به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، محمد مرسی در روزهاي گذشته طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد.

طبق این حکم، دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و دستگاه قضایی نمی‌تواند آن را نقض کند. به موجب این حکم "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و "طلعت ابراهیم عبدالله" به عنوان دادستان کل جديد معرفی شد.

در این حکم همچنین بر محاکمه مجدد حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و عناصر رژیم وی به اتهام کشتار معترضین در جریان انقلاب 25 ژانویه 2011 این کشور تاکید شده است.

تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش گروه‌های مختلف مصر مواجه شده است. محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، عمرو موسی و حمدین صباحی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور در یک کنفرانس خبری در مقر حزب الوفد اعلام کردند که تصمیمات جدید مرسی به مثابه چیرگی بر تمامی اهرم‌های قدرت محسوب می‌شود و کودتا علیه مشروعیتی است که باعث روی کار آمدن مرسی در قدرت شد.

در آشفته بازاري که تصميم جديد محمد مرسي به پا کرده است، منابع آگاه امنيتي در زندان‌ "طره" اعلام کردند که حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر و علاء و جمال مبارک، 2 پسرش با دقت بسيار رخدادهاي مصر بعد از تصميمات اخير محمد مرسي، رئيس‌جمهوري اين کشور را دنبال مي‌کنند و روحيه حسني مبارک که در زندان «مزرعة طرة» به سر مي‌برد، بسيار بهبود يافته است. اين منابع اعلام کردند، حسني مبارک با ديدن تصاوير تظاهرات اوضاع کنوني مصر را «آشوب‌زده و ناآرام» توصيف کرده و به جمال گفته که وي پيش‌تر نسبت به اين ناآرامي‌ها هشدار داده بود.

پيش‌بيني مي‌شود كه گروه‌هاي مخالف محمد مرسي رئیس جمهور مصر و اخوان‌المسلمين به اعتراضات خود شديدتر از قبل ادامه بدهند؛ مخالفان پیش‌نویس قانون اساسي جديد را قبول نمي‌كنند چراکه مجلس مؤسسان قانون اساسی را وابسته به گروه‌هاي اسلام‌گرا می‌بینند.

ابعاد بیانیه قانون اساسی مرسی

میدان التحریر قاهره، قلب انقلاب مصر پس از مدت‌ها بار دیگر شاهد درگیری بود. این‌بار اما نه از حسنی مبارک خبری بود و نه از مردان شورای نظامی حاکم. پس از گذشت بیش از یک سال از وقوع انقلاب، موافقان و مخالفانِ رئیس جمهور که از بطن انقلاب این کشور برآمده، به خیابان آمدند تا واکنش خود را نسبت به بیانیه قانون اساسی نشان دهند. در نگاه اول، شاید ماجرا بسیار ساده باشد و از اختلافات درباره رویه اختیارات رئیس جمهور فراتر نرود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد مرسی رئیس جمهور مصر در بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه قانون اساسی»، ضمن برکناری دادستان کل، اعلام کرد که دستگاه قضایی، حق مخالفت با دستورات رئیس جمهور را ندارد و این دستورات تا تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی، لازم‌ الاجراست. مرسی با این اقدام، عملا اختیارات جدیدی را برای خود تعریف کرد که برای یک رئیس قوه اجرایی قابل توجه است.

بیانیه قانون اساسی مرسی، از 2 جهت دارای اهمیت است. یکی از حیث خود بیاینه و مفاد آن و دیگری از حیث ابعاد و عواقبش. از حیث محتوایی نیز این بیانیه را باید از 2 حیث مورد بررسی قرار داد. یکی جنبه مربوط به برکناری دادستان کل که منصوب به نظام سابق بوده و تاکید بر محاکمه دوباره حسنی مبارک و وابستگان رژیم گذشته و دیگری بحث مربوط به افزایش اختیارات رئیس جمهور و تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی.

