5- سلفي ها در سطح منطقه آن طور كه بايد شناخته نمي شدند. آنان در سطح منطقه طيف ناهمگني را تشكيل مي دهند از گروههاي ملايم كه انتخابات و رأي مردم را قبول دارند تا گروههاي افراطي و مرتجعي كه خون بقيه مسلمانان را مباح مي دانستند! سلفي ها در مصر به شهادت عملكرد دو سال اخيرشان از نوع اول هستند. احزابي نظير «النور» و «الوسط» در سقوط رژيم مبارك نقش جدي ايفا كرده بودند.

آنان در عين حال در انتخابات آذرماه سال گذشته و انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و توانستند حدود 26 درصد از كرسي هاي پارلمان 496 نفره مصر را بدست آورند و در انتخابات رياست جمهوري پس از رد صلاحيت نامزد انتخاباتي شان بر طبل جدايي نكوفتند و به راحتي در پشت سر يك عضو سابق اخوان المسلمين- ابوالفتوح- قرار گرفتند و زماني كه رئيس جمهور اخواني و نهادهاي برآمده از انقلاب در معرض تهديد قرار گرفتند، به ميدان آمده و از محمد مرسي و دولت او حمايت كردند. جالب اين است كه در تحولات اخير مصر راه گروه هاي موسوم به سلفي از عربستان جدا شد عربستان از مخالفين دولت و مخالفين قانون اساسي و اين گروه ها از دولت و قانون اساسي حمايت مي كردند. اين موضوع به خوبي نشان داد كه اسلام گرايي در مصر مي تواند از يك سو از آفت افراط گرايي مصون باشد و از سوي ديگر مي تواند يك جبهه منسجم را پديد آورد.

مهدي ياراحمدي خراساني در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان خود این چنین نوشت:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي و گفتمان انقلاب اسلامي

اول:  تاريخ اسلامي- ايراني نشان مي دهد که در دو يا سه دوره، ايرانيان تمدني را بنا گذاشتند که مي توانيم آن را به عنوان ظرفيت قوي، هم به لحاظ ديني و هم به لحاظ ملي درفرآيند مديريت تمدن آينده بشري محسوب کنيم. متأسفانه از حدود سه قرن گذشته که آخرين دوره تمدني ما بود اين ظرفيت به يغما رفت. اين ظرفيت هاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي که جناح کفر و طاغوت براي تسلط و تثبيت انديشه خود در دنيا از جمله خاورميانه و ايران انجام داده بود، تا حدود زيادي به تاراج رفت.اين مسأله تاريخي يک عدم باور، عدم همدلي و عدم همفکري به وجود آورد که موجب گسست تمدني و نوعي فراموشي تاريخي در حافظه ملي شد.

دوم: جامعه ما -خصوصاً در بخش برگزيدگاني که متولي اصلي مديريت فرهنگي هستند- جامعه کم تحملي است. اين تحمل و آستانه تحمل بايد بالا برود. مسائل فرهنگي درکشور سياسي و محلي تحليل مي شود. در صورتي که نبايد حرکات فرهنگي با بحث هاي قبيله اي، سياسي و جناحي پيوند پيدا کند.

سوم: مسأله نيروهاي انساني؛  هرچند در اين حوزه توانسته ايم در بيش از سه دهه انقلاب عناصري را هم در حوزه دانشي و هم در حوزه اجرايي تربيت کنيم و از فقر مديريتي تا اندازه زيادي فاصله گرفته ايم اما هنوز نسبت به گستره و اهداف مديريت فرهنگي فاصله زيادي داريم.چهارم:  «چالش نرم افزاري» مسأله ديگري است که متأثر از شکاف تاريخي ماست. به بيان ديگر تاراج ظرفيت تمدني، در حوزه دانشي، الگوسازي، شاخص سازي و استانداردسازي فرهنگي کشور نمود پيدا کرده است. تا زماني که ما نرم افزارهاي لازم را براي مهندسي نداشته باشيم دچار فقر خواهيم بود.

1- الگوي مفهومي: يک الگوي مفهومي مناسب بر اساس ثقلين از ضرورت هاي تحقق اهداف فرهنگ اسلامي است. اين الگوي مفهومي بايد ازسه خصوصيت برخوردار باشد: «جامع و مانع» باشد، «ارتباط و انسجام» بين متغيرها را تبيين کند و «وزن و اولويت» متغيرها را براساس مدل ارزشي و نظام معرفتي خود تبيين کند.

