مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
فرسودگی بیمارستانهای تهران، موضوع مقاله امروز مريم يوشي‌زاده برای روزنامه جام جم :
خطر؛ فرسودگي نيمي از بيمارستان‌هاي پايتخت
لابد شما هم در فيلم‌هايي كه از وقوع فجايع بزرگ مي‌گويند، ديده‌ايد معمولا وقتي آدم‌هاي ترسان و نگران، از همه جا مانده و رانده مي‌شوند، به بيمارستان‌ها پناه مي‌آورند.
آن آدم‌هاي نگران در فيلم‌ها معتقدند كه بيمارستان بايد امن‌ترين نقطه شهرشان باشد چون معمولا آسيب‌پذيرترين افراد يعني نوزادان، سالمندان و بيماران در آن هستند كه بيشترشان به علت حال و روز خاص‌شان توانايي محافظت از خود را ندارند.
در دنياي واقعي هم تصوير ايده‌آل اين است كه بيمارستان، قابل اعتمادترين سرپناه براي مردم باشد تا در صورت وقوع بحران، گروه‌هاي امدادي با خيال راحت نجات‌يافتگان مصدوم را به آنجا منتقل كنند، اما اگر بپرسيد در ايران، ميان تصوير ايده‌آل با حقيقت موجود چند فرسخ فاصله است، ترجيح مي‌دهيم سكوت كنيم و اگر پافشاري كنيد، آن‌وقت شما را ارجاع مي‌دهيم به گفته‌هاي ديروز حمزه شكيب، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران به مناسبت سالروز زلزله بم.
او در جلسه علني شوراي شهر درباره شرايط بيمارستان‌هاي كشور ابراز نگراني كرد و بويژه به تهران اشاره كرد كه عنوان پايتختي ايران باعث شده سهمش از امكانات بيشتر از شهرهاي ديگر باشد. براساس گزارشي كه اين مسئول ارائه كرد، نيمي از 130 بيمارستاني كه در تهران وجود دارد، فرسوده شده كه يعني عمرشان از 30 سال گذشته است.
شكيب در نطق پيش از دستورش، وقتي از بم ياد كرد از بيمارستان‌هايش هم گفت كه بايد در زلزله سالم مي‌ماند، اما بشدت آسيب ديد و كمك‌رساني به آسيب‌ديدگان را دشوارتر كرد.
حقيقت تلخ است اما بايد بدانيد كه بم شهري كوچك بود و با اين حال زلزله آن بيش از 26 هزار نفر كشته و صد هزار نفر بي‌‌خانمان بر جا گذاشت و حالا حساب كنيد تهراني كه دست‌كم بر اساس آمارهاي رسمي 12 ميليون نفر جمعيت دارد در صورت وقوع زلزله با بيمارستان‌هايي فرسوده كه احتمالا تخريب خواهد شد، چند قرباني خواهد داشت؟
نكته اين است كه حتي به بيمارستان‌هاي تازه‌ساز نيز نمي‌شود اعتماد كرد، مگر نه اين كه در زلزله آذربايجان شرقي، ديوارهاي بيمارستان ورزقان كه هنوز افتتاح نشده بود دهان باز كرد تا به وزارت بهداشتي‌ها نهيب بزند كه مساله فقط ساخت بيمارستان نيست، بلكه كيفيت ساخت چنين بنايي نيز اهميت دارد.
گفته‌هاي ديروز شكيب گرچه حق بود، اما بخشي از آن نيز اشكال داشت. او، وزارت بهداشت را در ماجراي بيمارستان‌هاي فرسوده مقصر دانست و گفت كه اين وزارتخانه هيچ كاري براي مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها نكرده است.
محكوم كردن وزارت بهداشت از سوي شكيب در حالي رخ مي‌دهد كه مدت‌هاست مديران اين وزارتخانه از مشكلات بودجه‌اي گلايه مي‌كنند تا جايي كه ديروز حسن امامي رضوي، معاون وزير بهداشت از پاسخ ندادن دولت به درخواست وزارت بهداشت براي تامين اعتبار ۱۹۰۰ ميليارد توماني خبر داد كه اين وزارتخانه قصد داشت آن را صرف جبران كسري بيمارستان‌ها كند.
دو روز پيش نيز وزير بهداشت از شرايط ناخوشايند اقتصادي در وزارت بهداشت حرف زده و توضيح داده بود كه اين وزارتخانه ناچار خواهد شد قيمت برخي داروها را گران كند و حتي خطاب به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گفته بود كه خبر دارد آنها در ماه‌هاي اخير موفق به پرداخت حقوق كاركنانشان نبوده‌اند و در چنين شرايطي كه وزارت بهداشت حتي براي انجام مهم‌ترين مسئوليت‌هايشان با مشكل مواجه هستند چگونه مي‌شود انتظار داشت به فكر مقاوم‌سازي بيمارستان‌هاي پايتخت و شهرهاي ديگر باشند و آيا مسئوليت تامين امنيت مردم فقط بر دوش اين وزراتخانه است يا ديگر مسئولان در سازمان‌ها و نهادهاي ديگر ترجيح داده‌اند سكوت كنند و تا زمان وقوع بحران به انتظار بنشينند؟
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم حسين شريعتمداري با این مضمون منتشر کرد:
اين نشانه ها ديدني نبود ؟!
1- سخت است، شايد هم بي فايده، يا كم فايده! بعيد هم نيست اين وجيزه، جسارت تلقي شود. مخصوصاً آن كه روي سخن با شخصيتي صاحب نام و با سابقه اي درخشان، يعني آيت الله هاشمي رفسنجاني باشد. شخصيتي كه زير شكنجه هاي رژيم شاه لب به افشاي اسرار نمي گشود و جمعه هاي بعد از انقلاب كه به خطبه مي ايستاد، حزب الله سراپا گوش بود. ولي از نوشتن گريزي نيست چرا...؟! بي آن كه قصد مقايسه اي در ميان باشد و تنها به عنوان يك نمونه عبرت انگيز، اشاره به خاطره اي را خالي از لطف نمي دانيم.
