بنابراین به منظور نیل به این اهداف، ابزار حقوقی ویژه‌ای نیاز است؛ ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت معنوی است.

حقوق مالکيت معنوي و فکري در ایران

مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. "قانون ثبت علائم و اختراعات" مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازند.

یک پیمان بین‌المللی معروف به "اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی" مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینه حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه اجرايی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار "قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی" مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه ‌است.

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است.

مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علايم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می‌کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده‌های مرتبط با آن حمایت می‌کند.

جان مایه حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه‌ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه‌ای بخش‌های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.

حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به "حقوق مالكيت معنوی" ترجمه شده است که به نظر می‌رسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده‌اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمي‌کند.

به عبارت روشن‌تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان است.

موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده‌های خلاقانه بشری است. ماده 2 معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: " آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت‌ها و سازمان‌های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه‌های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح‌های صنعتی، علايم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند."

دولت‌ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت‌های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در تمامي سطوح است.

مالکیت فکری ناشی از کار و مربوط به حقوق کار است

تعدادی از حقوقدانان، حقوق معنوی را در چهارچوب حقوق کار قرار داده و معتقدند که حق مولف و مخترع ناشی از کار آنان است و پدیدآورندگان آثار فکری شایسته دریافت مزد برای کار فکری خود هستند. بر اساس این دیدگاه هر جا مقررات خاصی برای این موضوعات فکری وجود نداشته‌باشد، مشمول مقررات عمومی حقوق کار خواهند بود.

بر این مبنا انتقادات زیادی شده است به طوریکه امروزه طرفداران چندانی ندارد چرا که اثر فکری که نتیجه خلاقیت و ابتکار فکری پدیدآورنده آن است، قابل مقایسه با کار یک کارگر متخصص که فاقد هرگونه ابتکار و نوآوری بوده نيست.

مالکیت معنوی ناشی از شخصیت آفریننده اثر است

یکی از مبانی مهم و تاثیر‌گذار در حوزه مالکیت فکری (مخصوصا برای توجیه حقوق اخلاقی و معنوی آفرینش‌های‌ فکری مانند حق حرمت نام و حق حرمت اثر که بر اساس برخی از مبانی توجیه آنها ممکن نیست) مبنای شخصیت می‌باشد. در این دیدگاه محور اصلی "شخصیت پدیدآورنده" است به خلاف دیدگاه قبلی (دیدگاه حقوق کار) که نقش محوری را اثر و کار فکری بر عهده داشت. بر اساس این دیدگاه اثر فکری از شخصیت پدیدآورنده نشات می‌گیرد، حال یا عین شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه هگل) و یا لازمه شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه کانت) است.

حقوق معنوی نوعی مالکیت است

از مهمترین و پر مناقشه‌ترین نظریات پیرامون مالکیت فکری که امروزه نیز طرفداران زیادی دارد، این است که حق صاحب اثر فکری به عنوان نوعی مالکیت شناخته شود. از این رو حقوقدانان و شخصیت‌های بسیاری بر این مطلب تاکید کرده‌اند از جمله لامارتین گفته است که مالکیت ادبی "مقدس ترین نوع مالکیت" است. شاپلیه در گزارشی که در این باره تهیه کرده اعلام نموده است که مالکیت ادبی شخصی‌ترین و مشروع‌ترین نوع مالکیت است؛ اگر مالکیت عادی بر اشیا خارج از انسان تعلق می‌گیرد که آدمی آنها را تصرف می‌کند، مالکیت ادبی مربوط به فکر انسان است که با خود او متحد است.

لوئی ناپلئون در سال 1844 در نامه‌ای نوشته "‌اثر فکری ملکی مانند زمین و خانه است و باید از همان حقوق بر خوردار باشد". اگر این نظریه را بپذیزیم، می‌توانیم از مقررات عمومی مالکیت (در صورت نبودن قانون خاص) در خصوص آفرینش‌های فکری استفاده کنیم. اولین کسانی که بر موضوعات فکری کلمه مالکیت را اطلاق کردند نویسندگان و ادیبان بودند، که با استعمال و تکرار مالکیت در مورد حق مؤلف، اصطلاح مالکیت فکری و معنوی را در ادبیات حقوقی وارد کردند.

این دیدگاه نیز مورد انتقاد قرار‌گرفته است. از مهمترین اشکالات وارد بر این نظریه این است که مالکیت حقی دائمی (غیر موقت)، مطلق (بدین معنا که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد) و مالی می‌باشد حال آنکه حقوق فکری حقوقی موقت، غیر مطلق و غیر مالی می‌باشند. طرفداران دیدگاه مالکیت ضمن پاسخ به این ایرادات بر نظر خود تاکید دارند.

