حجت‌الاسلام حسين جلالي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب که اصلاح قانون انتخابات از فرمايشات مقام معظم رهبري بوده است، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد اين اصلاحات بسيار شتابزده انجام شده و به جاي اصلاح قانون، آن را پيچيده و مبهم کرده است.

عضو شوراي مرکزي جبهه پايداري گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات بايد به بعد از برگزاري انتخابات آتي موکول مي‌شد تا کارشناسي دقيق‌تري روي آن صورت گيرد.

وي بر همين اساس تصريح کرد: قانون انتخابات بايد در زمان آرامش اصلاح شود تا باندبازي‌ها و سياسي‌کاري‌ها روي آن تأثير نگذارد و از طرفي بايد مطابق نظر شوراي نگهبان باشد تا تنش و چالش حاصل از اين اصلاح کم شود.

حجت‌الاسلام جلالي به مواردي از کليات طرح اصلاح قانون انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: البته ارتقاي سطح مدرک تحصيلي خوب است اما به واسطه موسساتي که موجود است بايد اعتبارسنجي اين مدارک مدنظر قرار گيرد همچنان که شاهد هتسيم برخي مسئولين مدرکشان از سنديت لازم برخوردار نيست.

وي افزود: نبايد به واسطه حذف يک نفر از عرصه سياسي کشور، قانون را تغيير دهيم چرا که بعضي افراد ممکن است بعد از سن 75 سال که مد نظر طرح جديد است،‌ مرجعيت لازم در ميان مردم را پيدا و تجارب لازم را کسب کرده باشند.

عضو جبهه پايداري با اشاره به اين نکته که بايد براي رجل سياسي و مذهبي بودن، ملاک و معيار تعيين شود،‌ اظهار داشت: اينکه بايد 6 نفر از مراجع قم، رجل مذهبي بودن کانديداها را مورد تأييد قرار دهند،‌ جاي بحث وجود دارد که ملاک اين 5 يا 6 نفر براي تأييد افراد چيست.

وي با بيان اين مطلب که بايد ديد ملاک انتخاب 100 نفري که بايد کانديداها را از لحاظ رجل سياسي بودن تأييد کنند چيست، تأکيد کرد: در اين روش احتمال لابي و زدوبند بالا مي‌رود و از طرفي براي کانديداها بار مسئوليت مي‌آورد و آنها را وارد بازي قدرت و ثروت مي‌کند.

عضو جبهه پايداري در پايان با بيان اين مطلب که نبايد وظايف شوراي نگهبان با اين تغييرات دچار خدشه شود، خاطرنشان کرد: کار عجولانه و غيرکارشناسانه‌اي که در اين زمينه صورت گرفته است باعث ايجاد چالش و برانگيختن تنش مي‌شود و بايد هرچه سريع‌تر کليات اين طرح به کميسيون برگردد.

انتهاي پيام/