محمود اعتمادزاده با نام مستعار «به آذين» از نويسندگان و مترجمان برجسته و عضو مركزيت حزب توده بود. ترجمه رمان «دن آرام» از معروفترين آثار اوست. وقتي بعد از دستگيري اعضاي مركزيت حزب توده براي گفت وگو درباره ماركسيسم نزد او رفتيم، اولين سؤالش اين بود «حزب توده كه از بين رفته است، دوران بازجويي هم كه پايان يافته و من با ابراز پشيماني از عمر تلف شده خود، بيشترين همكاري را با نظام داشته ام، پس شما ديگر براي چه آمده ايد؟!» و برادر عزيزم آقاي پرويز جنتي كه از صاحب نظران برجسته در شناخت ماركسيسم و تاريخچه آن است در پاسخ گفت؛ «آقاي به آذين! شما بخشي از سرمايه ايران اسلامي و متعلق به مردم مسلمان اين مرز و بوم هستيد كه دشمن با فريب و ترفند از ما دزديده بود.
ما آمده ايم متاع به سرقت رفته خود را، تمام و كمال از دشمن پس بگيريم». به آذين لبخندي زد و به برادر عزيز ديگرم آقاي قاسم تبريزي كه از صاحب نظران تاريخ معاصر است و او را از قبل مي شناخت، روي كرد و گفت؛ اين جوانمردي ها مخصوص امام خميني(ره) است ... و به لطف خداي مهربان از اسارت دشمن بيرون آمد. باز هم تأكيد مي شود كه شخصيت و سوابق آيت الله هاشمي با آنچه در اين خاطره آمده است قابل مقايسه نيست.
2- اواخر دهه 30 بود. آن روزها لايحه اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي از سوي دولت وقت- قوام السلطنه- به مجلس ارائه شده و نمايندگان مجلس پانزدهم با آن مخالفت مي كردند. حزب توده براي فشار بر مجلس، تظاهراتي در ميدان بهارستان به راه انداخته بود. آن هنگام مرحوم جلال آل احمد جواني20 ساله و عضو شاخه جوانان حزب توده بود و در تظاهرات ياد شده حضور داشت. مرحوم آل احمد مي گويد، «من «بازوبند انتظامات» بر بازو داشتم و به خيال خود براي حفظ نظم و انضباط تظاهرات تلاش مي كردم.
ناگهان متوجه شدم كه تعدادي از افسران و كاركنان روسي سفارت شوروي، هدايت تظاهرات و شعارهاي آن را برعهده دارند. به شدت يكه خوردم. تا آن روز تصور مي كردم كه عضو يك حزب مستقل هستم و براي منافع مردم كشورم تلاش مي كنم. لطف خدا بود كه به خود آمدم، بازوبند را از بازو باز كرده و به خيابان پرتاب كردم. من و خدمت به دشمنان وطنم؟! (نقل به مضمون).
مرحوم جلال آل احمد بعد از اين بيداري به مبارزه با استبداد شاهنشاهي و استعمار شرقي و غربي روي آورد. مدتي بعد به زيارت خانه خدا رفت كه كتاب خواندني و شيوا و جذاب «خسي در ميقات» حاصل آن سفر روحاني جلال است. گفتني است در اسناد ساواك آمده است كه جلال اعلاميه هاي امام خميني(ره) را توزيع مي كرده است. خدايش رحمت كند.
3- چند سالي است- همزمان و بعد از فتنه 88- كه آيت الله هاشمي رفسنجاني عهد ديرين رها كرده و متأسفانه در ميداني بازي مي كند كه بي ترديد از سوي دشمنان اسلام و انقلاب - بخوانيد دشمنان خود ايشان- طراحي شده و مديريت مي شود. مديريت مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس در زمينه سازي، حمايت و راه اندازي فتنه 88 به اندازه اي آشكار و مستند است كه بي خبري آقاي هاشمي از آن با توجه به هوشمندي بارها تجربه شده ايشان بسيار عجيب و غيرقابل تصور به نظر مي آيد.
اگر مرحوم جلال آل احمد با مشاهده دخالت كاركنان روسي سفارت شوروي در تظاهرات ياد شده به ماهيت آن حركت و اهداف استعماري آن پي برده و خود را كنار كشيد، از آيت الله هاشمي رفسنجاني انتظار مي رفت و مي رود كه بعد از فتنه 78 يعني ده سال قبل از فتنه 88 دست خونريز و غارتگر مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس را كه از آستين وطن فروشان داخلي بيرون آمده بود، شناسايي كرده و در پي قطع آن باشد ولي با كمال تأسف به جاي آن كه دامن از اين معركه بيرون بكشد، باعث شد آستين فتنه گران به درون كشيده شود!
از جناب رفسنجاني بعيد بود- و هست- كه فتنه 88 را با انگيزه دستيابي مأموران داخلي مثلث ياد شده به كرسي رياست جمهوري ارزيابي كند و تمامي شواهد و اسناد آشكاري كه از اهداف براندازانه و ديكته شده به سران و عوامل فتنه حكايت مي كرد و مي كند را ناديده گرفته باشد! به عنوان مثال آيا ائتلاف آشكار و اعلام شده مدعيان اصلاحات با منافقين، ماركسيست ها، بهايي ها، سلطنت طلب ها، تروريست هاي كومله و حزب دموكرات كردستان و...براي شركت در انتخابات رياست جمهوري بود؟!
آيا حمايت مالي، تداركاتي، تبليغاتي و سياسي آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن از فتنه گران نشانه ايران دوستي آنها بود؟! شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران»(!) كه دو روز قبل از سوي وزارت خارجه اسرائيل به فتنه گران ديكته و توصيه شده بود براي جناب رفسنجاني ترديدآور نبود؟ اينكه نتانياهو با صراحت اعلام مي كرد «اصلاح طلبان بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران هستند» و شيمون پرز با افتخار! مي گفت «جنبش سبز به نمايندگي از اسرائيل در ايران با جمهوري اسلامي مي جنگد»، اوباما، حمايت از فتنه گران را يكي از اهداف استراتژيك آمريكا براي براندازي جمهوري اسلامي معرفي مي كرد، نخست وزير انگليس با اعلام حمايت از فتنه گران و تقدير از موسوي و خاتمي و كروبي، عمر جمهوري اسلامي ايران را پايان يافته مي دانست؟! و يا وقتي فتنه گران در نماز جمعه اي كه به امامت خود آقاي هاشمي برپا شده بود به نفع اسرائيل و آمريكا شعار مي دادند، روز عاشورا به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله عليه السلام اهانت مي كردند، تصوير مبارك حضرت امام(ره) را پاره كرده و روي آن مي رقصيدند و ده ها و صدها جنايت ديگري كه همه روزه مرتكب مي شدند براي بيداري آقاي هاشمي رفسنجاني كافي نبود؟! آيا هيچيك از اين موارد و ده ها و صدها جنايت و خيانت مشابه ديگر قابل انكار است؟! و آيا اين همه نشانه ديدني نبود ؟!