حقوق مالکیت فکری از مبانی اخلاقی ناشی می‌شود

رابطه حقوق و اخلاق از مباحث فلسفه حقوق است. برخی همچون کانت بر جدایی حقوق و اخلاق تاکید ورزیده‌اند. در برابر این نظریه بسیاری همچون ژرژ ریپر بر نزدیکی حقوق و اخلاق تاکید دارند. اگر نظریه دوم را بپذیریم می‌توانیم با استفاده از برخی قواعد اخلاقی همچون قاعده دارا شدن ناعادلانه و برخی عناوین اخلاقی همچون رقابت غیر منصفانه، توهین، قرار داد و حق خلوت برای اثبات حقوق مالکیت فکری استفاده کنيم. به عنوان مثال از قاعده دارا شدن ناعادلانه بدین نحو می‌توان حقوق مالکیت فکری را اثبات کرد: در امور فکری پدیدآورنده با تلاش خود پدیده فکری را کشف یا خلق می‌کند و این پدیده دارای منافع اقتصادی زیادی می‌تواند باشد جامعه اگر بدون پرداخت هزینه به پدیدآورنده از آن استفاده کند به صورت ناروا به دارایی خود افزوده است. این افزایش همراه با کاهش و زیان پدیدآورنده خواهد بود که آثار مالی اثر خود را از دست داده است، پس باید مسئولیتی تعیین شود.

راه حل این است که با وضع نظام مالکیت فکری اساسا جلوی پیدایش چنین امری گرفته شود و قانون از منافع اقتصادی و معنوی پدیدآورنده دفاع کند. به همین صورت می‌توان از برخی دیگر از عناوین اخلاقی استفاده کرد.

مبنای قراردادی برای حقوق مالکیت فکری

برخی از مبنای قرارداد اجتماعی برای توجیه نظام مالکیت فکری استفاده نموده‌اند. به عنوان مثال استرلینگ هنگام شمارش مبانی توجیه مالکیت فکری یکی از مبانی را قرارداد اجتماعی شمرده‌است. وی می‌نویسد: کپی رایت ناشی از قرارداد میان پدیدآورنده اثر و اجتماع است. اجتماع زمینه‌ای را فراهم می‌کند که در آن هنرمندان مبتکر پرورش یابند در عوض نیز پدیدآورنده اثر خود را به اجتماع داده، در ازای آن پاداش دریافت می‌کند. بنابراین نویسنده به منظور توجیه نظام مالکیت فکری، قراردادی اجتماعی و فرضی را میان پدیدآورنده اثر فکری و اجتماع ترسیم کرده است.

از مبنای قرارداد خصوصی نیز برای توجیه نظام مالکیت فکری می‌توان استفاده کرد.

حقوق مالکیت معنوی و حقوق عمومی و خصوصی

حقوق خصوصی روابط خصوصی افراد و حقوق عمومی روابط دولت و سازمانهای عمومی با مردم را تنظیم می‌کند. بنابراین حقوق مالکیت معنوی از شعبه‌های حقوق خصوصی به شمار می‌آید. در مقدمه موافقتنامه تریپس نیز حقوق مالکیت فکری به عنوان حقی خصوصی تلقی شده است. این بدین معنا نیست که حقوق عمومی هیچگونه اختلاطی با این حقوق ندارد، بلکه این شاخه از حقوق خصوصی نیز مانند بسیاری از شاخه‌های دیگر حقوق خصوصی از دخالت دولت مصون نمانده است.

اعطای مجوزهای اجباری نمونه بارز ورود حقوق عمومی به این گرایش حقوق خصوصی است.

حقوق معنوی و حقوق مالی و غیر مالی

حقوق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی‌نماید. به عبارت دیگر موضوع این حقوق روابط غیر مالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارند و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول ومبادله نیستند مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت. حقوق مالی در مقابل حقوق غیر مالی قرار دارند مثل حق مالکیت و حق انتفاع. حقی که پدیدآورنده اثر فکری بر اثر ‌خود دارد، هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد (حق مالی مثل حق تکثیر اثر ادبی یا تولید کالای اختراعی و حق غیر مالی مثل حق تمامیت اثر یا حق ولایت بر اثر، به هر حال در وضعیت فعلی و با توجه به عرف معمول، در حقوق مالکیت معنوی جنبه مالی رجحان دارد و از این حیث باید این قبیل حقوق را جز حقوق مالی تلقی کرد.

حقوق معنوی و حقوق عینی و دینی

حق مالی یا حق عینی است یا حق دینی. حق عینی حقی است که شخص، بدون واسطه نسبت به مال خارجی پیدا می‌کند و کاملترین آن حق مالکیت است. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.

برخی معتقدند ماهیت حقوق معنوی با هیچ یک از حقوق عینی و دینی به طور کامل قابل انطباق نیست و ما باید دسته سومی به نام حقوق معنوی را اضافه کنیم. در مقابل دسته دیگری از حقوقدانان با توسعه در مفهوم حق عینی، حقوق معنوی را حقی عینی می‌دانند.

حقوق معنوی و اموال منقول و غیر منقول

در اینکه حقوق معنوی مال غیر منقول نیست اختلافی وجود ندارد. ولی برخی از حقوقدانان این قبیل حقوق را مشمول ماده 20 قانون مدنی ندانسته و در "حکم اموال منقول" می‌دانند. برخی دیگر به استناد مفاد مواد 21 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و روح ماده 18 قانون مدنی این حقوق را "اموال منقول" می‌دانند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره‌مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكيد قرار گرفته است و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه­ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

در حقوق آمریکا نیز کپی رایت "نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل" تعریف شده و بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی‌های فرد به اندازه محصولات فکری‌اش مختص او نیست" در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می‌یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه‌های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر یا دست نوشته یا دیکته شود.

با توجه به تعاریف قانونی و حقوقی می‌توان گفت که حق پدیدآورنده، عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره‌برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد.

انتهاي پيام/