري باشد پيگيري خواهيم كرد لذا در اين راستا با برخي بانك‌ها و بدهكاران نشست داشته و خواهيم داشت.

وي در پاسخ به اينكه آيا جمهوري اسلامي ايران مكانيزمي براي بازديد از زندان‌ها دارد يا خير، گفت: مكانيزم بازديد از زندان‌ها از پيش بوده و موضوع جديدي نيست و در قوانين نيز پيش‌بيني شده و در دستورالعمل‌ها و بازرسي‌هاي نوبه‌اي و سرزده نيز انجام مي‌شود.

دادستان كل كشور همچنين در خصوص قانون مجازات اسلامي و برابر‌شدن ديه زن و مرد گفت: اين قانون هنوز به صورت رسمي ابلاغ نشده است كه اگر به صورت رسمي ابلاغ شود مباني نيز ابلاغ خواهد شد و تفاضل اين قانون از جاي ديگر جبران خواهد شد.

وي همچنين در خصوص نقش پليس در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد دولت وارد شده و جاهايي كه پيش‌بيني لازم است پيش‌بيني را انجام بدهد و زمينه وقوع جرم را نيز از بين ببرد و مجلس نيز بايد در اين راستا كمك كند ولي پليس در سنوات اخير علي رغم همه گرفتاري‌ها موفقيت خوبي در اين زمينه داشته است.

دادستان كل كشوردر پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني براينكه آيا در خصوص برخي اظهارنظرها در مورد نقش 22 نفر در اخلال بازار ارز، اظهار داشت: نسبت دادن همه نوسانات ارزي كه در ماه‌هاي اخير بوجود آمده به 22 نفر بوده صحت ندارد و اخلال در سيستم ارزي با وجود دلال‌ها صورت گرفته است.

وي افزود: ممكن است تعداد اخلال گران از 22 نفر هم بيشتر باشد اما اينكه بگوييم كل مشكلات ارزي و نوسانات بازار فقز به خاطر 22 نفر است صحيح نيست.

وي همچنين در خصوص حكم اخلال‌گران بازار ارز گفت: هنوز حكم صادر نشده و تعدادي به دادگاه فرستاده شده‌اند.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر باشگاه خبرنگاران مبني براينكه آيا علي‌اكبر جوانفكر به زندان برگشته و آيا فائزه هاشمي از زندان انفرادي آزاد شده است گفت: اطلاعاتي در اين زمينه ندارم.

انتهاي پيام/