۲ ماه پيش در مطلبي بخشي از مشکلات روزنامه را بيان کرديم و خبر از افزايش قيمت روزنامه طي چند مرحله و هرمرحله معادل 100 تومان داديم در آن مطلب توضيح داديم که به دليل شرايط متغيرو بي ثبات موجود امکان گرفتن تصميم قطعي وجود ندارد .

به هرحال اکنون در شرايطي هستيم که گرچه با توجه به تصميمات خلق الساعه سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي کشور نمي توان اطميناني به آينده داشت اما به دليل اينکه حالا ديگر امکان ادامه حيات روزنامه منوط به افزايش قيمت آن است تصميم گرفتيم با نگاهي "خوشبينانه" به آينده درباره افزايش قيمت نهايي روزنامه تصميم بگيريم. در اين نگاه:

۱ - قيمت مواد اوليه براساس قيمت ارز مبادلاتي (به عنوان مثال کاغذ کيلويي2300 تومان) محاسبه شده است درحاليکه براي استحضار شما بايد به صراحت بگويم خلاف ادعاها و خبرهاي اعلام شده تا کنون کسي نتوانسته است حتي يک کيلو کاغذ براساس ارز مبادلاتي گشايش کند و همه خريدها براساس ارز آزاد صورت گرفته است (قيمت کاغذ حداقل 2700 تومان) هرچند خيلي ها اين نگاه را غيرواقع بينانه مي دانند اما ما "اميدواريم" با گذشت زمان مشکلات حل شود و در آينده بتوان کاغذ را با ارز مبادله اي خريد.

۲ - براساس اطميناني که به الطاف خاص امام هشتم(ع) داريم فرض گرفته ايم با اينکه شرايط اقتصادي کشور سخت است اما درآمد آگهي هاي روزنامه کاهش پيدا نکند و بتوانيم در آينده کاهش درآمد موجود را جبران کنيم.

۳ - اميدواريم بتوانيم دربرابر فشارهاي خلاف قانون دارايي مبني براخذ چند ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده و ماليات بردرآمد علي رغم معافيت روزنامه ها طبق نص صريح قانون ماليات مصوب مجلس، ايستادگي کنيم.

۴ - تصميم گرفته ايم برنامه هاي توسعه موسسه و روزنامه را موقتا از دستور کار حذف کنيم و فقط به اقداماتي کم هزينه مانند فعاليت در حوزه هاي مجازي بسنده کنيم در حاليکه روشن است اگر موسسه و مخصوصا يک رسانه، توسعه خود را تعطيل کند بايد خيلي زود منتظر پايان حيات خود باشد مخصوصا وقتي يک رسانه رقبايي دارد که از کمک هاي گسترده مالي برخي سازمان ها، نهادهاو احزاب برخوردارند.

۵ - پيش بيني کرده ايم که بقيه کسري بودجه را با اخذ تسهيلات، جبران کنيم تا با اميد به لطف الهي انشاءا... در آينده گشايشي در شرايط ايجاد شود.

اگر اقدامات، فرض ها و پيش بيني هاي ذکر شده در عمل اتفاق بيفتد مي توان اميدوار بود که به لطف الهي بتوانيم هزينه هاي بيش از دوبرابر شده مواد اوليه را پوشش دهيم همه اين محاسبات در صورتي است که قيمت روزنامه به 500 تومان در مشهد و تهران و 400 تومان در شهرستان هاي استان هاي خراسان افزايش پيدا کند ( که اين افزايش قيمت از شنبه آينده اعمال خواهد شد) همين جا ضروري است که يادآوري شود که بهاي تمام شده هرنسخه روزنامه ۱۲۰۰تومان مي باشد ( البته بدون احتساب سرمايه گذاري چند ده ميلياردي که براي توليد روزنامه لازم است اما در قيمت تمام شده محاسبه نمي شود.) که فقط هزينه مواد اوليه آن براساس ارز مبادله اي 727 تومان و براساس ارز آزاد با قيمت فعلي 853 تومان مي باشد (مرداد ماه اين هزينه 434تومان بود که اين اختلاف باعث افزايش حدود 7 ميليارد توماني هزينه ها شد) يعني مبلغي که روزنامه از فروش هر روزنامه به دست مي آورد تنها بخشي از هزينه هاي آن را پوشش مي دهد و مابقي هزينه ها عمدتا از درآمد آگهي هاي روزنامه به دست مي آيد.

آنچه ذکر شد گزارشي بسيار مجمل بود از شرايط اقتصادي روزنامه به صاحبان اصلي آن. روزنامه خراسان متعلق به هيچ شخص و فردي نيست نه منافع اش به جيب فردي مي رود نه کسي متعهد به جبران ضررهاي آن است. اما همانطور که منافع روزنامه باعث ادامه حيات و سپس توسعه آن و توسعه روزنامه باعث اقتدار، استقلال بيشتر، توسعه کمي و کيفي محتوايي روزنامه و پاسخگويي کامل تر به خواست ها و نيازهاي مردم مي شود، ضررهاي آن نيز منجر به ضعف اقتصادي، وابسته شدن، دورشدن از آزادگي و پيگيري مطالبات مردم، ضعيف شدن کمي و کيفي محتواي روزنامه و خلاصه متضرر شدن مردم خواهد شد.

