قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:
ارتقاي كيفيت توليدات، كليد حضور موفق در بازار رقابتي و شكست تحريم هاست
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار، توجه به كيفي سازي توليدات داخلي را براي حضور در عرصه رقابت پذيري، در شرايط كنوني كشور مورد تاكيد قرار داد.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ « مسعود موحدي » در اولين كنفرانس بين المللي كيفيت با اشاره به اهميت موضوع مهندسي كيفيت و ارتقاء جايگاه روز افزون آن در كشور تصريح كرد: با توجه به اينكه مدتهاست نگاههاي جديد و جهاني، جايگزين نگاههاي سنتي شده لذا بايد به به دنبال يك نگاه درون زاي برون نگر باشيم نگاهي كه اكنون به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح شده است.
وي با تاكيد اين مطلب كه در مسئله رقابت پذيري اصل مهم، توجه به موضوع كيفيت است افزود: اگر محصولات و شيوه ارائه محصولات و خدمات رقابت پذير باشند جاي خود را در راستاي توسعه صادرات باز خواهد كرد و مي توان به داشتن صادرات پايدار اميدوار بود.
موحدي گفت: توسعه صادرات مقوله مهمي است كه توليد را نجات داده و ظرفيتهاي خالي را فعال خواهد كرد و منجر به پيشرفت اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعي خواهد شد. اين يك ضرورتي است كه در كشور همواره با اهميت شمرده مي شود و اين مهم در شرايط كنوني كه تحت فشارها و تحريمهاي خارجي هستيم نيازمند توجه ويژه اي است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در امور كسب و كار در ادامه به سياستهاي تجاري كشور اشاره كرد و افزود: در موضوع تحريم ها موارد مختلفي نشانه گرفته شده كه مهمترين آنها توقف و سكون اقتصاد ايران است تا بتوانند به اهداف خود نائل شوند.
وي اظهار كرد: براساس نرخ برابري قدرت خريد، كشور ما تقريبا از يك اقتصاد هزار ميليارد دلاري برخوردار است كه طبق رتبه بندي بانك جهاني ، جايگاه هفدهم دنيا را از آن خود كرده است از اين رو اين اقتصاد نمي تواند به صورت يك اقتصاد بسته عمل كند. اين موضوعي است كه غربي ها تلاش مي كنند از طريق آن مبادي ورودي و خروجي را با اختلال مواجه كرده تا به اهداف خود برسند.
موحدي همچنين يادآور شد: ما در زمينه واردات با ورود چند نوع كالا مواجه ايم كه شامل گروه كالاهاي اساسي و ضروري ،كالاهاي مورد نياز نظير مواد خام، مواد واسطه اي و ماشين آلات و گروه كالاهاي مصرفي در قالب با دوام و كم دوام است.
به گفته وي، در هر 3 گروه مذكور، هم صادرات و هم واردات صورت مي گيرد اما نكته حائز اهميت در اين بين اين است كه درگروه اول و دوم تراز تجاري ما منفي و در گروه سوم مثبت است.
موحدي، نسبت صادرات به واردات را روز به روز به يك نزديكتر ذكر كرد و افزود: اگر پذيراي اين موضوع باشيم كه ميزان صادرات ما حدود 40 ميليارددلار و ميزان واردات نيز حدود 60 ميليارد دلار باشد در صورتي مي توانيم به سمت موازنه بين صادرات و واردات پيش رويم كه صادراتمان را به اندازه 10 ميليارد دلار ارتقاء و وادات را نيز به اندازه 10 ميليارد دلار كاهش دهيم.
وي در ادامه سخنان خود، رمز عبور از اين تحريمها و فشارهاي خارجي را مسئله كيفيت دانست چرا كه در افزايش صادرات و كاهش واردات بسيار موثر است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در امور كسب و كار همچنين اعمال سلسله سياستهاي تجاري را در شرايط كنوني مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: به رغم همه مشكلات و ناملايمات خارجي و كمبودها، جريان تجارت بايد ادامه داشته باشد كه اين سياستها در حال انجام است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: شرايط امروز كشور ما فرصت تاريخي را براي توليدكنندگان فراهم كرده تا با كيفي سازي توليدات خود علاوه بر رفع نياز داخلي پاسخگوي صادرات نيز باشند.