2- مدل هاي کاربردي: به جز الگوي مفهومي، ما به مدلهاي کاربردي نياز داريم، مدلهايي براي طراحي مفاهيم پايه که مباني نقشه مهندسي فرهنگي را طراحي کنيم. اين امر نياز به مدل و روش دارد که ما فاقد آن هستيم. در حوزه شاخص ها (به جزموارد محدود)به صورت مشخص و جدي با نگاه ديني به بحث شاخص ها و استانداردها نپرداخته ايم. شاخص ها جايگاه مهم و اصلي را در نمايش گري وضعيت موجود و مطلوب (متأثر از نظام ارزش ها) بازي مي کنند.

3- ابزارهاي برنامه اي: در بحث ابزارهاي برنامه اي مشخصاً از دو «نقشه علمي» و «نقشه اجرايي» در حوزه مهندسي فرهنگي نام برده مي شود. اگر ما ابزارهاي منطقي و شاخصي را داشته باشيم در حوزه برنامه اي هم مي توانيم به اين نقشه ها برسيم.به اين ابزارهاي نرم مي توان ابزارهاي سخت افزاري مانند بودجه و تجهيزات را هم اضافه کرد اما ما کشور غني و ثروتمندي هستيم و از نداشتن پول و امکانات رنج نمي بريم. مشکل اصلي ما کمبود در رويکرد ديني و الهي است.

4- تعريف شاخص ها: تا زماني که ما قدرت شاخص نگاري بر اساس چشم اندازنظام اسلامي نداشته باشيم همواره شاخص هاي تحميل شده مادي محور توسعه و عدم توسعه خواهند بود. هرچند نظام اسلامي در سالهاي اخير توانسته است حتي با همان شاخص هاي مادي، عرض اندام کند اما تا برپايي نظام کامل اسلامي فاصله زيادي داريم.

5- پيوست فرهنگي: پيوست فرهنگي، از مهمترين ابزارهاي نظارت و ارزشيابي فرهنگي است که چهار موضوع مهم(چه فرهنگي و چه غير فرهنگي) را با رويکرد فرهنگي رصد مي کند: اول؛ سياست ها و راهبردهاي کلان کشور (درشوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دوم؛ طرح ها و لوايح مجلس شوراي اسلامي،سوم؛ تصميمات و مصوبات قواي مجريه و قضائيه و چهارم؛ پروژه ها و اقداماتي که متولي آن دستگاه هاي بخش خصوصي و عمومي و دولتي است.

بخشنامه، تصويب‌نامه يا فرمان؛ كدام‌يك؟!

اخيرا بخشنامه‌اي به امضاي رئيس محترم جمهور به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي واستانداري‌هاي سراسر كشور صادر شده است.(1) صرف نظر از ايراد شكلي وارد بر اين ابلاغيه مفاد سطور موضوع وحكم اين بخشنامه كه مخاطب آن كل دستگاه‌هاي اجرايي درگستره مملكت است برخلاف سطور ابلاغ اخير الصدور ماموريت ارجاعي به رئيس دفتر وي كه چند ده سطر بود فقط 16 سطر مي باشد.

1- سامانه‌اي به آدرس اينترنتي زير در دسترس آحاد مردم قرار بگيردwww.ghava.mim.net.www.gavanin.com.www.dotic.ir

2- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، كليه آيين‌نامه‌ها ، دستور العمل‌ها ، بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به  دستگاه متبوع خود را تا پايان سال 91 مي‌بايستي وارد اين سامانه نمايند.

3-  از ابتداي سال 92 مصوبات عادي( غير محرمانه) جديد داخلي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از تصويب‌نامه‌ها  وآيين‌نامه‌ها( كه صدور آن طبق قوانين ومقررات مربوط از جمله اصل 138 قانون اساسي به‌ دستگاه‌هاي اجرايي محول شده است) در صورتي براي عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود كه در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران منتشر شده باشد. بر حكم اين بخشنامه (بخوانيد فرمان) ايرادات ماهوي زير وارد است كه لازم است مجلس و دستگاه قضا در مورد آن به وظايف نظارتي خود عمل نمايند.

1- بخشنامه مي‌گويد، مصوباتي كه براي مردم حق يا تكليف ايجاد مي‌كند پانزده روز بعد از انتشار در سامانه آدرس داده شده لازم الاجرا است.(2) معنا ومفهوم اين حكم وموضوع آن اين است كه عموم و اطلاق مواد 1 و 3 قانون مدني لازم الاتباع نبوده و  درج مصوبات در روزنامه رسمي كشور لازم الرعايه نمي‌باشد!!

