به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، مصطفی پورمحمدی در نشستی تحت عنوان "نبض بازار ارز، فردوسی یا پاستور" که به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر نبض بازار ارز در فردوسی و يا پاستور است، گفت:‌  مقوله ارز به این بزرگی در 100 تا میدان همانند فردوسی جا نمی‌شود. دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، نظام پولی مالیاتی، تعرفه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جایگاه ارز را در کشور مشخص می‌کند.

وی افزود: وجود شبکه‌های دلالی که به اتکا نوع نظام پولی ما نرخ ارز را در کشور جابجا می‌کند و اینکه عده‌ای را به عنوان مقصر در مشکلات اخیر ارز کشور معرفی کنیم یک ساده‌انگاری است و باید بدانیم این امر نیازمند تدابیر دقیق و کارشناسی عمیق است.

پورمحمدی در پاسخ به اتهامات مختلفي که به وی زده شده، گفت:‌ بنده مسئول مراقبت بر سلامت کارها و مبارزه با فساد در کشور هستم و خواه ناخواه در معرض اینگونه اقدامات قرار دارم اگر هم شخصي مدرکی را مبنی بر تخلفات از من در دست دارد به مراجع قضایی ارجاع دهد.

رئیس بازرسی کل کشور افزود: مردم اکنون مشکلات اساسی در کشور دارند و دعوا بر سر دو تا ماده قانون با این شرایط معنایی ندارد و این‌ها به نوعی سرگرم کردن مردم است. اکنون بايد به فکر تصمیم گیری براي حل مشکلات اقتصادی باشيم.

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت برای پرداخت یارانه‌ها از اختلاف قیمت دلار استفاده می‌کند یا خیر گفت: در قانون چنین اختیاری به دولت داده نشده هر چند در گذشته شاهد استفاده از منابع مختلف از سوی دولت بوده‌ایم، ما در حال کنترل هستیم که طبق مرّ قانون عمل شود.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به رسیدگی پرونده جاسبی و تخلفاتش در دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: جزئیاتی از پرونده‌اي که بخشی از آن مربوط به ملک واقع شده در  خیابان شریعتی است و طبق آن عده‌ای بر مالکیت‌ آنها ادعا داشتند در ذهن ندارم ولی طبق ادعایی که طرفین در آن زمان داشتند می‌دانم پرونده بسیار پیچیده‌ای بود و آنها سند مالکیت را گرفته بودند و چون طرفشان جاسبی بود این مسئله را مطرح کردند و می‌دانم که در مدیریت جدید تمامی پرونده‌ها در حال بازخوانی است و از جمله مشکلات حقوقی که در دانشگاه آزاد پیش آمده بود خسارت 150 میلیارد تومانی بود که قوه قضاییه در تلاش است که حکمی علیه دانشگاه آزاد اسلامی صادر نشود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نوسان بازار ارز صرفا به تحریم‌ها و عملکرد نادرست رئیس جمهور مربوط می‌شود، گفت: این دو مقوله در نوسانات اخیر دخیل است، ما نیت‌خوان نیستیم که ببینیم اشکالات وارد شده بر بازار ارز از سوی رئیس جمهور عمدی یا سهوی بوده است.

رئیس بازرسی کل کشور با اشاره به انتظار مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه تصریح کرد: در این راستا من هیچ قضاوتی نمی‌کنم چرا که کار سختی است اما طبق نظرسنجی‌هایی که از مردم در دست داریم بیشترین شکایات نسبت به سه دستگاه نیروی انتظامی، شهرداری و دادگستری در کشور است و علت اصلی آن هم تعداد زیاد مراجعه مردم به این دستگاه‌ها است و در سه سال اخیر باید بگویم با وجود اینکه نارضایتی‌ها از سوی مردم همچنان زیاد است ولی باز هم تعداد آن کمتر شده است.

