ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران از بررسي اصلاح قانون چک در مجلس خبر داد.

وي ادامه داد: در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانک اطلاعاتي مالي مي‌شوند که اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانکي و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند. يعني اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گرد آوردي شده و در اختيار تمام بانك‌ها و افراد قرار مي‌گيرد.

ابوترابي با بيان اينکه در اين اصلاحيه چک‌ها مسقف مي‌شوند، توضيح داد: رويکرد جديدي در اعطاي دسته چک صورت گرفته که بدين منظور، چک‌هارنگي شده و بر مبناي رنگ، سقف مبلغ چک‌ها صادر مي‌شود.

 وي با اشاره به اينکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصريح کرد: فرآينددادرسي حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

اين عضو کميسيون حقوقي خاطرنشان کرد: دارندگان چک‌هاي وصول نشده، مي‌توانند به بانک‌هاي ديگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند.

انتهاي پيام/