2- بخشنامه فوق فقط قانون مدني را مورد تعرض قرار نداده بلكه با ماده 30 آيين نامه داخلي دولت هم مغاير است از آن جهت كه با تعبيه يك سامانه جديد و جايگزين كردن آن با روزنامه رسمي با قيد عبارت "‌در صورتي براي عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود " شرط لازم الاتباع بودن را سامانه مي‌داند نه روزنامه رسمي!

3- به طور طبيعي پرسش مجريان و ناظرين از صادر كننده چنين فرمان يا امريه‌اي اين است كه اگر بخشنامه ، آيين نامه  و تصويب نامه‌اي در روزنامه رسمي مغاير با قانون شناخته شد، اما در سامانه آدرس داده شده اين مغايرت قانوني منعكس نشد، تكليف مجري و عموم مردم كدام است،  اصالت سامانه يا روزنامه رسمي؟!

4- به‌نظر مي‌رسد بخشنامه مذكور كه شكلا، نه تصويب نامه هيئت وزيران است كه حاصل خردجمعي وزيران عضو باشد، نه به اعتبار اصل 138 صادر شده و نه ماهيت اصل 127 قانون اساسي  را  دارد به نحوي تنظيم شده كه نيازي به عبور از فيلتر نظارتي هيئت تطبيق نداشته باشد. اما آيا هيئت تطبيق بر اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و آيين نامه داخلي خود براي رسيدگي به آن ورود خواهد كرد يا نه، مسئله‌اي كه بايد منتظر ماند و ديد و بعد قضاوت كرد.
پي‌نوشتها:
1- بخشنامه شماره 169138 مورخ 28/8/91 ممضي به امضاي رئيس جمهور
2- ماده 9 دستور العمل ضميمه بخشنامه

«فرصتي براي تقويت بيداري اسلامي »عنوان مقاله امروز روزنامه تهران امروز نوشته زهره الهيان نماينده سابق مجلس :

مصداق بارز اين مسئله، خيزش مردم مسلمان در يمن بود به‌طوري‌كه آمريكا و غرب از تمام توان خود براي انحراف اين خيزش استفاده كردند و با تلاش و توطئه‌هاي خود توانستند اختلاف ميان رهبران جنبش مسلمان يمن را ايجاد كنند؛ اما در صورتي كه ملت‌هاي مسلمان هوشياري و مقاومت لازم را داشته باشند و بتوانند از راهكارهاي نخبگان، اساتيد و انديشمندان اسلامي استفاده كنند، به‌طور قطع از هرگونه انحراف در خيزش‌هاي مردم مسلمان جلوگيري خواهد شد.

بندبازي كه هم جمعيت را مي‌خواهد و هم «جماعت» را! 

مصري‌ها چند ماهي است كه در يك انتخابات آزاد و پاياپاي كليد كاخ الاتحاديه در مركز قاهره را به دست رئيس جمهور مرسي داده اند. با اين حال در همه نيم سال گذشته اين چهره تازه وارد، دست بر هر قانون و موضوعي كه نهاد و پاي در هر مسيري كه گذاشت جماعتي را به خيابان كشاند.
محمد مرسي چهره اي نوشناخته و تازه وارد به عرصه سياست و حكومت داري محسوب مي‌شود. او اما در عين حال مولود يكي از قديمي ترين و در عين حال ناشناخته ترين جريان‌هاي سياسي اجتماعي جهان عرب و جهان اسلام است.

به بيان ديگر هر چه كه از خفقان سياسي دوران مبارك و روزهاي طوفاني و پر آشوب انقلاب مصر فاصله مي‌گيريم، براي ديگر انقلابيون غير اسلام گرا و سياسيون مصر جديد، تكه‌هاي بيشتري از كوه يخ ناشناخته جماعت اخوان المسلمين و قابليت‌ها و اهداف و تاكتيك‌هاي آنان براي اخواني كردن جامعه مصر نمايان مي‌شود.

