معاون وزير دادگستري افزود: این طرح در مجلس نهم مجددا با امضای تعدادی از نمایندگان وصول شده و در نوبت ارجاع به کمیسیون قضایی قرار دارد.

وي با بيان اينكه اين طرح جنبه پيشگيري از وقوع جرم را دارد، گفت: استفاده، فروش، توزيع و حمل سلاح سرد در طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد جرم انگاري شده و براي آن مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده است. فلذا استفاده از سلاح‌هاي سرد به قمه، گازهاي اشك‌اور، شمشير، چاقوي ضامن دار، سرنيزه و .. احصا شده است.

مير كوهي با اشاره به اينكه شديدترين مجازات براي استفاده از سلاح سرد در نظر گرفته شده، گفت: تشديد مجازات براي فروشندگان و استفاده كنندگان از سلاح سرد جنبه بازدارندگي داشته و از بروز مشكلات در اين زمينه جلوگيري خواهد كرد و همچنين با ممنوعيت ورود چنين كالاهايي به كشور از طريق گمرك درصد كمتري از وقوع جرايم با سلاح سرد را خواهيم داشت.

معاون وزير دادگستري در پايان خاطر نشان كرد: تصویب طرح مقابله با تولید کنندگان، توزیع کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف توسط مجلس مي‌تواند تا حدی این مشکلات را کاهش دهد اما اقدامات تاميني و تربيتي برای کاهش حملات یا قتل‌ها بر اثر استفاده از سلاح سرد یک امر ضروری است.

گفتني است، رسیدگی مجدد به طرح منع حمل سلاح سرد در روزهای اخیر به دنبال انتشار تصاویر زورگیری در یکی از خیابان‌های تهران در شبکه‌های اجتماعی و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشدید برخوردها با این مجرمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

طرح ممنوعیت حمل و فروش سلاح سرد در سال 86 در مجلس هفتم شورای اسلامی تدوين شد اما در مجلس هفتم به جایی نرسید و کمیسیون قضایی مجلس هشتم نیز این طرح را تنقیح نکرد و امروز به رغم گذشت بیش از 5 سال، این طرح چشم انتظار نظر موافق نمایندگان مجلس نهم است.

انتهاي پيام/