وي با بيان اينكه اعتقادي به حضور ناظر در ساختمان سازي كشور وجود ندارد، گفت :در شرايطي كه شهرداري ها در ارائه خدمات از سوي مهندس ناظر مساعدت نمي كنند ،‌نظارت صوري بر پروژه هاي ساختماني حاكم مي شود.

وي بابيان اينكه نمي توان ناظران ساختماني را از مرحله ساخت و ساز حذف كرد افزود :در اين صورت ديگر تقصير هابه گردن چه كسي خواهد افتاد وقتي ناظر حذف شود .

وي ادامه داد :در حالي كه تمام اختيارات و مراحل ساخت و ساز با مجوز شهرداري انجام مي شود ‌ناظران ساختمان مقصر معضلات ساختماني شناخته مي شوند.

اين در حالي است كه ناظران با حداقل ميزان حقوق ،حمايت و كمترين ابزار نظارتي حداكثر مسئوليت را به دوش مي كشند.

وي با بيان اينكه مجوز ساخت و ساز ،بر روي گسل ها و ساختمان سازي در گذر هاي محدود خارج از ضوابط شهرسازي از سوي شهرداري ها اعطا مي شود تصريح كرد: در نهايت تاوان مجوز ساخت و ساز از سوي مسولان دست به دست به ناظر مي رسد بي آنكه مجوز شهرداري زير سوال رود.

***نظام مهندسي كمرنگ و كمرنگ تر مي شود ساخت وساز غير مجاز پررنگ تر

 اين كارشناس در خصوص تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري كه در آن مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند و هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید، شهرداری مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز است، گفت :با چشم پوشي شهرداري ها ساخت و ساز غیرمجاز همچنان ادامه دارد و در زمان تخريب ساختمان ها مسئوليت متوجه ناظر ساختمان مي شود.

وي با اشاره به كمرنگ شدن نقش نظام مهندسي در ساخت و ساز امروز ، ادامه داد : در تمام كشور نقش ناظر و نظام مهندسي كامل مشخص است ولي در تهران و برخي كلانشهر هاي ديگر با ارزش افزوده بالا منافع شهرداری‌های كشور از محل جرایم و تخلفات ساخت و ساز ادامه مي يابد.

وي افزود :‌در ادامه اين شرايط در كلانشهر هاي تهران ،مشهد ،‌اصفهان ،‌فارس ،تبريز و ...با تضعيف نظام مهندسي تخلفات ساختماني افزايش مي يابد.