پورمحمدی در ارتباط با عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: این سازمان به هیچ وجه به صورت نمایشی فعالیت نداشته و ما سازمانی با تعاریف خاص و مشخص داریم و باید بگویم در بخش خصوصی هیچگونه حق دخالتی نداریم و برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف تیمی را برای بررسی به یک دستگاه ارجاع می‌دهیم تا بتوانیم تصمیم درستی را در این مورد اتخاذ کنیم.

وی گفت: اگر بخش اجرایی کشور با ما همکاری کند عمل ما به نتیجه مطلوب می‌رسد و ما در هیچ مسئله‌ای نمی‌توانیم حکم بدهیم چرا که کار ما بیشتر پیگیری در امور است و با توجه به اینکه یک سازمان کوچکی در کشور هستیم، در حجم خود اثرگذاری مثبتی داریم.

رئیس بازرسی کل کشور در ارتباط با برخورد با معاون اول رئیس‌جمهور از سوی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: پرونده مربوط به این شخص رسیدگی شده و باید بگویم برخی از رسیدگی‌ها نیازمند مستندات بیشتر است و در این میان برخی به دنبال ماجراجویی‌هایی هستند و می‌خواهند شرایط را متشنج کنند و این سمی مهلک برای جامعه است و با به راه انداختن دعوا می‌خواهند ذهن افکار عمومی را از اصل موضوع دور کنند.

پورمحمدی در پاسخ به اینکه اگر شما رئیس‌جمهور بودید چه کارهایی انجام می‌دادید تصریح کرد: اگر من مسئول و یا رئیس‌جمهور بودم رعایت، احترام و اجرای قانون اساسی، سلامت فعالیت‌ها و بها دادن به نگاه کارشناسی در کشور از جمله مقوله‌هایی است که قطعا به آنها توجه می‌کردم.

رئیس بازرسی کل کشور در خصوص ارسال نامه‌ اخيرش به مقام معظم رهبری گفت: نامه‌ای کاملا سری به حضرت آقا نوشتم و هیچ شخصی از محتوای آن هیچگونه خبری ندارد و آن چیزی که در بخشی از رسانه‌ها منتشر شده دروغ محض است و راهکارهايي را براي عملکرد دولت ارايه دادم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال لغو تحریم‌ها از سوی غرب وجود دارد، تصریح کرد: بنا به اذعانی که مقامات غربی داشته‌اند، طرف مقابل از ادامه کشمکش سود نمی‌برد و می‌خواهند با این کار ما را در تنگنا قرار دهند تا بتوانند از این طریق از ما باج بگیرند ما باید در این راستا مدبرانه رفتار کنیم و با رشد و همبستگی ملی و به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های اجرایی در کاهش اعمال تحریم‌ها گام برداریم.

پورمحمدی در ارتباط با اعطای وام به پرسنل وزارت کشور گفت: در آن زمان به 3600 نفر هر کدام مبلغ 6 میلیون تومان وام اعطا کردیم که بعد از آن بنا به دلایلی از وزارت کشور بیرون آمدم و این مسئله را باید به شما بگویم که در این مملکت ده‌ها هزار میلیارد وام معوقه داریم.

رئیس بازرسی کل کشور در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد اقتصادی در کشور گفت:‌ اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت گرفته و اگر بخواهیم در رابطه با فساد اقتصادی موفق عمل کنیم باید زير ساختار درست شود و نباید اجازه دهیم که از متخلف در این راستا حمایت شود که متاسفانه با این مشکل مواجه هستیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا سود نوسانات ارزی برای انتخابات آتی به جیب دولت رفته است بیان داشت: نه اینگونه نیست، در پرونده‌های فساد مالی پول‌ها جایی می‌رود که این نقطه مشکوک است و وزارت اطلاعات و دادسرا در حال بررسی این مسئله هستند و من در حوزه بخش خصوصی وارد نمی‌شوم چرا که در این مقوله دخالت نمی‌کنیم.

