وی در تشریح محتوای توافقنامه مذکور به شکل‌گیری اتاق مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: در مهرماهامسال پس از اینکه عرضه ارز یک هزار و 226 تومانی با مشکل روبه‌رو شد و با توجه به اینکه در قانون تعریفی از ارائه ارز چند نرخی پیش‌بینی نشده است، تشکیل اتاق مبادله ارزی تنها راه حل ممکن بود.

جلال‌پور با بیان اینکه اتاق مبادله به قیمت جدید ارز رسمیت بخشید، تصریح کرد: اتاق مبادلات ارزی به عنوان مرکز ساماندهی قیمت ارز از چهار منبع 14.5 درصد درآمد سال 91 شرکت ملی نفت، 20 درصد درآمد صندوق توسعه ملی در سال جاری، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تغذیه می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانیایران گفت: اکنون به غیر از ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، ارز سایر گروه‌ها به اتاق مبادله ارزی تعلق گرفته که از این پس و با توجه‌ به تنظیم توافقنامه بین بخش خصوصی و دولت، ارز حاصل از صادرات نیز باید به اتاق مبادلات ارزی راه یابد.

وی گفت: صادرکنندگان در صورتی می‌توانند نسبت به عدم عرضه ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادله ارزی اقدام کنند که این ارز را به بدهی‌های بانکی بخش خصوصی اختصاص دهند و یا به واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها اختصاص می‌یابند، بپردازد.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: عدم اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به اتاق مبادله ارزی و دو مورد مذکور، جرائمی از طرف سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی اعمال می‌شود./س