ما خود را صرفا امانتدار شما مي دانيم تا کنون تلاش کرده ايم صادقانه، برنامه ريزي شده، پرتلاش، همراه با رعايت اعتدال و اصول حرفه اي رسانه اي، با استمداد از عنايات الهي و توکل به ذات اقدسش و توسل به پيشگاه ولي نعمتمان حضرت علي بن موسي الرضا(ع) امانتدار خوبي باشيم و روزنامه شما را روز به روز بهتر از قبل در جهت منافع ملي و مصالح عمومي به پيشتازي در بين رسانه ها برسانيم تا مايه مباهات شما صاحبان اصلي روزنامه خراسان شود اميدواريم در اين تلاش موفق بوده باشيم و با لطف الهي و تداوم حمايت هاي بي دريغ شما در آينده نيز بتوانيم دربرابر خداي باريتعالي و شما مردم بزرگوار پاسخگو باشيم.

مقاله امروز روزنامه حمایت با این عنوان منتشر شد:

«اصولگرايان، اصلاح طلبان و سناريوهاي حضور انتخاباتي»عنوان امروز مقاله روزنامه رسالت:

مخالف حضور اصلاح طلبان حتي به قيمت کاهش ميزان مشارکت بوده وامنيت را بر هر امر ديگري

اولويت مي دهند.
منافع اين سناريو:
-انتخابات مطمئن ؛نتيجه مطمئن
-حذف اصلاح طلبان از صحنه
-زيان هاي احتمالي اين سناريو:
-کاهش مشارکت به تبع کاهش رقابت
-رسوخ رقابت و شکاف در ميان اصولگرايان
-ياس اصلاح طلبان از روند انتخاباتي به مثابه گزينة قابل اعتماد براي حل اختلافات و رفتن به سوي

گزينه هاي ديگر
 دادن بهانه به غربي ها براي اينکه نظام را غير دموکراتيک و انتخابات راغير واقعي نشان دهند.
-اما سناريوهاي موافق حضور اصلاح طلبان خود به چند رويکرد تقسيم مي شود:

 روزنامه جمهوری اسلامی نیز در ستون سرمقاله امروز خود چنین نوشت:

 دور زدن تحريم‌ها با تجربيات گذشته   

 بسم‌الله الرحمن الرحيم
 اين روزها مردم دائما از يكديگر مي‌پرسند چرا روند افزايشي قيمت‌ها از حركت بازنمي ايستد؟ چرا هر روز كه براي خريد كالا به مغازه‌ها مي‌رويم با قيمت‌هايي بالاتر از روز قبل روبرو مي‌شويم؟ چرا در هر بخش خبري صدا و سيما يا در لابه لاي صفحات روزنامه‌ها بايد با خبر موافقت دولت با افزايش قيمت كالاها و محصولات مواجه شويم؟ چرا هرج و مرج قيمتي و بالا بردن خودسرانه قيمت‌ها اين روزها به رويه‌اي معمول در اقتصاد كشور تبديل شده است؟ چرا دولت با اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي، كنترلي بر قيمت‌ها ندارد؟ چرا سازمان تعزيرات حكومتي واكنشي در قبال كاهش وزن و كيفيت كالاها از خود نشان نمي‌دهد؟ مگر افزايش قيمت دلار به عنوان علت گراني كالاها عنوان نمي‌شد پس چرا با اندك كاهشي كه اين روزها در قيمت دلار شاهد هستيم، قيمت‌ها ذره‌اي حتي كم نمي‌شوند؟ و........

 قرار بود اختلافات علني نباشد  
 
حدود شش ماه ديگر به انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري زمان باقي مانده است. اگرچه از منظر قانون نيم سال باقي مانده زمان زيادي محسوب مي‌شود و هنوز زود است كه كشور حال و هواي انتخاباتي بگيرد اما هم براي سياسيون و هم براي قانونگذاران كشور فرصت باقي مانده انگار اندك است و اين روزها هر آنچه كه به انتخابات آينده به طور مستقيم و يا غير مستقيم ارتباط دارد، روي دورِ تند افتاده است. انگار كه اگر دير بجنبند قافيه را به حريف خواهند باخت. در اولين روز هفته رئيس جمهور ناگهان آرايش مردان دولت را به طرز معناداري تغيير داد. از منظر اصولگرايان سنتي منتقد دولت، چيدمان جديد كابينه، تحركي انتخاباتي و هدفمند ارزيابي شد.

با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح را باید شکست خورده قلمداد کرد؟
 
برای پاسخ به این سوال باید اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران از اجرای این طرح را برشمریم ومیزان تحقق هر یک از آنها تاکنون و روند تحقق این اهداف در آینده را بررسی کنیم. باید توجه داشت که اقتصاد و جامعه دارای حرکت و پویایی هستند و از سیاست‌های اقتصادی انتظار می‌رود که اثر خود را به صورت مستمر و بلندمدت بر اقتصاد بگذارند، نه مقطعی و کوتاه‌مدت.