4- از جمله اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني كه اين روزها به بهانه هاي مختلف بر زبان مي آورند، «تشكيل دولت وحدت ملي با حضور همه نيروهاي سياسي فعال!»، تاكيد بر «انتخابات آزاد و شفاف و قانوني به عنوان اولين قدم براي بازگشت تعادل به جامعه»! و نمونه هاي ديگري از اين دست است، كه درباره آن گفتني است؛
الف: آقاي هاشمي در تعريف «دولت وحدت ملي» بر حضور همه نيروهاي فعال سياسي تاكيد مي كنند و اين پرسش را بي پاسخ مي گذارند كه چرا در طرح پيشنهادي خود نه فقط كمترين مرزبندي با گروه هاي آلوده سياسي ندارند بلكه بدون تفكيك و با تاكيد و تكرار چندباره، آنها را بخشي از «دولت وحدت ملي»! مورد نظر خويش معرفي مي كنند! آيا منظور آقاي هاشمي، بازسازي همان ائتلاف جريانات ضد انقلاب در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 است؟!
ب: آقاي هاشمي در حالي از كمترين مرزبندي با دشمنان تابلودار اسلام و نظام و جريانات وطن فروش و آلوده سياسي خودداري مي كنند و همه آنها را در «دولت وحدت ملي»! پيشنهادي خويش جاي مي دهند كه در همان حال و در اظهارات خود درباره «دولت وحدت ملي» بر مرزبندي با نيروهايي كه آنها را «تندرو»! مي نامد- يعني توده هاي ميليوني مردم مسلمان و متعهد كشورمان- تاكيد مي ورزد! و پرسش اين است چرا جناب رفسنجاني مرزبندي با مردم فداكاري كه در مقابل توطئه هاي آمريكا و اسرائيل و از جمله فتنه 88 ايستاده اند را هرگز فراموش نمي فرمايند ولي دريغ از يك كلمه كه درباره مرزبندي «دولت وحدت ملي»! مورد نظر خود با گروه ها و جريانات ضد انقلاب و معاند، بر زبان بياورند!
ج: آقاي هاشمي پي درپي بر اين جمله تاكيد مي فرمايند كه بايستي با حضور همه نيروها و گروه هاي فعال سياسي، اعتدال به جامعه بازگردد! و توضيح نمي دهند كه اولا؛ مگر همين نيروهاي مورد نظر ايشان نبودند كه در فتنه 88 آشوب آفريدند؟! ثانيا؛ نفرت مردم از فتنه گران نشانه تعادل جامعه است و ايشان نبايد انتظار داشته باشند كه مردم از مقابله با جريانات فتنه گر دست بكشند.
ثالثا؛ مگر همين نيروهاي به قول شما «تندرو» نبودند كه از شما در مقابل گروه هايي كه امروزه از آنها دفاع مي كنيد حمايت كردند. آيا فراموش كرده ايد كه گروه هاي ياد شده، شما را «عاليجناب سرخپوش»، «ديكتاتور»، «مرتجع» و... مي ناميدند و مگر فشار همان ها نبود كه حضرتعالي علي رغم رأيي كه در انتخابات مجلس ششم آورده بوديد، مجبور به استعفاء شديد؟!
د: جناب هاشمي از برگزاري انتخابات آزاد، شفاف و قانوني سخن مي گويند و توضيح نمي دهند كه منظورشان چيست؟ مگر خود حضرتعالي نبوديد كه قبل از ماجراي سال هاي اخير در خطبه هاي نماز جمعه با استناد به ساختار قانوني و چرخه برگزاري انتخابات، صدها دليل مي آورديد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران امكان هيچ تقلبي وجود ندارد و تنها تخلف هايي احتمال وقوع دارد كه به هيچوجه نمي تواند در نتيجه نهايي انتخابات تاثيري داشته باشد؟!
آن ساختار كه تغيير نكرده! و مگر كساني كه از آنها حمايت مي كنيد با صراحت اعلام نكردند كه تقلب در انتخابات، اسم رمز آشوب ها بوده است و مگر آقاي تاجزاده به گواهي فيلمي كه از ايشان موجود است و به عنوان كسي كه معاون وزارت كشور بوده و چند دوره انتخابات برگزار كرده است با صراحت نمي گويد كه كمترين احتمال تقلب در انتخابات وجود ندارد؟
5- و بالاخره گفتني است كه دلسوزي مردم وفادار به انقلاب براي آيت الله هاشمي از برخي اعضاي خانواده ايشان نيز بيشتر است. كافي است نگاه كنيد گروه هايي كه اين روزها سنگ حمايت از آقاي هاشمي را به سينه مي زنند از ايشان چه مي خواهند و كساني كه امروزه آقاي هاشمي آنان را در مقابل خود تصور مي كند چه انتظاري دارند.
سيدمحمد اسلامي برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این چنین نوشت:
پايان همه پرسي در مصر و جدال تعيين کننده براي انتخابات پارلماني
با گذشت 4 روز از پايان همه پرسي قانون اساسي در مصر، کميته عالي انتخابات اعلام کرد مردم مصر به شناسنامه جديدشان راي مثبت داده اند و قانون اساسي مصر مصوب آراي عمومي شده است. جماعت اخوان المسلمين، محمد مرسي، رئيس جمهور دولت اخواني و حاميان او از پيش نويس قانون اساسي که به همه پرسي گذاشته شده بود، حمايت کرده بودند.
