به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "مجید اکبرپور" در دیدار با مدیران سازمان‌های مردم نهاد در خصوص مشارکت این سازمان‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: یکی از دلایل مهمی که سبب شد نشست حاضر تشکیل شود نتایج بررسی در خصوص آسیب‌های اجتماعی بود چرا که در بررسی دادگستری استان متوجه شدیم آسیب‌های اجتماعی به خصوص در زمینه مسائل خانواده در استان رو به افزایش است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع بر آن شدیم به سمت مردم سالاری قضایی حرکت کرده و برای مقابله و کاهش این آسیب‌ها از سازمان‌های مردم نهاد کمک بگیریم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: متاسفانه استان قزوین در زمینه آمار طلاق و چالش‌های خانواده یکی از استان‌هایی است که رقم بالایی را به خود اختصاص داده است که برای رفع این معضل باید سازمان‌های مردم نهاد وارد عمل شده و همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: متاسفانه طلاق‌های توافقی بسیار رایج شده و آمار آن به شدت در حال افزایش است که این امر نگران کننده است، برخلاف تصور عامه مردم طلاق توافقی اگرچه در ظاهر آسیب چندانی در پی ندارد اما در واقع مشکلات فراوانی را برای زوجین ایجاد می‌کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین گفت: هدف ما پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است تا بتوانیم گام‌های مثبتی در راستای کاهش این آسیب‌ها برداریم که در این رابطه دو طرح قاضی مسجد و قاضی مدرسه را راه‌اندازی کرده‌ایم.

براساس اين خبر به نقل از ستاد حقوق بشر؛ وی اضافه کرد: هر هفته در دو مسجد از مساجد شهر به خصوص مساجدی که در مناطق آسیب پذیرتر قرار دارند قضات حضور خواهند یافت. در حوزه مدارس نیز از ابتدای بهمن ماه سال جاری طرح مذکور اجرا خواهد شد.

اکبرپور یادآور شد: حضور میان مردم بسیار موثر است، بنابراین باید کارشناسان حقوقی در محله‌های مختلف شهر حضور یافته و اطلاع رسانی کنند چون می‌توان با تقسیم بندی موضوعات توسط سازمان‌های مردم نهاد(سمن) موفقیت در امر پیگیری از آسیب‌های اجتماعی را به حداکثر رساند.

انتهاي پيام/