برخی کارکنان دستگاه‌های دولتی عامل قاچاق هستند
مهدی ابویی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این‌که یکی از عوامل قاچاق‌، معدود کارکنانی هستند که در بدنه‌ دستگاه‌های دولتی قرار دارند گفت: بخش عمده ای از قاچاق کالا از سوی کارکنان میانی و رو به پایین دستگاه های دولتی صورت می گیرد و در واقع آنان پشتیبان اقتصاد پنهان هستند و منافع آنها در راستای تامین منافع ملی نیست و مغایر بامنافع کشور است. این افراد بیشتر از کارکنان میانی به پایین دستگاه‌های دولتی هستند. این افراد از هر ترفند برای مقابله با سیاست‌های ضد‌قاچاق دولت استفاده می‌کنند.
براین اساس، سوالی که از آقای مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح است این است که وقتی شرکتی از سوی معاونت آن ستاد به عنوان خوش نام به گمرک معرفی می شود و مانند شرکت "ت ت ش غ" و یا شرکت " ج م" خوشنام معرفی می شوند اما پس از 200 میلیارد تومان قاچاق سوخت متواری می شوند، در حالی که دارایی شرکت تنها 100 میلیون تومان هم نمی شود و... در این جا ستاد چه کاری می تواند انجام دهد جز آن که بگوید این شرکت دیگر در لیست شرکت های خوشنام نیست!
آیا کارکنان میانی و رو به پایین می توانند چنین خسارت بزرگی را جبران کنند یا مسوولین متواری شده این شرکت ها را به کشور برگردانند یا منابع مالی خسارت زده را به کشور وارد کنند؟
اگر سری به شعبه مربوطه در بازپرسی کارکنان دولت بزنید بهتر درک می کنید که چه کسانی متهم اصلی قاچاق سوخت هستند وچرا اینگونه پرونده هایی که ملی هستند، به نتیجه نمی رسند.
همچنین معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده قاچاق 142 دستگاه خودروی لکسوس سواری وارداتی از گمرک باهنر بندرعباس و جریمه 200 میلیارد تومانی واردکنندگان آن اشاره کرد.
وی از توقف 142 دستگاه خودروی سواری وارداتی با ارز دولتی و جریمه 200 میلیارد تومان وارد‌کنندگان آن خبر داد و گفت: وقتی حجم قاچاق کالا 14 میلیارد دلار برآورد می‌شود، قطعا صاحبان این سرمایه‌ از توان و امکان بالایی برخوردار بوده‌اند.
در این پرونده نیز باید توجه داشت که همان طور که ایشان اطلاع دارند، از سوی دادسرای مربوطه برای این پرونده 142 خودروی وارداتی، قرار منع تعقیب صادر شده است و خودروهای خارجی با اخذ حقوق گمرکی ترخیص شده و متهمان فعلی پرونده افرادی هستند که دارایی شان برای تامین یک میلیارد تومان هم کافی نیست چه رسد به تامین جریمه و خسارت نجومی این پرونده بزرگ!؟
جالب این است که معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزگفته است: وقتی حجم قاچاق کالا 14 میلیارد دلار برآورد می‌شود، قطعا صاحبان این سرمایه‌ از توان و امکان بالایی برخوردار بوده‌اند.
همین نکته نشان می دهد که چنین محموله ارزشمند 14 میلیارد تومانی نمی تواند توسط یکسری کارمند دون پایه و میانی و رو به پایین انجام شده باشد و قطعا افرادی با سرمایه و میزان نفوذ و قدرت بالاتر در این گونه پرونده ها دخالت دارند.
چگونه افراد کارمند ساده و میانی و روبه پایین قادر بوده اند که چنین خودروهای گران قیمتی را وارد کنند و چگونه چنین پرونده بزرگی را هدایت و مدیریت کرده اند؟
نکته مهم این است که در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گزارش گمرک، هیچگونه رسیدگی و کنکاشی در خصوص متهمان واقعی پرونده این خودروهای گران قیمت درگمرک باهنر بندرعباس، نشده و معلوم نیست که آنها چگونه موفق شده اند 142 دستگاه اتومبیل لکسوس را با سندسازی و در پاسی از نیمه شب از گمرک باهنر خارج کنند؟
تنها چند نفر کارمند دون پایه در حد بایگان و پلمپ چی به دادسرا معرفی شده اند تا مدیران اصلی پنهان بمانند و جالب این است که بعد از رای دادگاه، مدیر مربوطه با سلام وصلوات جابجا شده است
با چنین وضعیتی، باید گفت که خوش به حال واحدهای نظارتی و بازرسی گمرک که این گونه پرونده های ملی به این شکل بسته می شوند و چند نفر کارمند دون پایه و میانی را مسوول می شناسندو به دادگاه معرفی می کنند!
خوش به حال واحدهای نظارتی کشور که این چنین فعال هستند و بلافاصله مسوولین این پرونده های قاچاق را حتی در بخش میانی و روبه پایین در بین کارمندان ادارات شناسایی کرده اند و روش هایی مناسب برای مبارزه با قاچاق کشف کرده اند!
این کشف ها با این سرعت و ریشه یابی آنها با این دقت، بسیار کارآمد خواهد بود و در مصاحبه های بعدی، حتما علاوه بر بایگان و پلمپ چی، عده ای دیگر از کارمندان سطح پایین، معرفی می شوند که در پرونده های میلیاردی نقش آنها اعلام خواهد شد!
اما ناگفته پیداست که کارمند دون پایه نه چنین نفوذو قدرتی دارد و نه چنین سرمایه و پولی که بخواهد چنین محموله های گران قیمت و چند میلیارد تومانی را قاچاق کند، بدون مجوز وارد کند یا صادر کند و....