در مقابل مخالفان مي گفتند که اين متن بيش از حد اسلامگراست و حقوق اقليت ها را تامين نمي کند. اکنون به نظر مي رسد عده کشي هاي خياباني در قاهره به نتيجه نرسيده و دولت اخواني توانسته است قانون اساسي جديد را نهايي کند. اما آيا با تصويب اين پيش نويس بايد کار را براي اسلامگرايان و دولت اخواني تمام شده دانست؟
يک متن تکثرگرا
قانون اساسي جديد مصر اگرچه "اصول اسلام" را مبناي تصويب قوانين در اين کشور معرفي کرده، اما آن چنان "تنظيم" شده است که در برابر هر 2 قطب رويکردهاي سياسي در مصر منعطف باشد. اگر چه سلفي ها در قانون اساسي به آرمان خود براي استخراج قوانين از "احکام اسلام" دست نيافتند و سکولارها هم به قانون اساسي عاري از هرگونه قيد مذهبي نرسيدند، اما انعطاف پذيري اين متن به گونه اي است که هم مي توان روايتي کاملا سلفي از آن ارائه داد و هم مي توان برداشتي ليبرال از اصول آن داشت.
در بررسي متن قانون اساسي جديد، اصول 2، 4، 44 و 219 مورد انتقاد گروه هاي ليبرال بوده است. اصل 2 قانون اساسي اسلام را "دين رسمي" مصر معرفي مي کند و "اصول شريعت اسلام" را مبناي قانون گذاري در اين کشور مي داند. اصل 219 اصول شريعت اسلامي را شامل ادله کلي، قواعد اصولي و فقهي منابع معتبر "اهل سنت" معرفي مي کند.
اصل 4 نهاد الازهر را به عنوان يک نهاد مستقل اسلامي و دانشگاهي به رسميت شناخته و البته حد بالاي اين به رسميت شناختن اين است که "نظر هيئت علماي الازهر شريف در امور مرتبط با شريعت اسلامي خواسته خواهد شد". اصل 44 نيز توهين و تعرض به تمام انبياي الهي را ممنوع کرده است. روشن است که مي توان از اين اصول قرائتي کاملا سلفي ارائه داد، هرچند که تصريحي بر "احکام اسلام" (در مقايسه با "اصول اسلام") در آن وجود نداشته باشد.
با اين حال در اصول ديگر نيز بارها بر اشکال مختلف آزادي تاکيد شده است. اصل 3 مبناي قانون گذاري براي مسيحيان و يهوديان را اصول اين اديان تعيين کرده است. اصل 6 بر مباني دموکراتيک، کثرت گرايي سياسي، حقوق بشر و آزادي در مصر تاکيد دارد. البته اصل 5 قانون اساسي مصر نيز به گونه اي تنظيم شده که برخي کارشناسان آن را يک گام مهم در حفظ مباني ليبرال در اين متن مي دانند.
اين اصل "حق حاکميت" را "منحصرا محدود به مردم" مي داند. منتقدان غربي به اين اصل خوش بين هستند(1) آن ها معتقدند اين که حق حاکميت به "خداوند" منتسب نشده و "محدود به مردم" است، مي تواند راه را براي تفسيرهاي ليبرالي از اين متن باز نگه دارد. بنابراين با اينکه دولت اخواني بالاخره توانست همه پرسي را برگزار کند و کشور را در مسير يک ثبات نسبي قرار دهد، اما نبايد هيچ يک از 2 قطب ديگر گروه هاي مصري را بازنده اين ميدان تصور کرد: سلفي ها و سکولارها هر 2 براي آينده تلاش خواهند کرد.
چشم گروه هاي غيراخواني به انتخابات پارلماني
پازل "مصر جديد" زماني کامل مي شود که پارلمان تشکيل شود و قوانين روزمره کشور براساس استنباط اعضاي پارلمان از متن قانون اساسي جديد تصويب شوند. گروه هاي غيراخواني نمي توانند فرصت بي نظير تعيين اعضاي اولين پارلمان منتخب مصر پس از تصويب قانون اساسي جديد را از دست بدهند. اگر زمان بندي هاي اعلام شده تغيير نکند، اين انتخابات حدود 2 ماه ديگر برگزار مي شود.
انتظار مي رود گروه هاي غيراخواني در آينده پيش رو با درس هايي که از بازي سياست گرفته اند و با انسجام نسبي که در اعتراض هاي اخير به فرمان مرسي و پيش نويس همه پرسي بين طرفداران خود ايجاد کردند، باز گردند. آن ها از اتفاقات سال گذشته ميلادي در مصر آموخته اند که بايد بيش از پيش به تقويت احزاب، نظام سازي هاي هدفمند و سياست ورزي براي رسيدن به قدرت بها بدهند.
فرش قرمز اخوان براي غيراسلامگراها
در مقابل دولت اخواني که در ماه هاي گذشته در داخل و خارج مصر به انحصارگرايي متهم شده است، احتمالا فضا را براي گروه هاي مخالف باز خواهد کرد. محمد مرسي، رئيس جمهور در اولين تصميم پس از پايان همه پرسي، 90 شخصيت سياسي، مذهبي و حزبي را براي عضويت در مجلس شوراي اين کشور انتخاب کرد که گفته مي شود بيش از 75 درصد آن ها اخواني نيستند.
اين تصميم مي تواند نشانه اي براي رفتارهاي اينچنيني در آينده باشد. به علاوه اينکه اگر دولت ايده آل اخوان المسلمين را چيزي شبيه به وضعيت کنوني کشور ترکيه و حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان بدانيم، اين آينده بيش از آن که شبيه به خواسته هاي سلفي ها باشد، شبيه به وضعيت مطلوب سکولارها است.
دولت حزب عدالت و توسعه در ترکيه از اصل سکولاريسم در قانون اساسي اين کشور حمايت مي کند و البته مدعي حمايت از ارزش هاي مذهبي نيز هست. بنابراين دور از ذهن نيست که دولت اخواني براي کم کردن از فشار داخلي و بين المللي بر خود، فرش قرمزي براي گروه هاي مخالف پهن کند. فرصتي که آن ها مي توانند از آن براي حضور در پارلمان و تحکيم ارزش هاي مطلوب شان در قوانين کشور استفاده کنند. با اين همه ميدان جدال سياسي جديد پيش روي مردم مصر، انتخابات پارلماني باشد.