به گفته موحدي، در جلب ميزان رضايت مصرف كنندگان كيفيت توليدكالاي ايراني حائز اهميت است كه در اين ميان نقش انجمن ها،تشكل ها و دانشگاهيان بسيار پر رنگ خواهد بود./س
وي با تاكيد اين مطلب كه در مسئله رقابت پذيري اصل مهم، توجه به موضوع كيفيت است افزود: اگر محصولات و شيوه ارائه محصولات و خدمات رقابت پذير باشند جاي خود را در راستاي توسعه صادرات باز خواهد كرد و مي توان به داشتن صادرات پايدار اميدوار بود.
موحدي گفت: توسعه صادرات مقوله مهمي است كه توليد را نجات داده و ظرفيتهاي خالي را فعال خواهد كرد و منجر به پيشرفت اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعي خواهد شد. اين يك ضرورتي است كه در كشور همواره با اهميت شمرده مي شود و اين مهم در شرايط كنوني كه تحت فشارها و تحريمهاي خارجي هستيم نيازمند توجه ويژه اي است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در امور كسب و كار در ادامه به سياستهاي تجاري كشور اشاره كرد و افزود: در موضوع تحريم ها موارد مختلفي نشانه گرفته شده كه مهمترين آنها توقف و سكون اقتصاد ايران است تا بتوانند به اهداف خود نائل شوند.
وي اظهار كرد: براساس نرخ برابري قدرت خريد، كشور ما تقريبا از يك اقتصاد هزار ميليارد دلاري برخوردار است كه طبق رتبه بندي بانك جهاني ، جايگاه هفدهم دنيا را از آن خود كرده است از اين رو اين اقتصاد نمي تواند به صورت يك اقتصاد بسته عمل كند. اين موضوعي است كه غربي ها تلاش مي كنند از طريق آن مبادي ورودي و خروجي را با اختلال مواجه كرده تا به اهداف خود برسند.
موحدي همچنين يادآور شد: ما در زمينه واردات با ورود چند نوع كالا مواجه ايم كه شامل گروه كالاهاي اساسي و ضروري ،كالاهاي مورد نياز نظير مواد خام، مواد واسطه اي و ماشين آلات و گروه كالاهاي مصرفي در قالب با دوام و كم دوام است.
به گفته وي، در هر 3 گروه مذكور، هم صادرات و هم واردات صورت مي گيرد اما نكته حائز اهميت در اين بين اين است كه درگروه اول و دوم تراز تجاري ما منفي و در گروه سوم مثبت است.
موحدي، نسبت صادرات به واردات را روز به روز به يك نزديكتر ذكر كرد و افزود: اگر پذيراي اين موضوع باشيم كه ميزان صادرات ما حدود 40 ميليارددلار و ميزان واردات نيز حدود 60 ميليارد دلار باشد در صورتي مي توانيم به سمت موازنه بين صادرات و واردات پيش رويم كه صادراتمان را به اندازه 10 ميليارد دلار ارتقاء و وادات را نيز به اندازه 10 ميليارد دلار كاهش دهيم.
وي در ادامه سخنان خود، رمز عبور از اين تحريمها و فشارهاي خارجي را مسئله كيفيت دانست چرا كه در افزايش صادرات و كاهش واردات بسيار موثر است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در امور كسب و كار همچنين اعمال سلسله سياستهاي تجاري را در شرايط كنوني مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: به رغم همه مشكلات و ناملايمات خارجي و كمبودها، جريان تجارت بايد ادامه داشته باشد كه اين سياستها در حال انجام است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: شرايط امروز كشور ما فرصت تاريخي را براي توليدكنندگان فراهم كرده تا با كيفي سازي توليدات خود علاوه بر رفع نياز داخلي پاسخگوي صادرات نيز باشند.
به گفته موحدي، در جلب ميزان رضايت مصرف كنندگان كيفيت توليدكالاي ايراني حائز اهميت است كه در اين ميان نقش انجمن ها،تشكل ها و دانشگاهيان بسيار پر رنگ خواهد بود./س