پیش از هر چیز ابتدا باید به این نکته دقت داشت که دادستان کل متهم بوده است که از روند رسیدگی به اتهامات چهره‌های رژیم سابق سطحي گذره کرده و همین امر باعث شده است که بسیاری از مقامات سابق تبرئه شوند.

این بیانیه در حالی صادر شد که دستگاه قضایی مصر رسما حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور، خانواده‌اش و وابستگان به نظام سابق را تبرئه کرد. امری که همان زمان با اعتراضات جدی انقلابیون نیز مواجه شد.

قوه قضائیه مصر ادعا می‌کند که نهادی مستقل است ولی بسیاری از مقامات این نهاد را افرادی تشکیل می‌دهند که در دوره مبارک منصوب شده و متهم هستند که به حاکمیت سی ساله وی کمک کرده اند.

هرچند امروز بسیاری این اقدام مرسی را با اقدام جمال عبدالناصر در برکناری «محمد نجیب» از قدرت مقایسه می‌کنند اما بررسی مواضع معترضان مرسی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که مخالفان، عموماً با این اقدامات انقلابی وی مخالفتی نداشته و بارها نیز اعلام کرده اند که برکناری دادستان کل و محاکمه دوباره حسنی مبارک از خواسته‌های اولیه انقلابیون بوده است.

اما در مورد بحث اختیارات رئیس جمهور باید گفت که مصر پس از انقلاب شاهد 2 رویداد مهم و سرنوشت ساز بوده است. یکی انتخابات پارلمانی که با پیروزی قاطع اسلام‌گریان همراه بوده و دیگری تشکیل شورای تدوین قانون اساسی که در واقع برآمده از آراء انتخابات پارلمانی مصر بود. این نتایج از همان آغاز، با واکنش منفی گروه‌های سکولار همراه شد. دستگاه قضایی مصر نیز در اقدامی، پارلمانِِ با اکثریت اسلام‌گرا را منحل کرد و شواری تدوین قانون اساسی را که دارای اکثریت اسلام‌گرا بوده، عملاً از دستور کار خارج نمود. شورای تدوین قانون اساسی با حربه خروج سکولارها از این شورا که در اقلیت نیز بودند، اعتبار خود را از دست داده بود.

این امر در واقع، مهم‌ترین دستاوردی بود که دستگاه قضایی می‌توانست برای مخالفان به ارمغان آورد. این اقدامات از دید بسیاری از ناظران سیاسی مصر، روند دموکراسی و نهادسازی در مصر را به چالش کشاند به گونه‌ای که مانع تدوین قانون اساسی و همچنین قانون‌گذاری در مصر شد.

از این‌رو به نظر می‌رسد که رئیس جمهور، خود را ناگزیر دیده تا با صدور این بیانیه به بحران عدم وجود نهادهای قانون‌گذار در کشور پایان دهد.

مرسی به اعضای شورای قضایی مصر این اطمینان را داده است که این بیانیه، تنها ناظر بر آن دسته از قوانین و برخی تصمیم‌های وی خواهد بود که به مسائل حاکمیتی مربوط می‌شود و اقدامات وی در لوای متمم قانون اساسی به استقلال دستگاه قضا ضربه‌ای نخواهد زد.

«مراد علی» سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» که مرسی، پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ریاست آن را در اختیار داشت، در این‌باره معتقد است که «باید روند امور را در مسیر درستی پیش برد. اگر به قضات اجازه داده شود که بر اساس دلایل شخصی، شورای مسئول تدوین قانون اساسی را منحل و به این ترتیب دوره انتقال را طولانی‌تر کنند، ثبات سیاسی به دست نخواهد آمد.»

به نظر می‌رسد مرسی به این باور رسیده است که اهداف انقلاب مردم مصر به دلیل فراهم نبودن ابزارهای مناسب نمی‌تواند محقق شود و بیشتر تصمیمات وی در ابراز وفاداری به اصول انقلاب نیز هنوز عملی نشده است.