عنوان مقاله سیدجواد سیدپور درستون سرمقاله روزنامه تهران امروز:
آقاي رئيس جمهور درنگ نكنيد!
با نامه رسمي دادستان كل كشور به رئیس جمهور براي معرفي 300بدهكار بانكي كه 60 درصد پولهاي كشور را در اختيار دارند، موضوع ديگرازحد گفتارصرف خارج شده و زمينه براي عملگرايي مهيا شده است.
دراين مرحله كه اصلي ترين مرحله به شمار مي آيد، طرفيني كه در اين ماجرا وارد شده اند، وظايفي دارند كه ضرورت دارد به اين وظايف پرداخته شود تا افكار عمومي از حالت انتظاري كه برايش درست شده است، خارج شود. در يكسو آقاي رئیس جمهور قرار دارد كه برداشتن گام اول به عهده اوست.
چرا كه ايشان اعلام كرده 60 درصد پولهاي كشور در اختيار 300 نفر قرار دارد و هر چقدر فشار مي آوريم نمي توانيم پولها را پس بگيريم. طبيعي است وقتي دولت از طرق عادي نمي تواند اين همه پول را از تنها 300 نفر آدم پس بگيرد، مي بايستي راه قضايي را در پيش بگيرد و از دستگاه قضايي كشور خواستار استرداد پولها به نفع بيت المال كشور شود. آنگونه كه در نامه دادستان كشور آمده است تا كنون دولت ليستي را به قوه قضائيه اعلام نكرده و حتي مكاتبه دستگاه قضايي با بانك مركزي براي دريافت ليست اين آدمها هم بي جواب مانده است.
بنابراين وظيفه رئیس جمهور است كه گامي فراتر از نطق هاي تلويزيوني بردارد و نام اين آدمها به همراه ليست تخلفات پولي را كه مرتكب شده اند، بدون درنگ در اختيار قوه قضائيه بگذارد تا بيش از اين پولهاي بيت المال آن هم 60 درصد تمام پولهاي كشور، تنها دراختياراين 300 نفر نباشد.
بنابراين توصيه اين است: آقاي رئیس جمهور درنگ نكنيد لطفا در اولين فرصت ممكن حتي همين امروز ليست را به قوه قضائيه بدهيد تا مسئوليت از گردن شما ساقط شود. زيرا مادامي كه اين ليست را اعلام نكنيد قوه قضائيه هيچ مدرك مستندي براي پيگيري موضوع ندارد و طبيعي است بر اساس يكسري اتهامات شفاهي و مبهم ولو اينكه از زبان رئیس جمهورمحترم هم جاري شده باشد، امكان پيگرد قانوني هيچ‌كس ميسر نيست.
اما اگر ليست به همراه مدارك و مستندات به قوه قضائيه اعلام شود، آنگاه مسئوليت به دوش قوه قضائيه مي افتد كه افراد متهم را مورد پيگرد قضايي قراربدهد و طبيعي است كه افكار عمومي انتظار دارند نتيجه قضايي رسيدگي به ليست 300نفره اي را كه رئیس جمهور اعلام كرده است، بيان شود. به هرحال اعلام آمادگي رسمي قوه قضائيه براي بررسي ليست 300 نفره فرصتي بي نظير را فراهم آورده تا عملگرايي هر كدام از مسئولان دخيل در ماجرا از دولت و رئیس جمهور تا قوه قضائيه به آزمايش گذاشته شود.
دراين آزمون پيروز واقعي مردم و بيت‌المال خواهند بود كه مي توانند ثمره تلاش مسئولين خودرا براي درافتادن با دانه درشت‌هاي مالي شاهد باشند.دراين ميان ثابت قدمي مسئولين شرط موفقيت اين راه است . يعني هم دولت و شخص رئیس‌جمهور مي‌بايستي ليست را به همراه مستندات به قوه قضائيه منعكس كند و هم قوه‌قضائيه همانند دادگاه فساد 3 هزار ميليارد توماني مرحله به مرحله رسيدگي به پرونده را اعلام كند. اين گوي و اين ميدان!
به دنبال درخواست محسنی اژه ای از احمدی نژاد مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی،روزنامه حمایت مقاله ای با این عنوان منتشر کرد:
لیست سیصد نفره ادعا یا واقعیت ؟
طی هفته های اخیر، موضوع مدیریت اقتصاد کشور بارها محل بحث رسانه ها، مدیران کشور، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی قرار گرفته است. در آخرین حلقه بحث های مزبور، اخیرا رییس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی خود موضوعی را در حیطه مدیریت اقتصادی کشور بیان داشتند. دراین باره نکات ذیل را یادآور می شود :نکته اول اینکه جامعه از مسئولان انتظار دارد که عرصه اقتصاد و معیشت مردم را همانند وظیفه ای که در دیگر عرصه ها بر عهده دارند، دقیق و حساب شده و هوشمندانه و قانونمند مدیریت کنند.
یکی از انتظارهای طبیعی در مدیریت هوشمندانه اقتصاد کشور این است که از همه ظرفیت های موجود استفاده تا جلوی هر گونه فساد و رانت خواری گرفته شود. فساد اقتصادی همه برنامه های خوب را به هم می ریزد و در هر کشوری واقع شود، منجلاب در پی دارد.به همین منظور در همه کشورهایی که به سلامت اقتصاد خود اهمیت می دهند، هم قوانین مناسبی در این زمینه به تصویب رسیده و می رسد و هم سازوکارهای مناسب و کارآمدی برای اجرای قوانین و نظارت در این حوزه طراحی شده است.
در کشور ما قوانین مناسبی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دسترس است که گاهی همانند «قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» مصوب سال 69 و الحاقات واصلاحات بعدی این قانون هم مصادیق اخلال گری در اقتصاد را دقیق مشخص کرده و هم مجازات های سنگینی در حد افساد فی الارض واعدام برای مجرمان ذیربط پیش بینی کرده است. سوای این قانون؛ در حیطه مبارزه با پولشویی، مبارزه با اختلاس وارتشا، مبارزه با گرانفروشی واحتکار، مبارزه با فساد اداری و دیگر جنبه های فساد اقتصادی نیز قوانین خوبی هم اینک لازم الاجرا هستند.
