به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: تربیت نیروی کار با کیفیت که بتواند به توسعه همه‌جانبه کشور منتهی شود نیازمند آموزش مناسب در همه سطوح است. دستیابی به نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی که به وسیله مربیان با صلاحیت ارائه شود، یادگیری مادام‌العمر را مورد توجه قرار دهد، با بازار کار ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تصویب کند و به مورد اجرا گذارد ، هرم تحصیلی و نظام طبقه‌بندی مشاغل را رعایت کند، نیازمند قوانین منسجم و پویاست. این قوانین باید همه ارائه کنندگان را مورد توجه قرار دهد، نحوه همکاری بین بخشی را مشخص سازد. هماهنگ‌کننده نیازهای بازار کار و ارائه آموزش باشد به نحوی که تدوین‌کنندگان برنامه‌های آموزشی نیز بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند و در نهایت به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور منتهی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در بسیاری از کشورها، توسعه ، با نظام‌مندی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تربیت نیروی کار با کیفیت و تربیت متخصصان مطابق با نیازهای کشور همراه بوده و اغلب اوقات این نظام‌مندی، با تدوین قانون صورت گرفته است. قانون آموزش و تربیت حرفه‌ای، قانون جامع آموزش فنی و حرفه‌ای، قانون آموزش و مهارت‌ها، قانون یادگیری و مهارت، قانون آموزش و مهارت آموزی ثانوی، قانون آموزش و تربیت حرفه‌ای و قانون مهارت، بعضی از قوانین موجود در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای در کشورهای مورد مطالعه به حساب می‌آیند. برخی از این قوانین جامع و برخی مربوط به حوزه‌های خاصی از این آموزش‌ها می‌شوند. مهمترین موضوعات و سرفصل‌های قوانین در این کشورها عبارتند از : قوانین مربوط به تعیین قلمرو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآموزی جوانان و بزرگسالان ، تضمین کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای و معرفی استانداردهای مبتنی بر شایستگی ، شوراها و بوردهای ملی و منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، تامین نیروی انسانی کشور و پاسخگویی نظام آموزشی، تامین و بهینه‌سازی منابع مالی و بهبود ارزشیابی و تشخیص صلاحیت‌های تخصصی خارجی.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: در ایران، پیشینه قوانین مربوط به آموزش فنی و حرفه ای به سال 1349 و تصویب قانون کارآموزی بر می گردد. تصویب تشکیل شورای عالی هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای در سال 1359 و بعضی از مواد قانون برنامه های پنج ساله توسعه از جمله ماده (21) قانون برنامه پنجم نیز برخی از این مواردند اما تاکنون قانون جامع یا قوانینی منسجم و نظام مند که مستقیما مربوط به این آموزش ها یا بعضی از حوزه های آن باشد، تدوین نشده است.
مهمترین موضوعات مورد توجه در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه کشور در ایران عبارتند از: تشکیل نهاد سیاستگذار متمرکز و کارآ، توسعه منابع انسانی، تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار با رویکرد بین المللی ، افزایش سهم اعتبارات آموزش های فنی و حرفه ای، استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش ها، حمایت از بنگاه های دولتی و غیردولتی در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، گسترش شایستگی حرفه ای، افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، کاربست چارچوب صلاحیت های حرفه ای به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها و مدارک و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای.
در پایان گزارش مذکور چنین آمده است: با توجه به بررسی انجام شده در تحلیل اجزای قوانین در حوزه آموزش فنی و حرفه ای، چالش های مرتبط در حوزه تفسیر، اجرا ، نظارت بر اجرای قوانین عبارتند از : نبود زبان مشترک و ترمینولوژی یکسان، مشخص نبودن متولی مشخص برای پاسخگویی، قابل تفسیر بودن قوانین ، عدم توجه به تمام قلمروها و ابعاد آموزش فنی و حرفه ای، خلا قانونی در هویت بخشی به نظام آموزش فنی و حرفه ای ، نبود ساز و کارهای منسجم به منظور پیگیری قوانین، نبود همگرایی شفاف قانونگذاران در آموزش فنی و حرفه ای و عدم انسجام در قوانین.

بنابراین برای ایجاد انسجام در این آموزش ها و قرار گرفتن در مسیر توسعه، دستیابی به ملجا قانونی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از تجارب بین المللی، نگاه ملی در کشور و توجه به شرایط و نیازهای فرهنگ اسلامی – ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
انتهاي پيام/س2