واقعیت آن است که مرسی با صدور این بیانیه ضمن محدود کردن اختیارات قوه قضائیه، عملا دادگاه‌های مصر را تا زمان حصول توافق درباره قانون اساسی جدید، از به چالش کشاندن دستورات رئیس جمهور یا ملغی کردن شورای مسئول تدوین قانون اساسی منع کرد.

طرفداران رئیس جمهور مصر معتقدند که اقدام اخیر وی در افزایش موقت اختیارات رئیس جمهور، راه دشوار و ظاهرا بی‌انتهای رسیدن به دموکراسی را کوتاه خواهد کرد ولی منتقدان معتقدند مرسی در شرایط کنونی به یک دیکتاتور دیگر تبدیل شده است.

به گفته مقامات اخوان‌المسلمین، این دستور رئیس جمهور اقدامی لازم است تا مانع کار دادگاه‌هایی شود که می خواهند هیئت مسئول تدوین قانون اساسی جدید را منحل کنند. «نادر بکار» سخنگوی حزب سلفی النور نیز بر این باور است که اعلامیه قانون اساسی توطئه برای بازگرداندن شورای نظامی سابق و انحلال مجلس موسسان و مجلس شورای مصر را خنثی کرد.

از سوی دیگر، منتقدان مرسی معتقدند که اقدام وی در مصون نگه داشتن دستورات خود از نظرات و بازبینی‌های قضايی به منزله زیر پا گذاشتن یک اصل بسیار مهم است و حتی حسنی‌مبارک نیز از این اختیارات برخوردار نبود.

محمد البرادعی که از مخالفان جدی مرسی در این موضوع محسوب می‌شود و معترضان میدان التحریر به‌ویژه فعالان گروه «جوانان ۶ آوریل» نیز به‌شدت متأثر از وی هستند.

مخالفان معتقدند مشکل حکم جدید مرسی این است که انتهایی برای آن تعیین نشده است. این دستور در ظاهر با هدف پایان دادن به دوره گذار صورت گرفته است، ولی این تصمیم راه را برای مرسی به منظور اتخاذ تصمیمات و تحمیل برخی امور دیگر هموار می کند که از یکی از این موارد، تحمیل قانون انتخاباتی است که به نفع اخوان‌المسلمین باشد.

پس از وقوع انقلاب در مصر، به وضوح مشخص شده است که کشور دچار 2 دستگی عمیقی شده است. نوعی 2 دستگی که بر یک تضاد شدید گفتمانی تاکید دارد.

هرچند درگیری‌های اخیر مصر ریشه در ابعاد حقوقی این بیانیه داشته و البته از عملکرد شتاب‌زده مرسی در تقابل با دستگاه قضایی نیز نباید گذشت، اما این نزاع، ریشه در یک تضاد گفتمانی دارد. باید به این موضوع اذعان کرد که مخالفان این بیانیه، عمدتا جزو جریان‌های لیبرال مصری هستند. احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان ۶ آوریل از مهمترین گروه‌های مخالف مرسی هستند.

اخوانی‌ها تاکنون نشان دادند که به خوبی بازی سیاست را می‌شناسند و به دنبال آن هستند تا در پروسه‌ای کاملاً سیاسی به اهداف بلندمدت خود دست یابند. به درستی واضح است که مخالفان مرسی از پیروزی اسلام‌گرایان و اقبال مردمی از این جریان در انتخابات و تسلط بر شورای مسئول تدوین قانون اساسی جدید کشور به شدت ناراحت هستند. این بیانیه به صراحت، نشان داد که سکولارها و لیبرال‌ها به نزاع آینده سیاسی در مصر با اسلام‌گرایان ادامه خواهند داد.