صرفنظر از قوانین مزبور، سازوکارهای متعددی نیز جهت نظارت بر اجرای دقیق قوانین در کشور ما طراحی و هم اینک در سه قوه مشغول فعالیت هستند که از جمله، آخرین این نهادها شورای دستگاه های نظارتی کشور است که با هدف هم پوشانی ظرفیت های نهادهای مختلف برای مبارزه با هر گونه فساد شکل گرفته اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چندین سال قبل با ابراز نگرانی نسبت به برخی از مفاسد بروز یافته در کشور، فرمانی خاص را صادر فرمودند و بر آن مبنا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح روسای قوا شکل گرفت که کمیته های تخصصی مختلفی نیز داشت. متاسفانه با وجود قوانین یاد شده و فعالیت دستگاه های نظارتی متعدد در کشور، باز طی ماه های اخیر موارد برجسته فساد اقتصادی در کشور کشف شد که نشان داد هنوز در این زمینه خلاء ها و نارسایی ها یا به تعبیر درست تر شکاف ها و منفذهای فساد انگیز وجود دارند .در همین زمینه در گفت و گوی اخیر رییس جمهور، مطلبی اعلام شد مبی بر اینکه حدود 300 تن در کشور هستند که 60 درصد دارایی ها را بلوکه کرده اند و پس نمی دهند.
اولین سئوالی که به ذهن هر مخاطبی متبادر می شود این است که چطور این 300 نفر با این همه اخلالی که در نظام مالی واقتصادی کشور تا به حال ایجاد کرده اند مورد پیگرد مراجع قضایی قرار نگرفته اند؟ پاسخ این سئوال را رییس قوه قضاییه در دیدار با فعالان اتاق بازرگانی دادند که اصلا قوه قضاییه اسامی این افراد را دریافت نکرده و با اینکه چند بار پیگیری داشته، ولی مسئولان اجرایی این داده ها را در اختیار قرار نداده اند.بنابراین، قوه قضاییه نمی داند که چه کسانی معوقات خود را پس نمی دهند.
در همین خصوص روز گذشته دادستان کل کشور نیز نامه ای به رییس جمهور ارسال کردند تا معلوم شود لیست سیصد نفره صرفا یک ادعا ست یاواقعیت؟ودر صورتی که واقعیت دارد مرجع قضایی به وظیفه خود در سالم سازی فضای اقتصادی کشور و کمک به قوه مجریه عمل کند.البته موضوعی که دراین بین مطرح می شود آن است دردولتی که ادعای زیادی برای قانونگرایی و توزیع عادلانه ثروت دربین مردم را دارد چگونه این افراد توانسته اند به راحتی از تسهیلات کلان بهره مند شوند؟ وآن را پس ندهند و بانک ها هم درطلب این وام ها ناتوانند.
ودر این صورت آیا نباید چگونگی پرداخت وام به این افراد را مدعی العموم بررسی کند ؟آنهم در حالی که وقتی برای گرفتن یک وام با مبلغ پایین مثل وام ازدواج بانک ها زوج های جوان را عاصی می کنند بطوری که برخی ازآنها ازخیر دریافت وام می گذرند ویا به محض پرداخت نکردن چند قسط علیه آنها اقدام قانونی صورت می گیرد.
نکته دوم اینکه متاسفانه گاه دیده می شود که هر مسئولی در یک قوه سعی دارد دستاوردهای مثبت را به نام خود ثبت کند و اشکالات وایرادات موجود در کشور را بر عهده دیگر نهادها بیندارد. این رویکرد به طور قطع خلاف اخلاق اسلامی ومسئولیت سنگین خدمتگزاری در کشوری است که با خون هزاران شهید به این جایگاه رسیده است. نکته سوم اینکه هم اینک همه نهادها در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، باید حرکت های راهبردی خود را تنظیم کنند و در عرصه اقتصاد نیز دایما نظارت شود که برنامه مزبور به درستی اجرا شود.
در این خصوص هم کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت از بُعد نظارت بر سیاست های کلان برنامه پنجم و هم مجلس شورای اسلامی در انجام وظیفه نظارتی خود بر قانون برنامه، باید دایما رصد کنند تا کوچک ترین کوتاهی یا انحرافی بروز پیدا نکند و گزارش نظارتی خود را به نحو مناسب به سمع و نظر مردم برسانند.
سخن آخر:
در مدیریت کشور بیش از آنکه مسئولان محترم حرف بزنند وخدای ناکرده گاهی حرف های نامربوط از زبان آنها به سطح جامعه ارایه شود باید همه قوا با همدلی و همکاری واقعی کارآمدی کل نظام را نشان دهند، این ضرورت در عرصه اقتصاد به طور جدی و همه جانبه مورد نیاز است. نباید به نحوی عمل کرد که اعتماد مردم در فرایندی تدریجی به کل مجموعه مخدوش شود .
یادآوری و تحلیل حماسه 9 دی 88 در مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته حبيب الله عسكراولادي :
حماسه تاريخي 9 دي
درباره تجليل و تقدير از عظمت و درخشش ملت ايران در فراز و فرودهاي تاريخي هرچه بگوييم كم گفته‌ايم. نوع حضور و ظهور ملت در انقلاب اسلامي به گونه‌اي است كه گويي رهبري حركت را خود به عهده دارد و پيشاپيش رهبري و رهبران نهضت همه دردها و رنج‌ها را به جان مي‌خرد، مسئوليت مي‌پذيرد و هزينه دفاع از اسلام و انقلاب را مي‌پردازد.
امام خميني (ره) به مناسبتي در وصف ملت ايران و جوانان كشور فرموده بودند؛ "تاريخ اسلام جز يك برهه از صدر اسلام،جواناني مثل جوان‌هاي ايراني ما سراغ ندارد. ملتي مثل ملت ايران در تاريخ ثبت نشده است. شما در كجاي تاريخ سراغ داريد اين‌طور ملت عاشق دفاع از كشور خودشان باشند. من از اين چهره‌هاي نوراني شما و از اين گريه‌هاي شوق شما حسرت مي‌برم و احساس حقارت مي‌كنم. وقتي با اين قلب‌هاي نوراني كه به واسطه توجه به خداي تبارك و تعالي نوراني شده مواجه مي‌شوم احساس حقارت مي‌كنم ... چطور مي‌توانم از شما ستايش كنم و ..."