رئیس بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه با وجود مشکلات اقتصادی در کشور چرا به غزه و لبنان کمک‌های مالی می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مقداری به مردم غزه و لبنان کمک مالي می‌کنیم اما هزاران برابر بیشتر سود مالی، معنوی و آرمانی برای ما دارد چرا که با این کار ما به نوعی جلوی تهدیدات حملات رژیم صهیونیستی به ایران را می‌گیریم.

پورمحمدي در پاسخ به اينکه زماني بعد از برکناري از وزارت اطلاعات نقل قولي از وي شنيده شده مبني براينکه ما در هيئت دولت هم اجازه نظر دادن نداريم ادامه داد: در آن زمان مقداري شبه ايجاد شد چرا که به سازمان بازرسي کشور رفتم و ممکن است با سوء قصد بر کارهاي دولت نظارت داشته باشم سمت بازرسي کل کشور بعنوان يک دغدغه فکري براي من مطرح بود و مقداري هم شبه انگيز بود و براي من اين بوده و هست.و اگر قرار است در اين مسير  عليه خودم هم حکمي صادر شود آن را انجام مي‌دهم و تاکنون اين کار را انجام داده‌ايم.

وي افزود: قرار گرفتن در سمت رياست بازرسي کل کشور انتخاب شخصي نبود و شرايط به گونه‌اي رقم خورد که بايد اين سمت را قبول مي‌کردم و زماني که به اين سازمان آمدم به دولت اعلام کردم که در ميانگين 5000 پرونده بررسي شده 13 هزار و 400 پيشنهاد به دولت داديم. حرف ما به دولت همين بود اگر خلاف است آن را مطرح کنيد.

رئيس بازرسي کل کشور با تأکيد براينکه سازمان مذکور طبق سند حرف خود را مي‌زند گفت: ما بايد به طور دقيق و کاملا مستند حرف بزنيم و سياسي بازي، عقده گشايي، انتقام جويي، غوغا سازي از جمله مواردي است که عده‌اي مي‌خواهند فضا را برهم بزنند و اين فضا متأسفانه جامعه را ملتهب مي‌کند چرا که عده‌اي عملا درحال فرار از پاسخگويي هستند.

وي در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات خاطرنشان کرد: اشکالاتي در اين خصوص وجود دارد که بايد اصلاح شود. پنج سال پيش نامه‌اي به رهبري دادم که نظام انتخاباتي کشور مشکل دارد و در ميان رسيدگي مسئله، بحث متوقف شد.

پورمحمدي افزود: تاکنون تأييد رجال سياسي و مذهبي کانديداي رياست جمهوري را دوازده نفر حاضر در شوراي نگهبان تشخيص مي‌دادند و اکنون بحثي که در اصلاح قانون انتخابات وجود دارد اين است که بجاي 12 نفر 100 نفر از نمايندگان مجلس بايد اين مسئله را رسيدگي کنند.

رييس بازرسي کل کشور اظهار داشت: آيا اين 100 نفر به جاي مردم حق رسيدگي و اصلاح قانون انتخابات را ندارند من اين حرف‌ها را به دفاع از نمايندگان نمي‌گويم بلکه بحثي که مطرح است اين است که شايد طرح بهتري باشد که مورد رسيدگي قرار گيرد.و درصورت تصويب مجلس همه بايد آن را اجرا کنند به نظر من ساماندهي نظام انتخابات يک ضرورت در جامعه ما است که بايد اجرا شود.

وي در ارتباط با احتمال نامزدي رحيم مشايي در انتخابات رياست جمهوري گفت: وي مثل بقيه آدم‌ها حق شرکت و فعاليت در عرصه‌هاي مختلف را دارد ما به قانون تمکين مي‌کنيم حالا مي‌خواهد آن قانون باب تبع ما باشد يا خير.

رئيس بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که آيا موافق طرح دولت وحدت ملي در کشور است خاطرنشان کرد: اين طرح عملي نيست و يک طرحي که خودش به اختلاف و تشنج در کشور منجر مي‌شود.

انتهاي پيام/