28 ژانویه، مبارک به ارتش و تانک‌ها دستور ورود به شهر و سرکوب تظاهرات را داد. هزاران نفر در پی اعلام خبر دخالت ارتش، شاد شدند، چراکه برخلاف پلیس که برای سرکوب مخالفین به کار می رود، اما به ارتش به عنوان نیروی بی‌طرف نگاشته می شود.

31 ژانویه، دولت جدید سوگند می‌خورد. عمر سلیمان، معاون جدید رییس جمهور و رییس سابق سازمان جاسوسی مصر می‌گوید که مبارک از او خواسته است که گفتگو با نیروهای سیاسی را آغاز کند.

4 فوریه، هزاران نفر در «روز راحل» (ترک) در میدان التحریر جمع شده تا به مبارک برای استعفا فشار آورند.

10 فوریه، مبارک می‌گوید که گفتگوی ملی آغاز شده و قدرت را به معاون رییس جمهور انتقال داده است.

11 فوریه، مبارک استعفا می‌دهد و شورای نظامی به رهبری ژنرال محمدحسین قدرت را در دست می‌گیرد.

22 فوریه، طنطاوی در کابینه جدید سوگند یاد می‌کند اما اخوان‌المسلمین و دیگران خواستار عدم حضور وزرای مبارک در کابینه شدند.

3 مارس، احمد شفیق نخست وزیر مصر استعفا می‌دهد و ارتش از عصام شرف وزیر سابق راه می‌خواهد که کابینه تشکیل دهد.

19 مارس، اکثریت مصریان در رفراندومی به اصلاحات در قانون اساسی رای می‌دهند. این اصلاحات به منظور هموار کردن راه برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری طراحی شده است.

23 مارس، مصر قانونی را که در پی آن محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد تصویب کرد. (محدودیت‌هایی که باعث مشکل شدن زندگی سیاسی در دوران مبارک شده بود.)

8 اوریل، هزاران نفر در میدان التحریر به تاخیرها در محاکمه حسنی مبارک اعتراض می‌کنند.

3 اگوست، محاکمه مبارک آغاز می‌شود. وی بر روی یک تخت به درون قفسی در دادگاه آورده شد و در آن تمام اتهمات مبنی بر دستور به کشتار معترضین و سوء استفاده از قدرت را رد کرد.

9/10 اکتبر، پس از آنکه حداقل 25 مسیحی در حین متفرق کردن معترضان توسط ارتش کشته شدند، مسیحیان قبطی خشم خود را به ارتش نشان می‌دهند.

تنش بین مسلمانان و اقلیت مسیحی موضوع جدیدی نیست اما از زمان شورش علیه مبارک افزایش یافته است.

18 نوامبر، هزاران نفر از مردم که از حکومت نظامیان خشمگین بودند، در میدان التحریر و دیگر شهرها دست به اعتراض زدند. 3 روز بعد، کابینه شرف استعفا داد.

22 نوامبر، طنطاوی قول داد که رییس جمهوری غیرنظامی در ژوئن سال 2012 روی کار آید. طنطاوی تایید کرد که انتخابات پارلمانی در 28 نوامبر آغاز می‌شود.

25 نوامبر، هزاران نفر خواستار پایان حکومت ارتش شدند و با حضوری بی‌سابقه (از لحاظ تعداد) در میدان التحریر به تظاهرات پرداختند که در نهایت منجر به مرگ 42 نفر شد.

شورای نظامی کمال جنزوی را به عنوان رییس کابینه نجات ملی انتخاب کرد. وی از سال 1996 تا 1999 نخست وزیر مبارک بود.

28 نوامبر، انتخابات پارلمانی آغاز شد. دور آینده آن در ماه ژانویه برگزار می‌شود.

23 دسامبر، هزاران نفر از مصری‌ها در قاهره و دیگر شهرهای مصر به خیابان‌ها آمده و خواستار واگذاری قدرت توسط ارتش شدند. آنها همچنین خشم خود را در پی کشته شدن 17 نفر از مردم در روزهای درگیری‌ها، به ارتش نشان دادند.