روز تاريخي 9 دي روز تجلي قدرت و اقتدار ملي در صيانت از اسلام و انقلاب است. 9 دي روز دفاع از اسلاميت و جمهوريت نظام در برابر دسيسه‌هاي استكبار جهاني بويژه آمريكا و انگليس مكار و رژيم صهيونيستي و فريب‌خوردگان داخلي است.
روز 9 دي روزي است كه به تعبير مقام معظم رهبري دشمنان هم اعتراف كردند؛ "كه در طول انقلاب هيچ حركت مردمي به اين عظمت در ايران اتفاق نيفتاده است" ملت ايران بويژه جوانان ايراني از زن و مرد و پير و جوان حماسه‌اي خلق كردند كه انگشت حيرت به دهان جهانيان گذاشتند.
راستي چه شد كه ملت در دهه چهارم انقلاب همان علاقه و شيفتگي، همان نشاط و سرزندگي روزهاي نخستين انقلاب را در دفاع از اسلام و نظام و رهبري تجديد كرد و به صورت يك تصوير روشن در برابر دشمن به نمايش گذاشت.
اعتقاد دارم اين دست‌هايي كه مردم در محرم و صفر در عزاي امام حسين (ع) به سر و سينه مي‌زنند در حقيقت فرهنگ عاشورا و كربلا و وفاداري و عشق به امام و ولايت را در قلب و سينه خود ذخيره مي‌كنند. اعتقاد دارم اين تجمعات ميليوني در شب‌هاي قدر در مساجد، تكايا و حسينيه‌ها كه براي مظلوميت علي (ع) در ايام ماه رمضان شكل مي‌گيرد و مردم در عمق جان خود با مولاي خود نجوا مي‌كنند "ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند " بايد جايي در تاريخ و بزنگاه‌هاي تاريخي ملت ايران خودش را نشان دهد.
ملت ما بيش از هزار سال است كه تمرين مي‌كند اگر عاشورايي رخ داد در كنار حسين (ع) و با ياران حسين بايستد.
ملت ما بيش از هزار سال است كه تمرين مي‌كند اگر جنگ جمل يا نهروان يا صفيني رخ داد در ايستادن در كنار علي (ع) ترديد نكند. 9 دي سال 88 يكي از همان روزهايي بود كه ملت احساس كرد در كربلاست و بايد به نداي هل من ناصر ينصرني امام حسين (ع) پاسخ دهد.
9 دي سال 88 روزي است كه مردم با همين شعار "ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند" به ميدان آمدند و نهروانيان و اهل جمل و اهل صفين را نفرين كردند. اين در تاريخ ما ثبت شده است. هيچ كس نمي‌تواند اين حقيقت را از صفحه ذهن و حافظه تاريخي ملت ما محو كند.
مردم در همراهي با نظام و انقلاب و رهبري بعد از رخدادهاي تلخ پس از انتخابات رياست جمهوري بسيار هوشمندانه عمل كردند و اجازه ندادند شورش اشرافيت عليه جمهوريت پا بگيرد.
مردم اجازه ندادند دسيسه و نيرنگ آمريكا، انگليس مكار و رژيم صهيونيستي مبني بر "دروغ و تقلب" جا بيفتد. مردم بصيرت مثال‌زدني خود را در حمايت از رهبري مظلوم انقلاب به گونه‌اي نشان دادند كه جايي براي فريبكاران و اهل فتنه و فتنه‌انگيزي باقي نماند. مردم شمشير عدالت را بالاي سر فتنه‌انگيزان نگه داشتند اما فرود نياوردند چون اميد دارند آنها از سربازي حقارت‌آميز براي دشمن دست بردارند و به اردوگاه انقلاب برگردند.
روز 9 دي روز درخشش نسل سوم انقلاب در دفاع از نظام و رهبري بود. حضرت امام صادق (ع) روزگاري در تحليل جنگ جمل با حسرت فرموده بودند؛ زبير با ما بود تا اينكه جوجه‌اش بزرگ شد. او را از راي خود برگرداند (خصال ج 1 ص 157) علي (ع) مراقب نسل سوم انقلاب محمد (ص) بود. ما هم بايد اين مراقبت را داشته باشيم. نخبگان بايد مراقب جوجه‌هاي خود باشند كه دردسر درست نكنند. حضرت علي (ع) تا آخرين لحظات نبرد جمل انتظار داشت طلحه و زبير برگردند. آنها 25 سال در كنارعلي (ع) و در دفاع از علي (ع) خاك ولايت را خورده بودند. علي در بازگشت آنها به اردوگاه خود ترديد نداشت اما پسر زبير از يك سو و عده‌اي هم در اردوگاه علي (ع) از سوي ديگر مانع از اين بازگشت شدند.
زبير كسي بود كه علي (ع) درباره او فرمود؛ شمشير زبير غم‌هاي بسياري از چهره پيامبر (ص) زدوده بود. البته زبير هم وقتي برگشت كه فايد نداشت. بنده از روي خيرخواهي مي‌گويم كساني كه خيمه اسلام و انقلاب را رها كرده‌اند و به خيمه آمريكا و اروپا و اهل فتنه رفته‌اند ممكن است روزي پشيمان شوند كه ديگر دير شده است.
مردم در روز 9 دي به خيابان‌ها آمدند و ضمن محكوم كردن فتنه و فتنه‌انگيزي و لعن و نفرين بر كساني كه با صداي آمريكا و صداي
بي بي سي همصدا شده‌اند فرياد زدند تا دير نشده برگرديد. اما نصيحت و خيرخواهي مردم هنوز در گوش كساني كه با انقلاب و اسلام بي‌مهري كرده و فاصله گرفته‌اند اثر نكرده است. دشمنان مي‌خواهند كه آنها همچنان بر طبل كينه‌توزي، دشمني و انتقام‌جويي بكوبند.