همه را با يك چوب نرانيم   

بسم‌الله الرحمن الرحيم
روند حركتي برخي شاخص‌هاي اقتصادي كشور طي ماه‌هاي اخير، علائم نگران كننده‌اي را ارسال مي‌كند. نرخ رشد برخي متغيرها بنابر آمارهاي رسمي از چنان شتابي برخوردار است كه اتخاذ تدابير ويژه‌اي براي متوقف ساختن اين روند، گريزناپذير مي‌نمايد.
يكي از متغيرهايي كه با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير، با سرعت فزاينده‌اي رو به وخامت گذاشته، ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي كشور است.

بنابر آمارهاي منتشر شده، ميزان مطالبات معوق بانكهاي كشور در مهر ماه سال جاري در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدي 19 درصدي رو به افزايش گذاشته و به حدود 70 ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب همانگونه كه از رشد 19درصدي ميزان مطالبات معوق بر مي‌آيد، قدرت تسهيلات دهي شبكه بانكي كشور تنها از همين ناحيه يعني عدم بازگشت تسهيلات پرداختي به بانكها، طي چند ماه گذشته كاسته شده است.

استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي استمهال بدهي‌هاي معوق، پرداخت تسهيلات كم بهره از ساير منابع، اعمال تخفيفات تعرفه‌اي و... از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان براي كمك رساني به دسته نخست بدهكاران كه همان صنعتگران و توليد كنندگان هستند، در پيش گرفت تا به اين وسيله آنان را مجدداً به گردونه توليد باز گرداند كه علاوه بر رونق كسب و كار بتوانند بدهي هايشان را هم پرداخت كنند.

در باب عطف به ماسبق

همه ما بارها اينكه قوانين و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمي‌شود را شنيده‌ايم.موضوع، منطق ساده‌اي دارد. مردمان هر بلادي بر مبناي قوانين موجود محاسبه و زندگي مي‌كنند. ثبات و آرامش در قوانين باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعي است؛ زيرا از قديم گفته‌اند سرمايه همچون كبوتر بالاي بام است كه با هر عمل غيرمنتظره‌اي فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهد.

در قرآن مجيد، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمينان مقرر فرموده‌اند. البته اين مساله به مفهوم عدم تغيير قوانين و مقررات نيست؛ زيرا لازمه رشد، حركت بر مبناي شرايط جديد است. ليكن در همه دنيا قوانين جديد عطف به گذشته نمي‌شود. زيرا مردم بر مبناي مقررات موجود براي سرمايه‌گذاري در هر حدي محاسبات اقتصادي نموده و چنانچه اميد به بازگشت سرمايه بر مبناي سود مناسب باشد سرمايه‌گذاري‌ها توسعه مي‌يابد.

اگر قرار باشد مقررات جديد به گذشته معطوف گردد اين فاجعه رخ مي‌دهد كه جامعه احساس مي‌كند هيچ اطمينان و محاسبه‌اي را بر قوانين موجود نمي‌تواند بكند؛ زيرا هر لحظه امكان دارد تا قاعده‌اي تغيير و به گذشته نيز جاري گردد. در چنين شرايطي شما روي هيچ قانون و قاعده‌اي نمي‌توانيد حساب كنيد؛ زيرا ممكن است در هر زمان، مقررات تغيير و شامل گذشته شود و به عبارت ديگر اطمينان و اعتماد بر هيچ قاعده و قانوني در هيچ مقطعي نمي‌توان كرد.

اولا همان طور كه عرض شد در هيچ كجاي دنيا و تا قبل از اين ماجراها در كشور خودمان مقررات عطف به ماسبق نمي‌گرديد. حال اگر اصرار بر اين مساله است حداقل بايد به جزئيات آن وارد شد و اجازه نداد توليدكنندگان كشور كه در شرايط سختي به سر مي‌برند بيش از اين در فشار قرار بگيرند. حكم كلي دادن آن هم در مساله‌اي كه مي‌تواند ويرانگر باشد شايسته نيست. اگر اصرار بر عطف ماسبق در نرخ ارز است حداقل بايد آن را به گروه‌هاي 9 و 10 كه كالاهاي مصرفي و لوكس است، محدود كرد، توليدكنندگان كشور معمولا قراردادهاي درازمدت دارند و در يك فضاي رقابتي بر مبناي قيمت‌هاي روز محاسبه نموده‌اند، دو برابر كردن نرخ مواد اوليه‌اي كه قرارداد فروش آن گاهي يك سال قبل منعقد شده است از چه اصولي پيروي مي‌كند؟ اميدوارم جناب آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي توضيحي براي اين‌گونه اقدامات داشته باشند.