به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه گذرنامه» اعلام کرد: نخستین قانون گذرنامه در ایران به سال 1311 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و آخرین قانون مصوب نیز در عصر پهلوی دوم در تاریخ 2/12/1351 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که پس از آن چند بار مورد بازبینی و اصلاحاتی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام نیروی انتظامی به ‌دلیل وجود کاستی‌ها و برخی اشکالات در قانون مصوب سال 1351 قانون مزبور کارآیی لازم را در مقام عمل ندارد، بنابراین دولت اقدام به تجدید نظر در آن در قالب ارائه لایحه‌ جدیدی در سال 1390 کرده است.

* اهم نقاط ضعف لایحه

1. حذف فصل‌بندی‌های منطقی مربوط به قانون گذرنامه مصوب 1351

2. عدم ارائه تعریف جامع برای کلیدواژه‌ها و اصلاحات فنی به ‌کار برده شده در لایحه

3. ماهیت آیین‌نامه‌ای برخی از بندها و افزایش حجم غیرمنطقی لایحه که اجرای آن را در مقام اجرا مشکل می‌کند

4. عدم انطباق مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه با قانون جدید مجازات اسلامی

5. حذف غیرمنطقی معاونان هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست افراد دارای گذرنامه سیاسی و اضافه شدن رؤسای سازمان‌های عقیدتی ـ سیاسی‌های نیروهای مسلح

6. از آنجایی که صدور گذرنامه سیاسی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه است، دادن اختیار صدور گذرنامه برای شخصیت‌های سیاسی مذکور در بند «11» ماده (7) لایحه به رئیس ‌جمهور کاری خلاف قاعده و ایجاد مسئولیت جدیدی برای رئیس‌ جمهور است و به نظر می‌رسد افراد مزبور نیز در شمار سایر شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند «15» همان ماده قرار دارند.

انتهای پیام/