رئيس كميسيون حقوقي، قضائي مجلس گفت: از آنجائيكه لايحه منع حمل، فروش و توزيع سلاح‌هاي سرد به مجلس نهم اعلام وصول نشده است، لذا ابتدا دولت مي‌بايست آن را به مجلس تقديم كند تا در كميسيون مربوطه به شكل قابل اجرا و عملي تنظيم شود.

الهيار ملكشاهي در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضائي باشگاه خبرنگاران درباره علت عدم تصويب لايحه منع حمل، فروش و توزيع سلاح‌هاي سرد اظهار داشت: طرح مذكور مربوط به دوره مجلس هفتم است و قطعا در حال حاضر از دستور كار مجلس خارج شده است.

وي با بيان اينكه با اتمام هر دوره از مجلس لوايح و طرح‌هاي مطرح شده خاتمه يافته تلقي مي‌شود، تصريح كرد: پيش نويس تنظيم شده اگر طرح باشد بايد عده اي از نمايندگان مجلس آن را امضا و تقديم مجلس كنند و در صورتيكه لايحه باشد مي‌بايست از طريق دولت به مجلس تقديم و اعلام وصول شود تا به كميسيون‌ها ارجاع داده شود.

رئيس كميسيون حقوقي، قضائي مجلس خاطرنشان كرد: از آنجائيكه اين لايحه به مجلس نهم اعلام وصول نشده است، لذا ابتدا دولت مي‌بايست آن را به مجلس تقديم كند تا در كميسيون مربوطه به شكل قابل اجرا و عملي تنظيم شود.

گفتني است؛ نزديك به شش سال پيش بود كه لايحه منع حمل، فروش و توزيع سلاح‌هاي سرد با نام رسمي «ممنوعيت حمل سلاح‌سرد توسط افراد عادي» پا به مجلس هفتم گذاشت و قرار بود سال گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شده و برای به رأی گذاشته شدن به صحن مجلس بیاید که به دلایلی در مجلس هشتم جا ماند و نمایندگان در مجلس نهم انتظار ورود آن به صحن را می‏کشند.

انتهاي پيام/
برچسب ها: سلاح ، لایحه ، منع ، جرم ، مجلس ، دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار