نادر خمسه‌اي در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به پيامدهاي عضويت ايران در دادگاه بين‌المللي کيفري اظهار داشت: يکي از نکات منفي اين مسئله اين است که در صورت عضويت ايران در اين دادگاه، بايد احکام دادگاه عليه کشورمان را بپذيرم چراکه دادگاه بين المللي کيفري بيشتر از آنکه حقوقي باشد سياسي است.

وي با اشاره به پيامد مثبت عضويت ايران در دادگاه بين‌المللي کيفري گفت: از آنجائيکه بيشتر اوقات بسياري از مسائل کشورها از طريق سياسي در سطح بين‌المللي مطرح مي‌شود در صورت عدم پاسخگويي و بررسي مشکلات کشورمان از جانب اين سازمان، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند تبليغات وسيعي را عليه اين دادگاه در سطح جهاني انجام دهد.

خمسه‌اي در ادامه تصريح کرد: متاسفانه دادگاه بين‌المللي کيفري بيشتر پيرو دولت‌هايي است که اقدامات آنها در راستاي نسل کشي دنبال مي‌شود.

اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان کرد: چندي قبل شکايتي از سوي برخي کشورها در راستاي جنايت‌هاي سردمداران آمريکا عليه کشورهاي ستمديده در اين دادگاه مطرح شد اما پرونده مدعيان اين موضوع با تهديد ايالات متحده مبني بر قطع بودجه اين کشور در سازمان ملل مختومه باقي ماند.

گفتني است؛ دو ماه قبل مليندا تيلور مشاور حقوقي پسر قذافي به قضات ديوان بين‌المللي کيفري گفت:در صورتيکه سيف الاسلام قذافي در ليبي محاکمه شود، به اعدام محکوم خواهد شد، در نتيجه ديوان بين‌المللي کيفري با اعدام پسر قذافي مخالفت کرد!

انتهاي پيام/