ملت به راه خود ادامه مي‌دهد. 9 دي يك گردنه بزرگ و صعب‌العبور براي ملت ايران در هنگامه پيچ بزرگ تاريخ معاصر بود. ملت از اين گردنه به سلامت عبور كرد و كساني كه هنوز حاضر نشده‌اند دستشان را به دست ملت بدهند و اصرار دشمنان است كه آنها در قعر دره كينه با اسلام و انقلاب باشند در اين سالگرد 9 دي به هوش آيند و اگر دير بجنبند روزي مي‌رسد كه خود را سرزنش كنند.
تاريخ را بايد درست وصحيح خواند و عبرت گرفت. مردم ايران ثابت كردند تاريخ اسلام و ايران را خوب خوانده‌اند و خوب هم عبرت گرفته‌اند. سند اين حرف حماسه تاريخي 9 دي سال 88 است. اين روز يك صفحه زرين در تاريخ معاصر است.
تحلیل و تذکر سروش صاحب فصول از تمثیل قطار اقتصاد احمدی نژاد در مقاله ای برای روزنامه دنیای اقتصاد :
ریل مهم‌تر از راننده
بحث بر سر تعداد رانندگان قطار اقتصاد چند ماهی است که به موضوع داغ محافل تصمیم‌گیری و کارشناسی تبدیل شده است. گرچه به نظر نمی‌رسد کارشناسان و مدیران کشور تردیدی در لزوم تمرکز مدیریت در حوزه اقتصاد داشته باشند، اما سرایت رقابت‌های سیاسی به ...
... سپهر اقتصاد و مباحثی که طی ماه‌های گذشته در مورد ایجاد کانونی برای مشارکت نمایندگانی از دیگر قوا و نهادها در امر مدیریت اجرایی اقتصاد کشور مطرح شده بود، باعث درگرفتن مباحث فراوانی در مورد تعداد و تعدد رانندگان قطار اقتصاد شده است؛ موضوعی که شاید در شرایط عادی و با متر و معیارهای منطقی چندان نیازی به بحث و تاکید بر سر آن نباشد.
سخنان اخیر ريیس‌جمهوری را نیز که به مناسبت دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دیدار با دولتمردان ایراد شده و در جریان آن باز هم بر ضرورت تمرکز و وحدت و مدیریت کشور و پرهیز از تعدد رانندگان قطار اقتصاد تاکید کرده است باید در عداد همین مناقشات دانست.
در بحبوحه این بگومگوها که بیشتر ماهیتی غيراقتصادي دارد تا اقتصادی، به نظر می‌رسد یک نکته بسیار مهم؛ اما مغفول مانده است. نکته‌ای که شاید توجه به آن، جدل بر سر تعداد رانندگان قطار اقتصاد را اساسا بی‌اهمیت و غیر‌ضروری سازد.
واقعیت این است که اگر قرار باشد در مقام تمثیل، اقتصاد کشور به قطار تشبیه شود و نه یک هواپیما یا یک خودرو، پیش و بیش از اینکه لازم باشد بر سر تعداد رانندگان این قطار بحثی شود، موضوع مهم و غیر‌قابل چشم پوشی، ریلی است که قطار اقتصاد باید بر آن حرکت کند.
به عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور را قطار تصور کنیم، تردیدی نيست که این قطار تنها و تنها در صورتی می‌تواند حرکت کند که از قبل خط آهنی برای آن تعبیه شده باشد؛ چرا که خلاف خودرو یا هواپیما که شاید بتوانند در هر مسیری حرکت کنند، قطار تنها روی خط آهن امکان حرکت دارد و مسیر حرکت آن هم توسط ریل تعیین می‌شود و راننده قطار نقشی در تعیین جهت حرکت ندارد.
شاید بحثی به این وضوح و پیش پاافتادگی قدری مضحک به نظر آید، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن مشاجرات فراوانی که طی چند ماه اخیر در باب تعدد رانندگان قطار اقتصاد کشور در میان کارشناسان و ناظران و مدیران و.... درگرفته است، ظاهرا چاره‌ای نمی‌ماند جز آنکه در مورد همین به ظاهر بدیهیات نیز بحث شود. گرچه در همین سطح از وضوح و سادگی نیز به نظر می‌رسد از این نکته مهم غفلت می‌شود که ریل‌گذاری برای حرکت اقتصاد کشور منطقا و عملا از تعداد رانندگان این قطار بسیار مهم‌تر و تعیین کننده‌تر است.
در همین مقام تمثیل اگر بخواهیم باقی بمانیم باید گفت این ریل‌ها هستند که جهت حرکت اقتصاد را تعیین می‌کنند؛ شیب خط آهن است که سرعت حرکت قطار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سوزن‌بان‌ها هستند که در مواقع لزوم خط عوض می‌کنند و مهندسان هستند که تندی و زاویه گردش در مسیر را محاسبه می‌کنند.
در این میان راننده لکوموتیو بر اساس آنچه ریل به او نشان می‌دهد گاهی دخل و تصرفی در سرعت قطار دارد و در ایستگاه‌ها مسوولیت متوقف ساختن را بر عهده دارد. از این رو است که شاید بیراه نباشد اگر به همه دلسوزانی که این روزها با شدت و حدت هرچه تمام‌تر در موردتعداد رانندگان قطار اقتصاد کشور بحث می‌کنند، متذکر شویم که ای کاش درصدی از این حساسیت و جوش و خروش را در مورد جهت ریل اقتصاد و فراز و فرود و زاویه گردش خط آهن قطار به خرج دهید.
بی گمان اگر مسیر و جهت حرکت قطار اقتصاد در هر کشوری از جمله کشور ما درست و دقیق ترسیم و تعبیه شود و اگر محاسبات لازم در تعیین زاویه پیچ‌ها و فراز‌و‌فرودها به‌عمل آید، سهم و نقش رانندگان لکوموتیو تنها در تند و کند کردن سرعت محدود می‌ماند و دیگر لازم نیست نگران آن باشیم که اگر راننده تغییر کرد، به دلخواه و سلیقه خود مسیری متمایز با آنچه ترسیم و تعبیه شده در پیش بگیرد. این همان ضرورتی است که سال‌ها در قالب‌ها و با عناوین متفاوت نسبت به اهمیت آن تذکر داده شده است؛ ضرورت تدوین نقش راه و سند ملی و مادر پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور؛ سندی که ما را از دغدغه تغییر و تعدد رانندگان می‌رهاند.