30 دسامبر، پلیس مصر به گروه‌های حامی دموکراسی (که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند) یورش برده و باعث برانگیختن انتقاداتی از سوی واشنگتن می‌شود. آمریکا سپس اشاره کرد که احتمال دارد در کمک 1.3 میلیارد دلاری خود به مصر تجدید نظر کند.

3-4 ژانویه 2012، آخرین دوره انتخابات پارلمانی برگزار شد. حزب عدالت و توسعه اخوان‌المسلمین دو سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کردند. همچنین حزب نور که متعلق به سلفی‌ها است بیش از یک پنجم کرسی‌ها را در اختیار گرفتند.

16 ژانویه، مصر اعلام کرد که در جهت حل مشکل کسری بودجه  از صندوق بین المللی پول درخواست دریافت 3.2 میلیارد دلار کرده است.

23 ژانویه، پارلمان مصر اولین جلسه خود را برگزار می‌کند. انتخابات مجلس سنا در ماه فوریه آغاز می‌شود.

17 اوریل، 10 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از جمله عمر سلیمان رییس سابق سازمان جاسوسی مبارک و خیرت الشاطر عضو اخوان‌المسلمین، رد صلاحیت شدند. پس از آن، اخوان‌المسلمین محمد مرسی کاندیدای دیگر خود را برای ریاست جمهوری معرفی می‌کند.

26 اوریل، کمیته انتخابات مصر اعلام کرد که احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک می‌تواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود. (2 روز پیش از این جریان، وی رد صلاحیت شده بود)

2 می، 11 نفر در درگیری بین معترضین ضد ارتش و افراد مسلح ناشناس کشته شدند. درگیری‌ها 2 روز بعد مجددا آغاز شد و یک سرباز کشته شد.

23 و 24 می، انتخابات دور اول ریاست جمهوری آغاز می‌شود.

28 می، کمیته انتخابات اعلام کرد که محمد مرسی نامزد گروه اخوان‌المسلمین و احمد شفیق به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر راه یافتند. دور دوم انتخابات در روز 16 و 17 ژوئن آغاز می‌شود.

و سرانجام در روزهای اخیر دستور جدید مرسی منجر به وقوع تظاهر اعتراض‌کنندگان و خارج شدن رئيس جمهور مصر از کاخ ریاست جمهوری شد.

رؤسای جمهور مصر

جمال عبد الناصر (۱۵ ژانویه ۱۹۱۸ میلادی - ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰) از ۱۹۵۴ تا تاریخ مرگش سال ۱۹۷۰ رهبر مصر بود. جمال عبدالناصر به لحاظ روحیه ناسیونالیستی خود در بین عرب‌ها مشهور است. نهضت پان‌عربیسم ناصر که بعد از او پایه گذارشد، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ طرفداران زیادی داشت و هنوز هم بعد از سال‌ها از مرگ او بین عرب‌ها طرفدار دارد.

از اقدامات مهم سیاسی او می‌توان به جنگ 6 روزه عرب‌ها و رژيم صهيونيستي و توافقنامه کانال سوئز نام برد. جمال عبد الناصر بر اثر سکته قلبی درگذشت. وی یکی از کسانی بود که نام خلیج فارس را به نام جعلی عربی خواند و دستور داد تا در تمام مدارس و ادارات مصر، از عنوان جعلی «خلیج عربی» استفاده کنند و در نقشه‌های چاپ آن کشور از این نام مجعول استفاده شود.

محمد انور السادات سیاست‌مدار و نظامی مصری و برنده جایزه صلح نوبل، سومین رئیس جمهوری مصر بود. وی سمت رئیس جمهوری کشور مصر را از تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ تا روز به قتل رسیدنش به دست جهاد اسلامی در تاریخ ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به عهده داشت.

محمد حسنی سید مبارک (زاده ۴ مه ۱۹۲۸) از ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ تا فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) چهارمین رئیس جمهوری عربی مصر بود.

مبارک پس از ترقی در نیروی هوایی مصر تا مقام «نایب رئیس جمهور» بالا رفت و پس از ترور انورسادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید.

طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر مبارک کنترل کامل کشور را بر عهده داشت و قبل از قیام مردم مصر به عنوان رئیس جمهور مصر از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار می‌رفت.

اما در پی اعتراضات گسترده مردم مصر حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاست جمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به ارتش واگذار کرد و به شرم الشیخ رفت. مبارک در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر برده و توانایی راه رفتن را از دست داده است. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، اخباری ضد و نقیض درباره مرگ مغزی مبارک منتشر شد.

محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت از احزاب اخوان‌المسلمین است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ پیروز گردید. او به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب مصر و پنجمین رئیس جمهور دائمی مصر بوده است.

محمد مرسی کيست؟

محمد مرسي رئيس حزب آزادي و عدالت، نماينده پارلمان الشعب و از رهبران ارشد جماعت اخوان‌المسلمين است که در سال 2000 نيز وارد پارلمان مصر شده بود.

محمد مرسي گزينه ذخيره جماعت اخوان‌المسلمين بود که پس از رد صلاحيت خيرت شاطر جايگزين وي شد.

وي متولد پنجم آگوست 1951 در روستاي العدوه در استان الشرقيه مصر است. محمد مرسي در خانواده‌اي فقير و کشاورز به دنيا آمد و داراي 3 برادر و 2 خواهر است و هم اکنون متأهل داراي 5 فرزند و 3 نوه است.

محمد مرسي، داراي مدرک کارشناسي ارشد مهندسي فلزات در سال 1978 ميلادي از دانشگاه قاهره و داراي مدرک دکتراي محافظت از موتورهاي فضاپيما از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي آمريکاست که پس از فراغت از تحصيل در اين دانشگاه نيز به تدريس مشغول شد.

وي به عنوان يکي از اعضاي کميته مقاومت در برابر صهيونيسم در استان الشرقيه و همچنين عضو کنفرانس بين‌المللي احزاب و نيروهاي سياسي و سنديکاي کارگري انتخاب شد. محمد مرسي همچنين بنيانگذار کميته مصري مقاومت در برابر طرح صهيونيسم نيز است.

مرسي از سال 1992 در دايره سياسي جماعت اخوان‌المسلمين مشغول به فعاليت شد و در سال 1995 و همچنين سال 2000 کانديداي انتخابات پارلمان الشعب شد که در سال 2000 موفق به راه‌يابي به پارلمان الشعب مصر شد و سمت سخنگوي جماعت اخوان‌المسلمين در پارلمان مصر را برعهده گرفت.

وي در سال 2004 ميلادي "جبهه ملي تغيير" را به همراه عزيز صدقي تأسيس کرد و در 30 آوريل 2011 جماعت اخوان‌المسلمين وي را به عنوان رئيس حزب تازه تأسيس آزادي و عدالت انتخاب کرد.

سرانجام اين اعتراضات؟

محمد مرسی با بیانیه قانون اساسی و افزایش اختیارات خود مصر را در مرحله حساسی قرار داده است به گونه‌اي كه وي با افزایش اختیارات خود در قانون اساسی انقلاب مردمی مصر را با آزمونی جدی مواجه ساخت و موجی از مخالفت‌ها و حمایت‌ها را با خود به همراه آورد.

حال بايد ديد سرانجام اين تظاهرات به کجا خواهد انجاميد؟ آيا مرسي مي‌تواند همچنان مقاومت کرده و در نهايت بر آشوب و موج اعتراضات كنوني كه كيان انقلاب اخير مصر بر عليه رژيم ديكتاتوري مبارك را نشانه گرفته، فائق آيد؟

انتهاي پيام/